رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۴/‍۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع: مطروحه: تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها و‌موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه ۱۳۵۹/۴/۱۴ شورای انقلاب اسلامی ایران)

نظر به این که طبق تبصره ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه ۱۳۵۹.۴.۱۴ شورای‌انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچگونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است. ‌تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی تشخیص داده می‌شود.

‌بسمه تعالی

‌ کلاسه پرونده : 34.62

شماره دادنامه : 14

تاریخ : 19 تیر ماه 1364   

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: مطروحه: تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها و‌موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 1359/4/14 شورای انقلاب اسلامی ایران


‌جریان امر: در تعقیب شکایت آقای محمد حسن شریعت پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل‌کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه 3-3.400.121.20-61.11.23 اعلام‌می‌نماید که تعیین شرط سنی 45 سالگی در آیین‌نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغایر اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی است. ‌با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه 30.313 مورخ 63.2.13 و یک سلسله اقدامات دیگرهیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایم مقام محترم ریاست کل دیوان و با شرکت‌آقایان روسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به‌اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

‌نظر به این که طبق تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه  1359/4/14 شورای‌انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است، ‌تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی تشخیص داده می‌شود. فلذا به استناد اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد‌بحث صادر می‌شود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی