کلاسه پرونده:23/65
شماره دادنامه: 3
تاریخ رای: شنبه 29 فروردین 1366
شاکی: آقای احمد صانع پور
موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 61/2/26 صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی 2 – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر 80% تخفیف ارزش کل
مقدمه: سازمان زمین شهری اصفهان در تاریخ 21/4/63 اقدام به تملک زمین‌های بایر اینجانب می‌نماید و براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک هرمتر مربع 800 ریال ارزیابی و محاسبه می‌کند. اما چون اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصاد ودارایی در تاریخ 26/2/61 به موجب بخشنامه شماره 29/2119 /3726 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها دستورداده بودند تا ارزش معاملاتی اراضی بایر تا 1000 مترمربع را معادل سال 1356 (باکسر 40% و نسبت به مازاد بر1000 مترمربع تا 3000 مترمربع را برابر سال 1356 (حدوداً منهای 60% و نسبت به مازاد 3000 مترمربع را برابر سال 1356 (منهای 80% تعیین و اعلام نرخ نمایند. لذا اداره کل زمین شهری اصفهان نیز 80 % از بهای اراضی تملک شده اینجانب را کسر نموده و درنظر دارند بهای زمین‌های بایر اینجانب رابراساس بخشنامه مغایر با شرع انور و مغایر با قانون اساسی و حتی مغایر با نیت قانونگذار قانون اراضی شهری از قرار مترمربع 160/1 محاسبه نمایند. لذا درخواست رسیدگی و صدور رای برابطال مفاد بخشنامه مذکور را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح لایحه شماره 6/2775 مورخ 20/6/65 چنین درمقام دفاع اظهار داشته است: دراین خصوص قبلاً شکایتی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده. النهایه مجدداً اظهار می‌دارد که بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 صرفاً دستورالعمل داخلی و راهنمایی جهت پیشبرد امورکمیسیون‌ها بوده و مانع استقلال تصمیم‌گیری کمیسیون‌های تقویم املاک نبوده که به همین اعتبار شکایت را خالی از وجاهت قانونی می‌داند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 66/1/24 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند.
رای هیات عمومی
نظر به این که قبلاً درخصوص مورد فوق به شرح دادنامه شماره 34 مورخ 64/10/9 اتخاذ تصمیم گردیده است، لذا موجبی برای طرح مجدد نبوده و پرونده مختومه اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
