کلاسه پرونده: 27/65
شماره دادنامه: 86
شاکی: مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اعلام تعارض دو رای صادره از شعب هفتم و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 27 بهمن 1365
مقدمه: الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 61/71 به شرح دادنامه شماره 916 مورخ 16/12/62 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته: اعتراض به عدم بازگشت بکارومطالبه خسارات وتقاضای ترفیعات رای صادر کرده، که ماحصل آن چنین است.اولاً، شاکی استحقاق دریافت تمام مقرری مابه التفاوت مقرری قضایی با دریافتی را که قبل از صدور رای هیات نخستین دریافت می‌داشته، تا تاریخ صدور حکم انتصاب اخیر دارد. ثانیاً، چون شاکی درتاریخ 20/11/58 درردیف شاغلین محسوب می‌شود، می‌تواند باردیگر براین مبنا از طریق اداره کل کارگزینی به کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی مراجعه وبه مدارک لازمه درخصوص طول مدت خدمت دولتی استناد و ترفیع موردنظر خودرا درخواست نماید. ثالثاً، اعطای ترفیع به استناد خدمت قضایی، طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری از وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات است. با این وصف شاکی می‌تواند به ترتیب مقرر ترفیع مذکور را درخواست نماید. این رای دررابطه با بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد.
ب) شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 62/1463درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری بخواسته: رفع اشتباه محاسبه وپرداخت حقوق ومزایا تایید نشده، به شرح دادنامه 1041 مورخ 24/12/64 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده ولایحه جوابیه چون برابر نامه شورای عالی قضایی پذیرفته شدن نامبرده به خدمت دردادگستری جمهوری اسلامی به‌عنوان مشاور منوط به انصراف وی ازکلیه حقوق ومزایای قبلی بوده ونامبرده طبق نامه مورخ 21/5/64 به شرط فوق تمکین وعمل نموده وبه خدمت اعاده گردیده، نظر به اینکه ظهور وشمول عبارت فوق‌الذکر برکلیه حقوق ومزایا ازجمله حقوق ناشی از اشتباه محاسبه محرز است ودرآن تردیدی نیست لذا خواسته مشارالیه موجه نبوده وحکم به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای قطعی است.
با اعلام تعارض دو رای فوق الاشعار از سوی مدیرکل کارگزینی دادگستری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباحضور روسای شعب تشکیل وپس از استماع سخنان نماینده اعزامی ازناحیه مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی وبحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
هرچند آراء صادره ازشعب هفتم و سوم درزمینه اعلام قطعیت و قابل تجدید نظربودن آراء صادره، با توجه به نوع دعاوی مطروحه در دو پرونده تعارض تشخیص ولی نظر به اینکه موضوع قبلاً در هیات عمومی دیوان مطرح و منتهی به صدور رای شماره 17 مورخ 22/2/65 گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد نمی‌باشد و نسبت به سایر جهات هم آراء صادره معارض تشخیص داده نمی‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
