رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۴/۱‍۰/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: عدم قبول وکالتنامه‌های رسمی از طرف شهرداری تهران به استناد بخشنامه شماره ۴۱۴۶‍۰/۱‍۰ مورخ ۶۱/۱۲/۱۷ شهرداری تهران و تقاضای ابطال آن)

مفاد بخشنامه ۱۶۲۹۳/۲۵‍۰ مورخ ۲۴/۴/۶۳ مبین القاء بخشنامه مورد شکایت در خصوص محدودیت قبول وکالتنامه جهت اخذ پروانه ساختمان و گواهی عدم پایان کار یا عدم خلاف بوده و انتفاء موضوع را می‌رساند.

کلاسه پرونده: 59/1362

شماره دادنامه: 42

تاریخ رای: دوشنبه 30 دی 1364

شاکی:آقای غمخوار

موضوع: عدم قبول وکالتنامه‌های رسمی از طرف شهرداری تهران به استناد بخشنامه شماره 41460/10 مورخ 61/12/17 شهرداری تهران و تقاضای ابطال آن


مقدمه:آقای ابراهیم غمخوار به طرفیت شهرداری تهران بخواسته ابطال بخشنامه شماره 41460 /10 مورخ 17/12/61 دادخواستی به دیوان تقدیم و آن چنین توضیح داده است که (شهرداری تهران به نواحی 20 گانه خود دستور و بخشنامه اکید صادر کرده که با وکالت و نمایندگی رسمی از تشکیل پرونده‌های ساختمانی و اخذ مدارک ساختمانی و عدم خلاف و پایان کار ساختمان خودداری نمایند.) در پاسخ آن قایم‌مقام شهرداری تهران طی نامه شماره 4509/12 مورخ 15/2/62 چنین عنوان نموده که در دستورالعمل جناب شهردار جهت ایجاد تسهیلات برای کسانی که وکالتنامه در دست دارند تمام مواردی که یک تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شامل آن گردد توجه و حقوق شرعی و عرفی افراد با توجه به قوانین حاکم بر دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت گردیده. در جلسه مورخ 16/10/64 نیز آقای محمد جمره نماینده قضایی شهرداری تهرآنکه طی نامه شماره 7468/250 مورخ 15/10/64 معرفی شده بود ضمن اداء توضیحات فتوکپی بخشنامه شماره 16293/200 مورخ 24/4/63 شهردار تهران را ارایه و اضافه نمود که در حال حاضر به استناد این بخشنامه عمل می‌شود. در رسیدگی به موضوع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایم‌مقام دیوان و با شرکت آقایان روسای شعب تشکیل شدو پس از بررسی سوابق مربوط و تبادل نظر وانجام مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به مفاد بخشنامه 16293/250 مورخ 63/4/24 که مبین القاء بخشنامه مورد شکایت در خصوص محدودیت قبول وکالتنامه جهت اخذ پروانه ساختمان و گواهی عدم پایان کار یا عدم خلاف بوده و انتفاء موضوع را می‌رساند. بنابراین موردی برای اظهار نظر در ماهیت او باقی نمانده و به بایگانی شدن پرونده اظهارنظر می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی