بسمه تعالی
کلاسه پرونده : هـ – 63.62
شماره دادنامه : 34
تاریخ رسیدگی : 9 دیماه 1364
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع رسیدگی: شکایت آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره3726.219.29 مورخ 61/2/16 و تقاضای ابطال آن
مقدمه و گردش کار – به شرح دادخواست شماره 3136-61.10.21 شاکی اعلام داشته که در رابطه با اصل 170 قانون اساسی پس از تصویب قانون‌اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مامور تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده 8 قانون که نحوه تقویم بهاء زمین‌های بایر خریداری دولت را بر مبنای قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آیین‌نامه مزبور بخشنامه‌فوق‌الذکر را به تمام ادارات کل دارایی استانها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزشهای معاملاتی دستوراتی صادر نموده است. چون بخشنامه‌خلاف قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است. در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 64.10.9 به ریاست حجه الاسلام آقای حاج شیخ محمد علی فیض قایم مقام دیوان و با شرکت‌روسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به‌شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیات عمومی
در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور‌بخشنامه شماره 3726.219.29 مورخ 1361/2/16 و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه‌شماره 734.6- 1362/2/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح این که: اولاً بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً – به هر‌حال ادارات کل و امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم با در‌نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً – در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است. و نظریه تبصره 2 ماده 23 فوق‌الذکر دایر بر این که تعیین ارزشهای معاملاتی اراضی واقع‌در تهران از نماینده وزارت دارایی – ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او -رییس اداره ثبت یا نماینده او – نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: 1ـ تعیین ارزش معاملاتی اراضی در‌هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر 2ـ تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظر به این که‌در بخشنامه شماره 29- 3726.2119-1361/2/16 از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب‌بخشنامه شماره 37708.2851.20 مورخ 60/11/7 اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت‌های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال1361 لازم است کمیسیون‌های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های‌بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر به دست آورده مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند: 1- ارزش معاملاتی عرضه‌املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال 1356 تعیین شود. 2ـ ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال1356 با کسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع برابر سال 1356 حدوداً منهای 60% و نسبت به مازاد بر 300 متر مربع برابر‌سال 1356 منهای 80% 4ـ چنانچه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یک جا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل‌و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذکور در بند 3 این بخشنامه عمل شود. 5- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا 1000000 ریال تعیین می‌گردد 30% تخفیف منظور گردد. بدیهی است‌چنانچه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد. 6- چنانچه املاکی تا کنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال1361 اقدام و تعیین ارزش گردد. 7ـ در شهرستان هایی که ارزش معاملاتی در سال 1360 تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتی که تا کنون‌تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال 1356 عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال 1361 با رعایت مفاد این‌دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک‌موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ‌خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های‌مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این‌بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح تبصره 2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
