بسمه تعالی
کلاسه پرونده : هـ72.65
شماره دادنامه: 19
تاریخ رسیدگی : 26 شهریور 1366
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض صادره آراء از شعب نهم و ششم دیوان
مقدمه – 1 – در پرونده کلاسه 1593.61.9 شعبه نهم دیوان شاکی آقای‌حجت‌اله کرجی بانی بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، فسخ حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی‌شکایت نمود، که شعبه به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 1363/12/7 چنین رای صادر کرده است. (چون وزارت آموزش و پرورش به استفاده از‌اختیار قانونی مندرج در تبصره 2 الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1358/11/1 شاکی را بازنشسته کرده است و از این حیث تخلفی از مقررات مشهود نیست به رد شکایت اظهار نظر می‌شود.
2 – شعبه ششم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت آموزش و پرورش ناحیه سوم به خواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی در پرونده کلاسه1238.62.6 به شرح دادنامه شماره 616 مورخ 1364.10.25 چنین رای داده است: (با توجه به محتویات پرونده نظر به این که بازنشستگی مورد شکایت در زمانی صدور یافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده و چون حکم فوق‌الذکر‌از ناحیه هیاتهای پاکسازی صادر نگردیده فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است فلذا به ابطال حکم بازنشستگی مورد شکایت و طرح قضیه در هیاتهای‌رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی و صادر و اعلام می‌گردد.)
جلسه هیات عمومی : با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 19516.5 ب ن – 1365.10.15 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ 1366.6.16 به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی‌آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
علاوه بر این که لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358/6/7 با توجه به تاریخ تصویب آن نمی‌تواند ناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده74 قانون استخدامی کشوری مصوب 1358/11/1 تلقی شود اصولاً اعطاء اختیار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازنشسته کردن مستخدمین آن‌وزارتخانه در موارد مقتضی مستند به حکم قانون خاص بوده و نتیجتاً اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 74 مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانونی آن‌مغایرتی با قوانین پاکسازی ندارد و دادنامه شماره 479 – 1363/12/7 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول و‌موازین قانونی می‌باشد. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط‌لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
