کلاسه پرونده:29/63
شماره دادنامه: 77
تاریخ رای: دوشنبه 10 آذر 1365
شاکی: آقای سید محمد کاظم شریعت
موضوع: تقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ونحوه تقسیم آن مصوب 59/3/3 شورای انقلاب به لحاظ مغایرت این ماده با موازین شرعی ومقررات قانون اساسی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است درتاریخ 3/3/59 ماده واحده ای به تصویب شورای انقلاب رسید که ذیلاً به قسمتی ازآن اشاره می‌شود به منظور کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی درسطح کشور مقرر می‌دارد ازاول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر هردفتر خانه به حساب 2376 کانون سردفتران ودفتریاران دربانک ملی ایران واریز شود. هرچند که دراین ماده واحده اشاره ای به لزوم وضع آیین‌نامه اجرایی برای ماده واحده موصوف ومرجع تصویب آن نشده است. معهذا درسال 1359 کانون سردفتران ودفتریاران آیین‌نامه ای درباره نحوه اجرای ماده واحده موصوف در25 ماده تهیه وتصویب وجهت تایید به شورای عالی قضایی ارسال که شورای عالی قضایی نیز درخردادماه سال 1360 آیین‌نامه پیشنهادی رابا انجام اصلاحاتی تایید نموده وبرای اجراء به کانون سردفتران ودفتریاران اعاده کردند.درماده 12 این آیین‌نامه آمده است که «دفاتری که فاقد کارمند ویا مستخدم بوده ویا باشند مبالغ مندرج درماده واحده را کلاً به حساب شماره 2376»مبالغ قابل واریز منظور خواهند نمود. با وضع این ماده دفاتری که فاقد کارمند بوده وهستند مشمول لایحه قانونی مورد اشاره دربالا شده وبه این دفاتر نیز تکلیف گردیده که پانزده درصد از حق التحریر را هرماه به حساب کانون واریز نمایند. بنا به مراتب بالا نظر به اینکه ماده 12 آیین‌نامه موصوف برخلاف اصول یکصد وهفتادم ویکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی درمقام تقدیم دادخواست برآمده وتقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه مذکور وسایر موادی که درارتباط بااین ماده هستند دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیات عمومی روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
1- با توجه به بندهای 5و7 ماده 66 وماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتر یاران مصوب 1354/4/25 وحدود ووظایف اختیارات قانونی شورای عالی قضایی تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ونحوه تقسیم آن مورخ 1360/3/24 مخالف با قانون نمی‌باشد.
2- با توجه به نظریه 6001 مورخ 1365/8/20 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین (با توجه به اینکه سردفتران قبول کرده اند طبق ترتیبات وتنظیمات قانونی که از طرف دولت معین می‌شود،عمل نمایند. مقررکردن ترتیب مرقوم به موجب قانون عادی با توجه به اینکه سردفتران در ادامه شغل و ترک آن مختارند اشکال شرعی ندارد.) مفاد ماده 12 آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر موازین شرع تشخیص داده نشده و مخالفتی هم با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض
