کلاسه پرونده:38/65
شماره دادنامه: 20
تاریخ رای: پنج‌شنبه 26 شهریور 1366
شاکی: سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع: مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران 64/11/16 با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353
مقدمه: سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره 650 – 12 مورخ 28/5/65 ضمن اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب 64/11/16 هیات و زیران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توضیح داده است: 1. درردیف 2 بند الف ماده 3 آب‌های داخلی دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران، مرداب‌ها ی مربوط به دریای خزر، دریاچه‌های پشت سد‌ها، حوزه فعالیت شیلات قلمداد گردیده. یعنی آندسته از اقدامات در آب‌های داخلی که در مواد آتی اساسنامه به آنها اشاره شده است از وظایف شیلات بشمار می‌رود. حال آنکه طبق حکم نص صریح ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کلیه امور مربوط به آبزیان آب‌های داخلی از وظایف این سازمان می‌باشد. یعنی درحوزه فعالیت سازمان محیط زیست قرار دارد. بدیهی است تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر اعتبار مقررات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب را موجب قوانین و مجوزهای مربوط دردریای خزر ورودخانه‌های وابسته به آن خلیج فارس و دریای عمان مورد تایید و تاکید قرار داده است و به هیچ عنوان تبصره مورد بحث مغایروناقض ماده مربوط نمی‌‌باشد. زیرا اساسنامه‌های سوابق شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت شیلات جنوب و لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب به صراحت ناظر برحدود فعالیت‌های شرکت موصوف دردریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد. و نه آب‌های داخلی و تفکیک وظایف وصلاحیت مورد اشاره درماده 29 قانون شکار و صید کاملاً مشخص و معین می‌باشد. 2. به تبع اولی درماده 4 اساسنامه انجام تحقیقات علمی تبدیل حوزه آب‌های داخلی به مرکز، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، تکثیر ذخایر و منابع آبزیان، آبزی دار کردن و نهایتاً صید و بهره برداری از آبزیان آب‌های داخلی به استناد اعتبار ماده 3 درحدود وظایف شیلات قرار گرفته است. ردیف‌های 1و4و8و9و13 بند الف ماده 4 و ردیف‌های 1و5 بند پ ماده 4 حال آنکه براساس مواد 1و6 قانون شکاروصید و ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست امور فوق الاشعار درحیطه وظایف سازمان محیط زیست قراردارد. همچنین ماده 8 قانون اخیر مبادرت بهرگونه صید و پرورش و تکثیر و خرید و فروش آبزیان آب‌های داخلی را مستلزم تحصیل پروانه با اجازه ازسازمان دانسته است. مغایرت با ردیف 8 بند الف و ردیف 1 بند ب ماده 14 اساسنامه شیلات “ علیهذا با عنایت به وجود موارد خلاف و مغایرقوانین مصوبه در اساسنامه مورد بحث که نهایتاً موجبات تداخل و تزلزل وظایف قانونی این سازمان را فراهم نموده و علیرغم مکاتبات و اعتراضات بیشمار موضوع مورد توجه دفتر حقوقی نخست و زیری قرار نگرفته است، تقاضای طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض را دارد. شرکت سهامی شیلات ایران درپاسخ طی نامه شماره 8405/2/6815/دح مورخ 1365/9/2 اشاره نمودند: 1. بند الف ماده 3 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیچ‌گونه مغایرتی با ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی ندارد. زیرا همان‌گونه که درماده یک درج گردیده فلسفه وجودی سازمان محیط زیست بمنظور حفاظت و بهبود دربهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت ازهرنوع آلودگی و هراقدام مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست اعم از جانوران وحشی و آبزیان می‌باشد. و این وظایف چیزی جزاعمال حاکمیت و نظارت برکلیه آحاد مملکت و ارگانهایی که به نحوی با محیط زیست مرتبط می‌شوند نیست و به همین منظور هم فعالیت تجاری و اعمال تصدی شرکت سهامی شیلات ایران به موجب تبصره یک ماده یک بحق مستثنی شده است. چه عقیده خلاف این امر سازمان محیط زیست را از مقام اعمال حاکمیت و نظارت عالیه به اعمال تجاری و اعمال تصدی پآیین می‌آورد. که تحت هیچ شرایطی ملحوظ نظر قانونگذارنبوده است. توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این قاعده کلی را نمایان می‌سازد. لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز ازدریای خزر و خلیج فارس نیز موید همین نظر است و این استنباط که لایحه قانونی مزبور ناظر بر حدود فعالیت شرکت شیلات دردریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد نه آب‌های داخلی. استدلال ضعیفی است چه اولاًکلیه آب‌های دریای خزر تامرز همسایه درزمره آب‌های داخلی است. ثانیاً صیادان اغلب در آب‌های داخلی فعالیت نموده و می‌نمایند نه در آب‌های آزاد. ثالثاً شیلات در آب‌های آزاد اگر چه می‌تواند فعالیت داشته باشد، از نظر مقررات و موازین حقوق بین‌المللی و با توجه به اصل آزادی عمل دردریاها نمی‌تواند از فعالیت اشخاص غیر ازخود ممانعت به عمل آورد. و اگر توجه دقیقی به متن ماده 29 قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب آبانماه 53 باین مضمون که امور مربوط به صید دررودخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزد ……. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود. توجه می‌شد شاید باین استدلال که منظور از فعالیت در آب‌های داخلی نیست هرگز توسل نمی‌شد. به هر حال با توجه بمقررات مزبور و با توجه به فلسفه وجودی هردوارگان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران که یکی اعمال حاکمیت و نظارت دارد و دیگری به منظور اعمال تصدی و تجاری و سودآوری تشکیل شده. فعالیت این دوارگان نه تنها متناقض و متضاد با یکدیگرنیست بلکه درجهت تکمیل همدیگر می‌باشد. چه هرزمان که شرکت سهامی شیلات ایران در نگهداری آب‌های داخلی و آبزیان مرتکب قصور و سهل انگاری گردد، سازمان محیط زیست با توجه به وظایف محوله موظف است تذکرات لازم را داده و پیگیری‌های ضروری را به عمل آورد. اشاره به ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که باتوجه به منطوق ناظر بربند الف ماده 3 همان قانون می‌باشد. هیچ‌گونه مغایرتی با ردیف 8 بند الف و ردیف یک بند ب ماده 4 اساسنامه شیلات ندارد. زیرا فعالیت‌های خاص شرکت سهامی شیلات ایران با توجه به لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز ازدریای خزر و خلیج فارس و با توجه به سیاق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با عنایت به ماده 29 قانون شکار و صید مصوب آبانماه 53 و باعنایت به وظایف و اختیارا ت هردو ارگان هیچ‌گونه مغایرت و مباینتی ندارد. صرفنظر از استدلالات فوق باید توجه داشت که: بند 8 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی که در قانون سال 1358 نیز تایید گردیده و این تاریخ موخر برقانون مصوب 1353 حفاظت و بهسازی محیط زیست است ناظر بروظیفه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی دربهره برداری از آبزیان دریاها و آب‌های داخلی می‌باشد. و صراحت آن باین مضمون که: حفظ و اصلاح و فراهم آوردن موجبات بهره برداری ازسایر منابع طبیعی جنگل‌ها و مراتع و حیوانات وحشی، آبزیان دریاها و آب‌های داخلی هیچ‌گونه شک و شبهه و ابهامی دروظایف شیلات که از جمله ارگان‌های تابعه وزارت کشاورزی می‌باشد، باقی نمی‌گذارد. ضمناً باید توجه داشت که: ماده 7 قانون اصلاح شکار و صید مصوب آبانماه 1353 باین عبارت که “مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن درتمام کشور مستلزم تحصیل پروانه ازسازمان شکاربانی و نظارت برصید است ماده 7 قانون شکاروصید مصوب 1346 را لغو ملغی الاثر نموده است. بنابراین با توجه به مراتب، اساسنامه شرکت هیچ‌گونه تزلزلی در وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم نیاورده و تقاضای تایید اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران که در تاریخ 16/11/64 به تصویب هیات محترم و زیران رسیده است می‌نماید. باوصول پاسخ و ملاحظه آن از نمایندگان اداره حقوقی نخست وزیری شرکت سهامی شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست دعوت به عمل آمد که درجلسه 18/3/66 درهیات عمومی حاضر و توضیحاتی پیرامون موارد مطروحه عنوان که درصورت جلسات مضبوط درپرونده موجود است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 1366/3/18 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه و سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر اقدام بصدرو رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مقررات مربوط و بنا به مراتب اعلامی از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران مغایرتی بین آیین‌نامه شرکت شیلات با قانون حفاظت محیط زیست مشهود نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
