بسمه تعالی
کلاسه پرونده‌های: 90.63 و 99.63
شماره دادنامه: 114 و 115
تاریخ رسیدگی: 6 اسفند 1363
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: بررسی آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان
مقدمه: الف – شعبه دوازدهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به‌شرح دادنامه شماره 552-63.9.29 در پرونده کلاسه 1500.62 چنین رای داده است:
«رای شعبه دوازدهم نظر به این که مستند حکم آماده به خدمتی شاکی ماده 53 قانون بازسازی بوده است در صدور حکم یاد شده تخلف از قانون نشده‌است. شکایت غیر موجه و رد می‌شود. ولی چنانچه حکمی از هیاتهای بازسازی سابق یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است یا صادر‌گردد قابل شکایت در دیوان و رسیدگی می‌باشد. رای قطعی است.»
ب: شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 45.62 موضوع دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح‌دادنامه شماره 453-63.9.29 چنین رای داده است:
"رای شعبه دهم با توجه به محتویات پرونده هر چند حکم کارگزینی آماده به خدمت مورد شکایت در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و‌وفق مقررات ماده 53 همین قانون و بر اساس پیشنهاد هیات بدوی بازسازی صحیحاً صادر گردیده است، لکن با لغو و منتفی شدن مهلت اجرایی قانون‌بازسازی و تصویب و جایگزین شدن قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 که به موجب ماده 16 آن مدت آماده به خدمت‌کارمندانی که پرونده آنها به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده، حداکثر سه ماه تجویز گردیده و از طرفی حسب اوراق پرونده به هر تقدیر در مورد شاکی نیز‌تعیین تکلیف قطعی نشده است، علیهذا ادامه حالت آمادگی به خدمت شاکی به کیفیت مرقوم با عنایت به ماده 16 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری و زاید بر سه ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی آن موقعیت قانونی نداشته، نتیجتاً حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره 16537.3 مورخ61.9.7 اداره آموزش و پرورش ماهشهر از تاریخ 1363.3.25 فاقد اعتبار قانونی است.
بدیهی است از این تاریخ تا زمانی که شاکی طبق مقررات در حالت استخدامی دیگری که عنوان و اعتبار قانونی داشته باشد قرار نگرفته، حالت‌استخدامی وی اشتغال تلقی می‌شود. رای قطعی است."
شعبه سیزدهم دیوان در پرونده 1264.62 در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه‌شماره 478-63.9.18 به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است:
"رای شعبه سیزدهم با توجه به مفاد ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، و با عنایت به مقررات‌تجویز صدور احکام آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون مرقوم، و با التفات به کیفیت شرایط و حدود مقررات آماده به خدمت نمودن افراد،حسب مفاد ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، و عطف به موادی ماده 23 قانون مذکور و مفاد آیین‌نامه اجرایی آن، (مصوب اسفند ماه یک هزار‌و سیصد و شصت و دو)، ادامه و استمرار حالت آماده به خدمت شاکی، از تاریخ 63.3.24 موافق موازین قانونی نمی‌باشد. فلذا و با عنایت به مجموع‌مراتب یاد شده و مستنداً به مفاد مقررات فوق‌الاشعار حکم صادره به شماره 50215 مورخ 62.7.3، مبنی بر آماده به خدمت شاکی آقای علی‌جعفر‌پورکمالی آموزگار شهرستان بجنورد از تاریخ 63.3.24، ناصواب و فاقد وجاهت قانونی است، و کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد. بدیهی است وزارتخانه‌متبوعه شاکی مکلف است وفق مقررات ماده 24 قانون استخدام کشوری، نسبت به تعیین حالت استخدامی مشارالیه، از تاریخ 63.3.24، با رعایت‌سایر مقررات مربوط و حسب موازین قانونی اقدام نماید و نتیجتاً شکایت نامبرده به کیفیت و در حد فوق‌الذکر تایید می شود. این حکم قطعی و‌لازم‌الاجراء است."
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر در باب احکام آماده به خدمت صادره بر اساس ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و‌وابسته به دولت مصوب 1360.7.5 مجلس شورای اسلامی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 63.12.6 به ریاست حضرت آیت‌الله حاجی‌شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق مربوط تبادل نظر و مشاوره نموده و تشخیص‌تناقض دادنامه شماره 552-63.9.29 شعبه دوازدهم با دادنامه‌های شماره 453-63.9.29 و 478- 63.9.18 شعبه دهم و سیزدهم دیوان در قسمت‌مورد نظر با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رای می‌نماید:
رای هیات عمومی
هر چند به موجب ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب 1360/7/5 مجلس شورای اسلامی‌اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دولت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلفات آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق‌الذکر‌و از جمله مفاد ماده 53 آن به صراحت فراز اول ماده 23 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ 62/12/24 (تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و عنایت به وحدت ملاک و اطلاق ماده 16 قانون مذکور موضوع تفویض اختیار به‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خود حداکثر به مدت 3 ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین‌مشمول قانون از تاریخ 63/3/24 به بعد وجهه قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 453- 63/9/29 و 478- 1363/9/28 شعب دهم و سیزدهم دیوان‌که نتیجتاً از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی‌اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ 63/3/24 می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی
