بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 49.64
شماره دادنامه: 17
تاریخ رسیدگی: 22 اردیبهشت 1362
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان
مقدمه: 1ـ در پرونده کلاسه 1023.62.7 شعبه هفتم دیوان شاکی شکایت کرده که به شغل قضایی اشتغال داشته و در سال 1352 بر طبق حکم صادر از‌دیوان سابق کیفر کارکنان دولت به 9 ماه حبس جنحه‌ای محکوم و پس از رفع آثار محکومیت از وزارت دادگستری درخواست اعاده به خدمت کرده که‌مورد موافقت قرار نگرفته و از این حیث حقوق استخدامی وی تضییع گردیده و تقاضای صدور حکم به اعاده به خدمت کرده که به موجب دادنامه شماره 441.62-62.7.26 شکایت وارد تشخیص و رای شعبه قابل تجدید نظر اعلام شده است. 2ـ در پرونده کلاسه 1137.63.14 شعبه چهاردهم‌دیوان شاکی شکایت کرده که بابت مدت دو سال سابقه کارآموزی قضایی و هفت سال سابقه خدمت وی در بانک ملی فقط یک پایه قضایی به وی اعطاء‌گردیده و در سال 61 با پایه 10 قضایی بازنشسته شده در صورتی که در اجرای لایحه قانونی مصوب سال 58 شورای انقلاب استحقاق ارتقاء به پایه‌یازده قضایی را داشته و الزام وزارت دادگستری را بر اعطاء پایه 11 تقاضا نموده است که به موجب دادنامه شماره 338-64.5.16 شکایت وارد‌تشخیص و رای صادره قطعی اعلام شده است. دادگستری جمهوری اسلامی ایران دادنامه‌های صادر از شعب مذکور از جهت قید قابل تجدید نظر بودن در رای شعبه هفتم و قید قطعیت در رای شعبه‌چهاردهم متناقض دانسته و درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان نموده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.2.22مرکب از رییس کل و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای‌می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به تخصیص بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت به صلاحیت دیوان به رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دولت چنین استنباط می‌شود که شکایات مزبور به اعتبار موضوع از عداد شکایات مطروح علیه واحدهای مذکور در بند الف آن ماده خارج گردیده و چون طبق ماده 18 قانون دیوان آراء‌دیوان صرفاً در مواردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر می‌شود قابل تجدید نظر و در سایر موارد قطعی است و با توجه به این که‌مقید نمودن احکام به قید قابل تجدید نظر بودن در مواردی که رای صادره مطابق قانون قطعی باشد حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی‌کند.رای شعبه چهاردهم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
