کلاسه پرونده:68/65
شماره دادنامه: 8
تاریخ رای: دوشنبه 26 مرداد 1366
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره ازشعب اول و دهم دیوان
مقدمه: 1. درپرونده کلاسه 1/62/1916 شعبه اول دیوان به شکایت آقای محمد مهدی توسلیان به طرفیت گمرک ایران، به خواسته اعتراض به ری شماره 111 مورخ 4/12/61 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه شماره 4 مورخ 19/1/64 چنین رای صادرکرده است: نظر به اینکه به موجب رای شماره 111 مورخ 4/12/61 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی گمرک ایران، شاکی متهم است به همکاری با ساواک منحله دررژیم گذشته و اتهام نامبرده منطبق است بر بند 1 قسمت الف ماده 15، ناظر به قسمت اخیرماده 23 قانون بازسازی و با عنایت به اینکه به موجب فرمان 8 ماده‌ای امام امت مدظله العالی و بخشنامه شماره 8165/2 ن جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده نسبت به بعضی از اتهامات که افراد دررژیم گذشته مرتکب شده‌اند از جمله همین اتهام از تعیین مجازات، غمض عین شود و میزان حال فعلی افراد قرارگیرد. رای هیات تجدید نظر که بدون رعایت مفاد فرمان و بخشنامه مذکور صادر گردیده نقض و نتیجتاً ابلاغ باز خرید خدمت شاکی لغو می‌گردد.
2. شعبه دهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره 109 مورخ 4/12/61 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره 324 مورخ 19/8/63 چنین رای صادر کرده است: باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ازطرف شاکی نسبت به رای قطعی شماره 109 مورخ 1361/12/4 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتراض موجهی به عمل نیامده و ازحیث رعایت قوانین و مقررات نیز اشکال موثریکه نقض رای مورد شکایت را ایجاب نماید به نظر نمی‌رسد. علیهذا شکایت وارد نبوده و مردود اعلام می‌شود.
بااعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای احمد گالشی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/66 به ریاست حجت‌الاسلام شیخ محمد علی فیض و باشرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مفاد آراء صادره تعارضی مشهود نیست، لذا مورداز مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
