رای شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۴/۱‍۰/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع : بخشنامه شماره ۹.۱۲۵‍۰ مورخ ۶۴/۵/۳۱ سازمان امور استخدامی کشور)

نظر به این که بخشنامه شماره ۹.۱۲۵‍۰ مورخ ۶۴.۵.۳۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار‌بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را به استناد تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع بند ت ماده ۲مشروط به درخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت‌حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و به عبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی به مدت سنوات خدمت نموده است. از‌حدود وظایف قوه مجریه خارج شده. علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال می‌گردد. ‌

‌بسمه تعالی

‌پرونده کلاسه : 45.64

شماره دادنامه : 36

‌ تاریخ رسیدگی : 9 دیماه 1364   

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع : بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64/5/31  سازمان امور استخدامی کشور


‌آقای خسرو معتضدی کارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 64.7.11 در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 62.3.5‌نخست وزیر درباره خودداری از اجرای تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تامین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات‌پیش‌بینی شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبنی بر این که در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه‌التفاوت حقوق‌بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بنیاد به درخواست کتبی مستخدم که ضمن‌آن از دریافت مابه‌التفاوت مزبور برای دایم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند، اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین‌توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه‌به علت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده‌اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفت نیازمندیهای‌روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 59.4.14‌شورای انقلاب عده‌ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق‌سنوات خدمت بازنشسته شدند. در صورتی که کارمندانی که موفق به استفاده از قانون مذکور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در‌صورت انصراف از دریافت مابه‌التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت می‌توانند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی‌کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه 8.5% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر می‌نماید. بدون این که مزایایی که‌طی سالها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد (‌گر چه این حرف هم درست نیست). ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم‌رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید:

رای دیوان

‌گرچه قبول تقاضا بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه‌ها و سازمان ها و شرکت‌های دولتی الزامی نیست ولی به صراحت تبصره‌اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع بند ت ماده 2 قانون مذکور می‌توانند مستخدمین‌رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند که در این صورت طبق قسمت اخیر‌تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی به مدت‌سی روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به این که بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64/5/31 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار‌بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را به استناد آن تبصره مشروط به درخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت‌حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و به عبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی به مدت سنوات خدمت نموده است. از‌حدود وظایف قوه مجریه خارج شده، علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی