بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 32.64
شماره دادنامه : 23
تاریخ رسیدگی : 8 مهرماه 1364
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : بررسی آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر
مقدمه – شعبه چهاردهم دیوان در مورد شکایت مطروحه نسبت به دادنامه صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج مستخدم‌رسمی از خدمت دولت به لحاظ غیبت غیر موجه موضوع ماده 18 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره1257-63.11.7 در پرونده – کلاسه 63.14-509 چنین رای داده است: "به دلایل زیر حکم اخراج صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می‌باشد، اولاً قانونگذار نسبت به مجازات اخراج مقرر در ماده 18 قانون مذکور از این که پژوهش‌پذیر است یا خیر،اشاره‌ای ننموده لکن با نگرش به مجموع مواد قانونی مذکور چنین مستفاد می‌شود که مجازات اخراج مقرر در ماده 18 پژوهش‌پذیر است و ماده 13 آن‌قانون که در مقام احصاء موارد قابل اعتراض است مجازاتهای تغییر محل خدمت و بازنشستگی و بازنشستگی با تقلیل گروه را قابل پژوهش در هیات‌تجدید نظر اعلام و دور از عقل سلیم و منطق است که مجازاتهای خفیف و درجات پایین‌تر قابل اعتراض و پژوهش باشد و مجازات اخراج که شدیدتر و‌مهمتر می‌باشد قابل اعتراض و پژوهش‌پذیر نباشد و از طرف دیگر ماده 13 آن قانون که در مقام احصاء موارد قابل اعتراض را پیش‌بینی نموده فقط به‌مجازاتهای مقرر در ماده 10 توجه داشته و احتمالاً ماده 18 که از نظر ترتیب هم در بعد از آن ماده قرار گرفته مورد امعان نظر در این خصوص واقع نشده‌است. در ثانی قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60.7.5 که مجازاتهای اداری تعیین شده است شدیدتر از قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات‌اداری است مجازات اخراج تعیین شده در هیات بدوی را به علت غیبت پژوهش‌پذیر اعلام نموده و ماده 34 قانون بازسازی هم احکام اخراج به لحاظ‌غیبت صادره از مقدمات اجرایی قبل از تصویب قانون بازسازی را قابل اعتراض در هیات بازسازی اعلام نموده چطور می‌شود که تصور کرد منظور‌قانونگذار در این مورد قطعیت رای هیات بدوی و شدت عمل خارج از تناسب با سایر موارد و مجازاتهای این قانون باشد. ثالثاً ماده 65 قانون استخدام‌کشوری نیز حکم اخراج صادر از دادگاه اداری پیش‌بینی و همچنین ماده 66 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی حکم اخراج به علت غیبت را قابل‌اعتراض در دادگاه تجدید نظر مقرر داشته چگونه می‌توان حکم اخراج مقرر در ماده 18 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با سکوت قانونگذار‌و برخلاف پیش‌بینی در تمام مقررات استخدامی قطعی تلقی کرد و حال آن که از نظر مقایسه مجازاتهای اداری خفیف‌تر قابل پژوهش اعلام گردیده و در‌موارد ابهام و اجمال علی‌الاصول تفسیر باید به نفع متهم باشد نه به ضرر وی بنا به مراتب و مجموع محتویات پرونده نظریه هیات بدوی رسیدگی به‌تخلفات اداری به این که حکم اخراج صادر از آن هیات قطعی و غیر قابل پژوهش می‌باشد مبنای قانونی نداشته و به دلایل مذکور رای به غیر قطعی‌بودن رای مذکور و قابل رسیدگی پژوهشی بودن آن در هیات‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌گردد و پس از صدور رای هیات تجدید‌نظر چنانچه شاکی نسبت به آن رای معترض باشد می‌تواند دادخواست دیگری تسلیم نماید این رای قطعی است.»
ب – شعبه پانزدهم دیوان در مورد اعتراض نسبت به دادنامه صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج شاکی از خدمت به علت‌غیبت غیر موجه بر اساس ماده 18 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پرونده کلاسه 17.63.15 به شرح دادنامه شماره 19-64.2.12نتیجتاً با قبول قطعیت دادنامه مورد اعتراض حسب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت رسیدگی و مبادرت به صدور رای کرده‌است. با اعلام تعارض آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 64.7.8 به ریاست حجهْ الاسلام‌والمسلمین محمدعلی فیض و با شرکت‌روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مزبور تبادل نظر و مشاوره نموده و با تشخیص تعارض آراء یاد شده از حیث اعلام قطعیت و عدم‌قطعیت دادنامه‌های صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دایر به اخراج مستخدم دولت از خدمت به سبب غیبت غیر موجه حسب ماده 18قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 5 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 62 آراء هیات‌های بدوی که علیه متهم صادر و قابل تجدید نظر نیز‌شناخته شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش در هیات تجدید نظر است و چون تعیین و احصاء موارد قابل تجدید نظر در شان قانونگذار است و‌مقنن به صراحت ماده 13 قانون مزبور با قید انحصار مجازاتهای، مندرج در بندهای «ز» و «ح» و ماده 10 را قابل تجدید نظر اعلام داشته است بنابراین‌آراء هیات‌های بدوی مشعر بر تعیین مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت بر اساس ماده 18 قانون مذکور قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و‌دادنامه شماره 18- 64/2/12 شعبه 15 دیوان که نتیجتاً مفید این معنی، می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است، به استناد قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری این رای در موارد مشابه برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
