بسمه تعالی
کلاسه پرونده‌های : 28.63 و 97.63 و 23.64
شماره دادنامه: 27 تا 29
تاریخ رسیدگی: 11 آذرماه 1364
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 61/6/14هیات وزیران
جریان امر در خصوص دادخواست‌های مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی قانونی تکمیل و نحوه‌استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 61.1.24 مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد‌نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعب پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین‌نامه مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌مطرح گردیده است خلاصه مطالب این است که صورت مذاکرات مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان و تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور موید آن است‌که قانون یاد شده بر حسب ضرورت زمان به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عنوان اصول و احکام ثانویه اسلامی برخلاف اصول اولیه‌ضرورت احترام به مالکیت‌های مشروح افراد موضوع اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده‌است مضافاً این که قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب58.11.6 شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرکها و مجتمع‌ها در نوع مسکونی ساختمانها بین آن است که منظور قانونگذار منحصراً ساختمانهای‌مسکونی بوده است و تسری آن به ساختمانهای غیر مسکونی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده واحده فوق‌الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه و مغایر قوانین می‌باشد و به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین‌نامه مزبور از این حیث گردیده است.
جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ 64/9/11 به‌ریاست حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدعلی فیض قایم مقام دیوان و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاوره و‌اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می‌نمایند:
رای وحدت رویه
نظر به منطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرک ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 61/1/24 مجلس‌شورای اسلامی ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسیولیت‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ‌و بهره‌برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع‌های ساختمانی و شهرک ها می‌باشد بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد‌نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمان که در لفظ اصطلاح کلی و اعم از مجتمع‌های ساختمانی و شهرک ها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به‌ساختمان های غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرک ها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار‌قوه مجریه است و بدین جهت عبارت «در مورد سایر ساختمان های غیر مسکونی که حداقل 1200 متر مربع مساحت زیربنا داشته باشند» از ماده یک و‌تبصره 2 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 61/6/14 هیات وزیران ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
