بسمه تعالی
کلاسه پرونده 9.61
شماره رای: 20
تاریخ: 30 تیر ماه 1364
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه : لغو یا اصلاح آیین‌نامه 59/4/14 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در‌خصوص پرداخت حقوق مدیران
جریان امر : بنا به اعلام ورثه مرحوم حسین نیکیار نامبرده بازنشسته بانک مسکن بوده که به موجب حکم 1.4436-1358.4.31 و به استناد لایحه‌قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت به سمت عضو هیات مدیره شرکت اس – آ – ای از طرف وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شود و بر‌اساس آیین‌نامه مربوطه حقوق ایشان مبلغ هزار ریال تعیین می‌شود اما وزراء محترم صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و رییس‌سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه منصوب 58.5.16 را فراموش کرده و مجدد آیین‌نامه جدیدی (59/4/14) تصویب می‌کنند و تاریخ اجرای آن را‌صدور حکم مدیر منتخب قرار می‌دهند و آن را عطف به ماسبق می‌نمایند که در نتیجه شرکت مذکور مطابق پرونده کلاسه 700.60 شعبه 24 دادگاه‌عمومی تهران به دادگستری شکایت و از مشارالیهم حقوق دریافتی پدرشان را مطالبه نموده‌اند که در هر حال بر اثر تصویب دو آیین‌نامه متضاد که‌برخلاف شرع مقدس اسلام و کلیه قوانین و مقررات عرف معمولی صادر شده و موجب تضییع حقوق حقه آنان گردیده است نظر به این که شکات‌مدعی خلاف شرع بودن آیین‌نامه‌های متضاد گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع و نظریه‌شورای نگهبان به موجب نامه 2906-64.1.22 به شرح زیر اعلام گردیده است (در صورتی که قرارداد قبلی به طور مشروع منعقد شده باشد اطلاق‌ماده 8 آیین‌نامه که نسبت به استرداد حقوقی که طبق قرارداد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد).
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض قایم مقام ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان‌روسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌گردد.
رای وحدت رویه
در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 8 آیین‌نامه مصوب 1359/4/14 وزراء صنایع و معادن – کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و‌رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شکایت شکات به شرح نظریه فقهای محترم شورای نگبهان (در صورتی که قرارداد قبلی به طور مشروع، منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آیین‌نامه نسبت به استرداد حقوقی قرارداد دریافت کرده شرعی نمی‌باشد) ابطال می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
