بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی: 22 اردیبهشت 1365
شماره دادنامه‌های 18 و 19
کلاسه‌های پرونده‌های : 189.62 و 23.63
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه: اعلام ابطال تصویب‌نامه شماره 81870- 62/10/11 هیات وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون
جریان امر: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز به شرح دادخواست‌هایی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویب‌نامه شماره81870-62.10.11 برخلاف مصوبه شورای انقلاب (موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) می‌باشد و در مقام توضیح اشاره نمودند که‌در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیات وزیران حق داده شده که برای انجام وظایف اداری و تامین اجراء قوانین … اختیار وضع‌تصویب‌نامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 1358.5.25 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا‌هیات وزیران به هر عنوان از عناوین در مقام تصویب آیین‌نامه‌ای برآیند ضمناً مفاد این تصویب‌نامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخه61.7.15 در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردود اعلام گردید. همچنین با توجه به ماده 10 قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد15% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهایی از نوع مذکور چون مخالف با قانون نبوده دارای‌اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می‌باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهراً در مقام تامین اجراء قانون بوده و هیات وزیران دارای چنین اختیاری نبوده‌نتیجتاً تصویب‌نامه شماره 81870-62.10.11 هیات وزیران برخلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن را می‌نماییم. با ارسال نسخه‌ثانی دادخواست و ضمایم برای نخست وزیری طی لایحه شماره 87280-63.11.21 در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل 138 قانون‌اساسی علاوه بر این که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و در خصوص صدور‌تصویب‌نامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیات وزیران در حدود قوانین دارند‌نمی‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدنی برای اخذ 15% سهمی دانشگاهها نیز کفایت نمی‌نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان‌آموزشی دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی بوده است. نظر به این که شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای‌مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3030-64.8.1 به شرح‌زیر اعلام گردیده است "به نظر اکثریت فقها، تصویب‌نامه دولت از لحاظ این که کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه‌نمی‌نماید و نظر به این که کارمند می‌تواند بدون دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندوق دریافت نماید مغایر با‌شرع شناخته نشد.»
جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.2.8 به ریاست حجه الاسلام حاج آقا فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی‌موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
هر چند با اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیات علمی دانشگاه ها موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه‌سال 1358 کل کشور از تاریخ 58/6/1 و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاه های مزبور مصوبه 81870- 62/10/11 هیات وزیران مغایرتی با‌ماده 10 قانون مدنی ندارد. لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آیین‌نامه استخدامی سابق دانشگاه های فوق‌الذکر از خصایص‌قوه مقننه است بنابراین مصوبه یاد شده از حدود اختیار قوه مجریه خارج است و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال‌می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
