رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری)

عدم احراز تعارض در آراء

کلاسه پرونده:72/64

شماره دادنامه: 47

تاریخ رای: پنج‌شنبه 10 بهمن 1364

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری


مقدمه: الف) شعبه ششم دیوان عدالت در مورد دعوی مطروحه بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته اعتراض به حکم بازخرید خدمت در پرونده کلاسه 62/1276 به شرح دادنامه شماره 686 مورخ 9/9/62 چنین رای صادر کرده است. شکایت و اعتراض شاکی در مورد حکم بازخرید خدمت موجه نیست زیرا مدیرعامل شرکت بر طبق بند 5/10 از فصل دهم آیین‌نامه استخدامی صنایع چوب و کاغذ مازندران اختیار داشته است که اگر به عللی به خدمت هر یک از کارمندان دایمی خود احتیاج نداشته باشد آنها را قبل از رسیدن به موعد بازنشستگی بازخرید خدمت نماید و در این پرونده هم اقدام مدیر عامل شرکت بر همین اساس بوده و به شرحی که شاکی در شکواییه خود نوشته است جمعاً مبلغ 580000 ریال دریافت نموده بنابراین در مورد بازخرید خدمت شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و رد شکایت اعلام می‌شود.

 ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/1413 بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 14/63 چنین رای داده است. (با توجه به محتویات پرونده حکم تعلیق از خدمت مزبور مطابقت با قانون نداشته و باطل است و با بطلان آن نظربه اینکه طبق ماده ده مذکور رای انفصال یاد شده قابل تجدیدنظر و غیر قطعی بوده و قابلیت اجرایی نداشته است حالت استخدامی شاکی تا تاریخ فراگرفتن در حالت استخدامی مقرراتی بعدی طبق ملاک ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست بنابراین شکایت شاکی وارد است.)

با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف صنایع چوب و کاغذ مازندران هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه بخواسته پرونده‌های 7/61/1413 و 6/62/1276 که نشانگر موضوعات مختلف می‌باشد، تعارضی بین دو رای صادره تشخیص نگردید و از مصادیق ماده 20قانون عدالت اداری برای طرح درجلسه هیات عمومی خارج است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی