بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 79.63
شماره دادنامه : 105
تاریخ رسیدگی : 8 بهمن 1363
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : بررسی آراء صادره از شعب اول و دهم و دوازدهم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر
مقدمه: الف: شعبه اول دیوان عدالت در دعوی مطروحه بطرفیت هیات بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به خواسته ابطال آراء‌صادره و برقراری حقوق بازنشستگی در پرونده کلاسه 2509.62 به شرح دادنامه شماه 576-63.3.27 چنین رای داده است: «رای دیوان: شاکی در دادخواست تسلیمی چنین می‌نویسد: (اینجانب سلمان کازرونی زند کارمند بازنشسته شماره 43408 وزارت نفت که از سال1325 یعنی از سن 16 سالگی در شرکت نفت آبادان به عنوان کارگر با دستمزد روزانه 31 ریال مشغول به کار شدم و پس از یازده سال زحمتکشی با‌دستمزد ناچیز در اثر فعالیت و پشتکار و ادامه تحصیل به رتبه کارمندی ارتقاء یافتم و به منظور زندگی شرافتمندانه و بهتری با توجه به سنگینی کار و‌شرایط جوی نامناسب و داشتن عایله زیاد به تحصیل علم ادامه داده و در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس گردیده و به خدمت خود در شرکت نفت‌ادامه می‌دادم در اثر بعضی اتهامات بیجا که ناشی از بغض و حسادت بعضی از همکاران بوده است اتهاماتی به اینجانب وارد ساخته و پرونده‌ای تشکیل‌که در دادستانی کل انقلاب اسلامی مطرح که پس از بررسی کامل برابر حکم شماره 298-20-58.12.4 آن دادستانی کل اینجانب از اتهامات منتسبه‌تبریه و به انجام امور محوله اشتغال، تا این که در دی ماه 1359 به افتخار بازنشستگی نایل گردیدم لکن پس از قریب دو سال که از بازنشستگی اینجانب‌می‌گذشت هیات بدوی شماره 8 بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم اخراج بنده را از وزارتخانه صادر نمود (دو برگ فتوکپی پیوست) و خلاصه‌تظلم آن که هیات محترم تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت هم به موجب رای شماره 384 مورخ 62.7.4 بدون کوچکترین دلیل و مدرک‌محکمه پسندی روی شایعاتی که در جو آن روز از بالاترین مقامات تا پایین‌ترینشان را که یک کارگر ساده باشد احاطه کرده و مسلط بود. اینجانب را با‌داشتن 6 سر عایله تحت تکلفم محکوم به اخراج از وزارت نفت نموده است …. و این مختصر حقوق بازنشستگی که محصول 34 سال تلف کردن عمر‌و جوانی است و متعلق به زن و بچه و عایله‌ام می‌باشد و روزی آنان است و به منهم ارتباطی ندارد … و با عنایت به فتوکپی شناسنامه‌های عایله تحت‌تکفلم رای محترم تجدید نظر را نقض نموده و دستور اعاده وضعم را به وضع قبل از صدور رای صادر فرمایند).
وزارت نفت در پاسخ دادخواست شاکی نامه شماره 13141-16.5-1362.11.9 ارسال می‌دارد و چون نظر دیوان عدالت تامین نمی‌شود پرونده‌اتهامی شاکی را از وزارت نفت مطالبه و پرونده به همراه جناب آقای جندقی وکیل و نماینده محترم وزارت مزبور به شعبه اول دیوان عدالت آورده‌می‌شود (پرونده به کلاسه 012.080.384- ک172.38. جمعاً 143 برگ در پوشه سبز رنگی است) با ملاحظه دقیق پرونده و صرف نظر از آن که بیشتر‌برگهای آن تکراری است تخلفاتی از قانون بازسازی نیروی انسانی در صدور دو رای هیات بدوی و تجدید نظر بازسازی وزارت نفت به شرح ذیل‌مشاهده می‌شود که حکایت از عدم تدبر و تعمق در قانون و عجله در انشاء رای می‌نماید و همین رای موجب تزلزل و بی‌اعتباری آراء مذکور می‌گردد.اتهامات شاکی در رای هیات بدوی شماره 190- 61.9.22 تحت عنوان:
1 – فعالیت موثر در تحکیم رژیم منفور شاه موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15.
2 – اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی موضوع بند 4 ماده 18.
3 – همکاری با ساواک منحله موضوع بند 1 قسمت الف ماده 15 ذکر شده و در رای شماره 384-62.7.4 هیات تجدید نظر تحت عنوان:
1 – اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی.
2 – فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته فقط ذکر گردیده و همکاری با ساواک حذف شده است و هیات بدوی مجازات اخراج که بند 10 ماده 20 قانون‌بازسازی است برای متهم در نظر گرفته که همین مجازات وسیله هیات تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است اما تخلفات:
1 – گروه تحقیق هیات تجدید نظر از بند و ماده 11 قانون بازسازی تخلف نموده است (برگ شماره 138 پرونده).
2 – در اتهام اول که اعمال و رفتار … ذکر شده. اولاً – در قانون لفظ اعمال که جمع است به کار رفته و حال آن که در پرونده فقط یک عمل تذکر داده شده.ثانیاً – در نسبت دادن همان یک عمل به حکایت برگهای 67 و 68 و 71 پرونده متهم به عنوان اعمال و رفتار … موضوع بند 4 ماده 18 و رعایت ماده 12قانون بازسازی نشده است. (ماده 12 گزارشهای گروههای تحقیق در صورتی معتبر محسوب می‌شود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعاً برای این قبیل‌تحقیقات لازم باشد. و این ماده 12 در ماده 20 آیین‌نامه موضوع بند 3 ماده 3 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به‌دولت مصوب 1360.7.5 مجلس شورای اسلامی در صفحه 108 مجموعه چنین تفسیر شده است. ماده 20 منظور از ضوابط شرعی که در ماده 12قانون بازسازی نیروی انسانی ملحوظ شده است این است که (گزارش گروههای تحقیق در مورد اتهامات متهمین می‌باید بر اساس بینه و سوگند و اقرار‌که در کتب فقهی مذکور است به عمل آید.) بنابراین حکم ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن در ماده 20 آیین‌نامه جرم و خطای موضوع بند 4 ماده 18ثابت نمی‌باشد تا مجازاتی داشته باشد و به عبارت دیگر مجازات حکم و جرم موضوع حکم و
در صورتی که موضوع منتفی باشد حکم هم قهراً منتفی‌است. فتدبر.
3 – در نسبت دادن عمل مذکور در برگهای 67 و 68 و 71 به متهم که اولاً – از نظر متن و عبارت مضطرب است. و ثانیاً – از یک نفر است با دو خط و‌دو امضاء روشن می‌شود که در تشکیل هیات بدوی و تجدید نظر صادرکننده رای رعایت تبصره 1 ماده 9 قانون بازسازی نشده است. فتامل.
4 – تبصره 1 ماده 12 قانون بازسازی نیروی انسانی رعایت نشده است.
5 – در مورد اتهام دوم که فعالیت موثر … موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15، هیات بدوی توجه به ماده 28 قانون بازسازی که مجازات را بر فرض ثبوت‌فعالیت از بند 1 تا ماده 20 قانون بازسازی معین نموده است نداشته و بند 10 ماده مذکور را که اخراج باشد برای متهم در نظر گرفته و این برخلاف صریح‌تبصره ماده 36 قانون بازسازی است و به عبارت اخری هیات بدوی در تعیین مجازات پا را فراتر از قانون گذاشته و این تخلف از قانون است.
6 – با صرف نظر از اشکال 5 هیات تجدید نظر شماره دو وزارت نفت رای شماره 384 خود را در تاریخ 1362.7.4 اعلنی بعد از بخشنامه شماره2.8165ن-61.12.2 جناب آقای نخست وزیر محترم صادر نموده است و معلوم نیست به چه علت از اجرای بخشنامه مزبور با تاکید امام امت مدظله‌که میزان حال فعلی اشخاص است و در مقدمه این بخشنامه تاکید بر فرمان 8 ماده‌ای امام امت دام ظله شده است. سرباز زده و تخلف نموده؟ و نیز به‌چه علت هیات بدوی و تجدید نظر مذکورین حکم مرحوم شهید قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شماره 291-20 مورخه58.12.4 نادیده گرفته‌اند؟
7 – در پرونده اتهامی شاکی، پیش‌نویس رای هیات بدوی و نیز پیش‌نویس هیات تجدید نظر که به امضاء 5 نفر اعضاء اصلی و علی‌البدل رسیده باشد و‌امضاء در دو برگ رای هیات بدوی و تجدید نظر دیده نمی‌شود، و مادتین 7 و 8 قانون بازسازی رعایت نگردیده است. با توجه به مراتب و اشکالات‌فوق از نظر شکلی و توجه به فرمان حیات‌بخش امام امت ادام‌اله‌ظله و قلب ریوف و طپنده معظم‌له حکم اخراج و قطع حقوق آقای سلمان کازرونی زند‌فسخ و لغو می‌شود و صحیحاً صادر نگردیده و مقرر می‌دارد وزارت محترم نفت حقوق قطع شده بازنشستگی نامبرده را پرداخت نماید. کما این که‌حالت بازنشستگی وی استمرار دارد. رای قطعی است."
ب – شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 317-63.8.18 در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت نفت به خواسته اعتراض برای تجدید نظر بازسازی‌وزارت نفت چنین رای داده است:
"رای: حسب محتویات پرونده و مندرجات آراء صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم انفصال دایم شاکی از‌خدمات دولتی در رابطه با اتهام اختلاس بوده است که قطع نظر از دلایل اقامه شده چون طبق مقررات ماده 40 قانون بازسازی نیروی انسانی اصولاً‌اعمال مجازات اداری جرم مزبور منوط و مشروط به اثبات موضوع در دادگاه صالحه بوده و به هر تقدیر تا قبل از اتخاذ تصمیم قطعی هیات بازسازی از‌طرف دادگاه صالحه در این خصوص رای صادر نگردیده است، علیهذا رای قطعی شماره 656 مورخ 62.10.15 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی‌انسانی وزارت نفت مبنی بر تایید رای هیات بدوی به علت عدم رعایت مقررات ماده مرقوم مخدوش بوده و با استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت‌اداری مصوب بهمن ماه 1360 نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رای مورد شکایت هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه به‌تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد نمود. این رای قطعی است."
پ – شعبه دوازدهم دیوان در پرونده کلاسه 669.62 در خصوص دعوی مطروحه بطرفیت هیات بدوی و تجدید نظر بازسازی وزارت نفت به خواسته‌بازگشت به کار و اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 477-63.9.10 چنین رای داده است:
"رای دیوان: شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند (… بر حسب منطوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات حاصله از مواد آتی‌آن و اشتمال آن عمومات به قضیه مانحن فیه به آن دیوان عدالت تظلم می‌نماید …) و با ذکر مطالبی در 14 صفحه اتهام منتسبه را رد و تقاضای رسیدگی‌می‌کند. طرف شکایت در پاسخ دادخواست شاکی پرونده اتهام وی را ارسال داشته است. با ملاحظه و بررسی پرونده اشکالات ذیل به نظر می‌رسد:
1 – گزارشات گروه تحقیق متناقض است و رعایت ماده 12 قانون بازسازی نشده است.
2 – هیات تجدید نظر از گروه تحقیق خود استفاده ننموده و مالا ماده 11 قانون مذکور لحاظ نگردیده است.
3 – فرمان 8 ماده‌ای امام امت مدظله‌العالی مورد توجه قرار نگرفته است. بنا به مراتب و به استناد ماده 45 قانون بازسازی رای صادره از هیات تجدید‌نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به شماره هـ ت .م 20881.79 مورخ 1362.5.31 نقض و فسخ می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده شاکی را‌با رونوشتی از رای دیوان به مرجع رسیدگی ارسال‌کننده اعاده و مراتب نیز به شاکی اعلام گردد. رای قطعی است."
ج – شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت هیاتهای بازسازی وزارت نفت به خواسته اعتراض به بازخریدی به شرح دادنامه شماره979-63.8.9 در پرونده کلاسه 1453.62 چنین رای داده است:
"بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم"
"رای دیوان: محتویات پرونده بازسازی حاکی است که هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره 8 اهواز – مسجد سلیمان – گچساران به موجب رای‌شماره 533 مورخ 63.5.4 شاکیه را به اتهام فعالیت به نفع مسلکهای ضد اسلامی ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی تحصن غیر‌قانونی و با تطبیق موضوع با ماده 30 و بند 5 ب ماده 15 قانون بازسازی و مستنداً به بند 8 ماده 20 همان قانون به بازخرید خدمت محکوم و با اعتراض‌وی پرونده در هیات تجدید نظر بازسازی شماره 2 وزارت نفت مطرح و به موجب رای شماره 457-62.6.28 رای صادر از هیات بدوی مبنی بر‌بازخرید وی عیناً تایید می‌گردد. نظر به این که در پرونده بازسازی وی دلیلی که ایجاد قطع و یقین بر توجه اتهامات منتسبه شاکیه نماید مشهود نگردید و‌معاشرت با همکاران اداری در حد متعارف به فرض این که بعداً انحرافاتی پیدا نماید نمی‌توان به عنوان اعمالی مغایر با مصالح نظام جمهوری و یا به نفع‌گروهکهای ضد انقلاب تلقی و کارمند را از کار برکنار نمود و در مقررات قانون بازسازی هم برای چنین مسایلی مجازاتی پیش‌بینی نگردیده و از طرفی‌شاکیه در تمام مراحل اتهامات منتسبه را تکذیب نموده و گزارش گروه تحقیق حاوی ضوابط و شرای
ط مقرر در مواد 11 و 12 قانون بازسازی نبوده و‌متکی به دلیل اثباتی مقرر در بند الف و ب ماده 11 قانون بازسازی نمی‌باشد و با توجه به این که ماده 45 قانون بازسازی مطرح است رای هیاتهای بدوی‌و تجدید نظر باید مدلل و موجه باشد و رای صادر از هیات تجدید نظر غیر موجه و فاقد دلیل می‌باشد و با توجه به مجموع محتویات پرونده شکایت‌وارد تشخیص و رای به ابطال حکم هیات تجدید نظر بازسازی و رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب‌اسفند 1362 صادر می‌گردد. این رای قطعی است."
با وصول نامه شماره ح د 403.-63.9.21 امور حقوقی شرکت نفت ایران مبنی بر این که اتخاذ تصمیم ماهوی از طرف شعبه اول دیوان پس از نقض‌رای هیات بازسازی برخلاف اصول و موازین قانونی می‌باشد، علی‌الاصول چنانچه رسیدگی هیاتهای بازسازی نیروی انسانی از جهت شکلی ایراد‌داشته باشد رای صادره توسط هیاتهای مذکور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد طبق قانون به مرجع صلاحیتدار ارجاع خواهد شد. چنان که شعب12 و 10 و 14 دیوان به موجب دادنامه‌های صادره بدین نحو اقدام کرده‌اند و پس از نقض رای هیات بازسازی نیروی انسانی رسیدگی مجدد پرونده را در‌هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نموده‌اند و با اعلام تعارض آراء مذکور درخواست رسیدگی نموده‌اند.
جلسه هیات عمومی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 63/11/8 به ریاست حضرت آیت‌الله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب تشکیل شد.پس از ملاحظه دادنامه‌های مزبور و سوابق امر تبادل نظر و مشاوره نموده و با عدم احراز تعارض رای صادره از شعبه دهم با آراء صادره از سه شعبه‌دیگر به لحاظ عدم مشابهت موضوع و احراز تعارض رای صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان با اکثریت آراء با اعلام‌پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نمایند:
رای هیات عمومی
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی هیات بازسازی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات‌و یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان است. چون در صورت نقض آراء مزبور (جز در مواردی که عمل انتسابی فاقد اوصاف و عناوین جرایم و‌خطاهای مصرح در قوانین مربوط بوده و یا نتیجتاً پس از نقض رای قانوناً مجالی برای رسیدگی مجدد نیست.) رسیدگی و صدور رای نسبت به اتهامات‌منتسبه به عهده مراجع قانونی صلاحیتدار محول است و با این کیفیت در موارد اخیرالذکر اظهار نظر ماهوی دیوان در خصوص سایر خواسته‌های‌عنوان شده در زمینه تضییع حقوق استخدامی از قبیل تعیین تکلیف استخدامی و مطالبه حقوق و مزایا و غیره موضوع بند 3 ماده 11 قانون یاد شده‌منوط به رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی نسبت به اتهامات منتسبه موافق قوانین و مقررات و با لحاظ علل و جهات نقض آراء هیاتهای بازسازی‌می‌باشد. بنابراین آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان در حدی که نتیجتاً متضمن مراتب فوق‌الاشعار است منطبق با اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط‌لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
