کلاسه پرونده:88/1363
شماره دادنامه: 78
تاریخ رای: دوشنبه 15 دی 1365
شاکی:انجمن اسلامی سازمان آب قم
موضوع: افزایش نرخ وتعرفه آب‌بهاء مصرفی
مقدمه:انجمن اسلامی سازمان آب قم طی نامه‌ای که به‌عنوان وزارت کشور نوشته و رونوشت آن را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته، چنین اظهار می‌دارد: سازمان آب قم درتاریخ 1/7/63 براساس دستور العمل واصله از طریق استانداری مرکزی به شماره 465/3/3474/55 درنرخ وتعرفه آب‌بهاء مصرفی مشترکین تجدید نظر به عمل آمده وحق اشتراک را از 20 ریال به 50 ریال افزایش داده بودند و به‌طور کلی رایگان بودن آب از بین رفت مجدداً در تاریخ ذکر شده بهای تصاعدی آب گشته واز طرفی هم حق اشتراک به 200 ریال افزایش داده شده است. وچون این افزایش قیمت موجب عدم رضایت شهروندان به ویژه طبقه محروم شهر قم گردیده است. واز طرفی هم این‌گونه دستورالعمل با اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی سازمان آب که هنوز هم تغییری درآن توسط وزارت کشور حاصل نگردیده است، منافات دارد. وتقاضای رسیدگی نموده است. با انجام تبادل، لایحه با سازمان آب منطقه ای قم و وزارت نیرو،الف) سازمان آب قم به شرح نامه شماره 5626 مورخ 16/4/65 درمقام پاسخ به شکایت انجمن اسلامی سازمان آب قم به مصوبه شماره 44733 /4065/55 مورخ 15/5/62 استانداری استان مرکزی (موضوع میزان آب‌بهاء ونحوه وصول آنکه از تاریخ 1362/8/1 اصلاح گردیده وهمچنین تعرفه موردعمل فعلی به شماره 31465 / 3474/55 مورخ 24/6/63 مصوب استانداری که از تاریخ 1/7/63 مورد اجراء قرار گرفته، استناد نموده است. وهمچنین اعلام داشته است: ارقام ثابت آب‌بهاء مندرج درمصوبه اخیرالذکر استانداری به موجب لایحه قانونی بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم مصرف که ضمن نام شماره 64622/2213/55 مورخ 1364/4/6، استانداری مرکزی ابلاغ شده، تاحد نصاب مقرر مصرف دریافت نمی‌شود. سازمان آب قم براساس لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 3/7/59 از پوشش سازمان آب منطقه ای تهران ووزارت نیرو منتزع وتحویل شهرداری قم گردیده ومدیریت سازمان فقط از خرداد 1358 لغایت 3/7/59 با سازمان آب منطقه ای تهران بوده است.ب) معاونت وزیرنیرو درامور آب به شرح لایحه شماره 505/1381 /27577 مورخ 5/8/65 با اشاره به فتوکپی نامه شماره 237/7727 /15 مورخ 4/4/65 سازمان آب منطفه ای تهران وفتوکپی نامه شماره 200/41550 /7791 مورخ 17/3/65 این وزارت به‌عنوان وزیرکشور وفتوکپی تغییر وظایف وزارت نیرو مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشته است: حسب اعلام سازمان آب تهران، اداره تاسیسات آب مشروب قم هیچوقت زیرنظر سازمان آب منطقه ای تهران نبوده است وسازمان آب منطقه ای تهران به منظور تامین وتغییر کیفیت آب شهر قم اقدام به حفر چاه وبهره برداری وانتقال آب از علی آباد به شهر قم نموده است.که قیمت تمام شده آن برای هرمترمکعب،بیش از20 ریال می‌باشد. دررسیدگی به این شکایت، از نمایندگان سازمان آب قم ووزارت نیرو جهت اداء توضیحات دعوت به عمل آمد. ونمایندگان مزبور درجلسات هیات حضور یافته، ودررابطه با وظایف ومسیولیت‌های خویش وخصوصاً نحوه عملکرد وزارت نیرو نسبت به سازمان‌های آب درشهرهای مختلف با ارایه اسناد ومدارک،توضیحات کافی ارایه نمودند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیات عمومی دیوان وروسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مقررات قانونی توزیع عادلانه آب مصوب 62/12/16 مجلس شورای اسلامی ومحتویات پرونده دستورالعمل شماره 465/3/3474 /55 مورخ 63/7/1 درمورد تعیین نرخ وتعرفه آب بهاء مصرفی مشترکین شهرستان قم مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
