کلاسه پرونده:31/65
شماره دادنامه: 10
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان
تاریخ رای: سه شنبه 27 مرداد 1366
مقدمه: 1. درپرونده کلاسه 1320/10/62 شعبه دهم دیوان شاکی حسن کامران، به طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی به خواسته: عدم اجرای قوانین و مقررات استخدام کشوری و عدم اجرای قانون بازسازی، شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 126 مورخ 26/3/63 چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه شاکی به موجب شرحی که درظهر نامه شماره 2001 مورخ 20/3/63 نوشته، از شکایت خود دراین پرونده، قبل از اعلام ختم رسیدگی صرف نظر نموده است. علیهذا مستنداً به ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اسقاط شکایت، صادر و اعلام می‌گردد.
2. شعبه چهاردهم دیوان، درمورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به خواسته اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، مبنی برانفصال دایم که درپرونده کلاسه 63/14/891 به شرح دادنامه شماره 727 مورخ 20/9/64 چنین رای داده است: خلاصه محتویات پرونده تخلفات اداری وی این است که هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کل کشاورزی استان مرکزی اراک به موجب رای شماره 9 مورخ 10 /10 / 63 نامبرده را به لحاظ همکاری با ساواک منحله، با داشتن شماره رمز 2783 و با تطبیق مورد با ماده 17 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به انفصال دایم محکوم نموده است. با توجه به محتویات پرونده تخلفات اداری ملاحظه می‌گردد، دادستان انقلاب اسلامی اصفهان به دادسرای انقلاب اسلامی اراک اعلام نموده: برگ 380 پرونده آقای جمشید گآیینی رحیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 2 – 4 صادره از قم رییس سازمان تعاون منبع 2783 ساواک بوده است و مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران “ برگ 18 پرونده “ اعلام نموده: مشارالیه با شماره رمز 2783 درهدف کشاورزی از تاریخ 9/2/48 الی 22/5/51 با ساواک اصفهان همکاری داشته است. با توجه به اینکه قسمت اخیرماده 17 قانون تخلفات اداری، مصرح است: مامورین و منابع ساواک که فعالیت‌های ضد مردمی داشته‌اند منفصل خواهندشد. رای مذکور منطبق با قانون و مقررات مربوطه است و شکایت مردود است.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای جمشید گآیینی کارمند بازنشسته سازمان تعاون روستایی ایران هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 /3/66 ریاست حجت‌الاسلام شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مفاد آراء صادره، تعارضی مشهود نیست، لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد و قابل طرح درهیات عمومی دیوان نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
