کلاسه پرونده:52/63
شماره دادنامه: 83
تاریخ رای: دوشنبه 20 بهمن 1365
شاکی:آقای محمد حسن خانلو ساوجبلاغی
موضوع:لغو ماده 2 دستورالعمل شورای عالی بانک‌ها درمورد عدم احتساب سابقه خدمت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است: به موجب رای بدوی پاکسازی وبراساس لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/58 شورای انقلاب به اخراج از سیستم بانکی، ودولتی محکوم گردیدم. درموعد قانونی درمقام اعتراض برآمده واعتراض خودرا به هیات تجدیدنظر تقدیم داشتم. هیات مذکور به استناد موادی از قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها وموسسات وابسته به دولت رای هیات بدوی را گسیخت واینجانب را به تنزل یک گروه وبرگشت به خدمت محکوم کرد. با ابلاغ رای درموعد مقرر در بانک مشغول به خدمت گردیدم. توضیحاً به عرض می‌رسانم رای هیات بدوی پاکسازی قطعی نبوده وبایستی درهیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. بهر تقدیر پس از صدور رای هیات تجدید نظر که قطعی بوده واشتغال مجدد به کار، کارگزینی بانک ملت ازاحتساب مدت خدمت اینجانب از فاصله تاریخ صدور رای بدوی واجرای آن به عناوین مختلف خودداری نمود. تا اینکه اخیرًً از طرف شورای عالی بانک‌ها دستورالعمل به تمامی بانک‌ها صادر وکارگزینی بانک ملت به استناد دستورالعمل مذکور که برخلاف لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب وقانون بازسازی نیروی انسانی مصوب مجلس شورای اسلامی صادر شده، ازانجام درخواست اینجانب خودداری وفاصله زمانی یاد شده را جزء سابقه خدمت منظور نمی‌نماید. بنا به دلایل فوق درمقام شکایت برآمده ودرخواست رسیدگی واعلام بطلان ماده 2 دستور العمل مورد بحث را می‌نماید. باانجام تبادل لایحه، بانک ملت درمقام پاسخ اعلام داشته است: نامبرده درتاریخ 17/4/59 مشمول پاکسازی به شرح (اخراج از سیستم بانکی – برقراری مقرری ماهیانه 40000 ریال) قرار گرفته اند که حکم مذکور به وی ابلاغ وازهمان زمان رابطه استخدامی ایشان با بانک قطع گردیده. پس از اعتراض ایشان مراتب درهیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مطرح وهیات مذکور ایشان را به کسر یک گروه محکوم ودرذیل حکم اضافه نمودند: با کسر گروه برگشت به کار نامبرده بلامانع است. که براین اساس بازگشت به کار نموده ووضعیت شغلی ایشان با توجه به دستورالعمل مورخ 26/4/62 مجمع عمومی بانک‌ها با آیین‌نامه مشترک بانک‌ها تطبیق وحقوق مربوطه نیز پرداخت گردیده.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند.
رای هیات عمومی
با توجه به قوانین مربوط به پاکسازی وسالم سازی محیط مصوب 58/6/7 شورای انقلاب وقانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60/7/5 مدلول ماده 2 دستورالعمل تطبیق وضعیت استخدامی کارکنانی که مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی قرارگرفته اند مغایر قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدعلی فیض
