بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 64.63
شماره دادنامه : 29
تاریخ رسیدگی : 5 خرداد 1365
مرجع رسیدگی: هیات عمومی عدالت اداری
موضوع مطروحه : تقاضای ابطال بخشنامه 3785.10 مورخ 1362/8/12 صادره از سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: آقایان عباس داوری‌خو – محمود زاهدی‌راد – ناصر علی‌نژاد – دادخواستی بطرفیت وزارت بهداری (سازمان تامین اجتماعی) به خواسته‌ابطال بخشنامه 3785.10 مورخ 62.8.12 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده‌اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تامین اجتماعی که به میل‌خود استعفا نموده‌ایم با توجه به تجربیات و تخصص لازم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری از کارفرمایان که از نظر‌شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تامین اجتماعی منعیت نداشت نمایندگی وکالت آنان را قبول نموده و شروع به حل‌مشکلات کارگاههای موکلین خود را نمودیم سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق‌الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری به عمل آورده است به‌جهت مخالف با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم. با ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم سازمان تامین اجتماعی طی لایحه4862.10-63.8.21 در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفا به استخدام موسسات حق‌العمل کار از قبیل رهگشتا و‌غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی موجبات اتلاف وقت و تضییع حقوق بیمه‌شدگان این سازمان را‌فراهم می‌نمایند. ضمناً با توجه به این که کلیه امور مربوطه به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده در نتیجه وکالت آن در صلاحیت‌متخصصین یعنی وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند می‌باشند و همچنین وکالت عملی است قایم به شخص حقیقی و نتیجتاً اشخاص‌حقوقی نمی‌توانند به عنوان وکالت عمل نمایند. و انجام هر گونه وکالت ناظر به اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت می‌باشد و ادعای‌نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارایه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیاتهای تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده 4 قانون تامین‌اجتماعی بی‌اساس است. بنا به مراتب تقاضای صدور حکم مبنی بر بی‌حقی شاکیان مورد تقاضاست.
جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان در تاریخ 65.2.29 به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
بخشنامه شماره 3785.10 مورخ 62/8/12 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
