رای وحدت رویه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۶۳/۱‍۰/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: رسیدگی به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیات های پاکسازی از تاریخ ۵۹/۶/۶ به بعد)

‌بسمه تعالی

‌کلاسه پرونده 65.63

شماره دادنامه : 96

تاریخ رسیدگی : 10 دی ماه 1363   

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: رسیدگی به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیات های پاکسازی از تاریخ 59/6/6 به بعد

‌مقدمه: به شرح پرونده کلاسه 382.62 شعبه اول دیوان آقای جمال میرحبیبی کارمند اداره دارایی شهر ری شکایت کرده که در شهریور ماه سال 1359‌هیات پاکسازی اداره کل مالیاتهای شمال تهران عجولانه درباره وی اخذ تصمیم نموده و به موجب رای شماره 759-59.6.6 وی را با تنزل یک گروه به‌انتقال به کادر غیر مالیاتی محکوم کرده و در اثر اعتراض وی هیات تجدید نظر پاکسازی محکومیت وی را طبق رای شماره 60.5.29.731 به کادر غیر‌مالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است در صورتی که هیات‌های مزبور برای رسیدگی فاقد صلاحیت قانونی بوده‌اند. شعبه اول پس از اخذ‌توضیحاتی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکایت مبنی بر این که شاکی در مهلت مقرر قانونی‌از آراء هیاتهای پاکسازی درخواست تجدید نظر ننموده چنین رای داده است: "‌شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند که دلایل هیات پاکسازی‌علیه من واهی است تقاضای استعلام از کارکنان مالیاتهای شمال تهران را دارم و ایراد به عدم صلاحیت هیات پاکسازی بوده است و بالاخره به شرح فراز3 و 4 دادخواست به آراء صادره اعتراض نموده و آن را برخلاف شرع و عرف دانسته است. دیوان با اخذ توضیح از نماینده وزارت دارایی به شرح‌صورتمجلس 63.3.23 و ملاحظه پرونده اتهامی کارمند شاکی و این که به موجب رای شماره 759 مورخ 59.6.6 هیات پاکسازی نامبرده با تنزل یک‌گروه به مشاغل غیر مالیاتی محکوم شده و هیات تجدید نظر پاکسازی به شرح رای شماره 731-60.5.29 به انتقال به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه‌محکوم شده است که به همین رای نیز اعتراض کرده است. هر چند رای هیات پاکسازی در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازی بوده است."59.6.6" و‌بالنتیجه نمی‌تواند موثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر شده و هیات پاکسازی در خارج از مدت‌قانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست و به فرض رسیدگی به اعتراض شاکی با توجه به مفاد ماده 23 قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگی‌به اعتراض در صلاحیت محاکم اداری است به همین جهت به عدم صلاحیت دیوان اظهار نظر می‌شود رای قطعی است".

2 – به موجب پرونده کلاسه 90.61 شعبه دوم دیوان آقای فریبرز کاوه دادخواستی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم داشته و چنین‌توضیح داده که هیات بدوی پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وی را طبق حکم شماره 744-59.6.6 به بازخرید خدمت محکوم کرده و به تبع‌آن حکم خروج از خدمت وی صادر گردیده و در اثر اعتراض وی هیات تجدید نظر پاکسازی با صدور رای شماره 734-60.5.29 محکومیت وی را به‌انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرایی قانون پاکسازی صادر شده بی‌اعتبار بوده و درخواست ابطال آراء‌مورد شکایت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه قانون پاکسازی و‌سالم‌سازی ادارات و سازمانهای دولتی شده و رسیدگی به اعتراض وی طبق ماده 56 قانون بازسازی در صلاحیت هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی‌آن وزارتخانه است. شعبه دوم طی دادنامه شماره 153-63.2.30 چنین رای داده است "‌در خصوص شکایت آقای فریبرز کاوه بطرفیت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی "‌هیات بدوی و تجدید نظر پاکسازی" و تقاضای ابطال احکام صادره از هیاتهای مذکور و کارگزینی کل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان با توجه به محتویات پرونده و پرونده واصله از هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ملاحظه می‌گردد که به موجب حکم شماره 744-59.6.6 هیات تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به بازخرید خدمت‌محکوم و نیز طی حکم شماره 28555.7-59.7.19 به استناد رای صادره و اظهار نظر شماره 546-59.5.28 هیات پاکسازی و دستور مورخ59.5.28 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و ماده واحده لایحه قانونی مصوب 59.4.4 شورای انقلاب اسلامی آماده به خدمت گردیده و پس‌از اعتراض به حکم هیات پاکسازی موضوع در هیات تجدید نظر پاکسازی مطرح و رای شماره 734-60.5.29 مبنی بر محکومیت به انتقال به کادر غیر‌مالیاتی صادر گردیده و نامبرده با سمت متصدی ثبت دفاتر اموال غیر منقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناً شکایتی به خواسته اعتراض به رای‌شماره 744-59.6.6 و اعاده حیثیت در تاریخ 59.8.21 تقدیم و به کلاسه 68-508.59 در شعبه 68 دادگاه عمومی "‌ویژه استخدامی" تقدیم و به‌شرح دادنامه شماره 431-61.5.16 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است بنا به مراتب‌در مورد شکایت شاکی از رای شماره 744-59.6.6 با توجه به قرار صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران به جهت این که طرح مجدد آن وجهه‌قانونی ندارد لذا قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در مورد شکایت از حکم آماده به خدمت نظر بر این حکم آماده به خدمت28555.7-59.7.19 بر مبنای رای 546- 59.5.28 و پس از تاریخ 59.6.6 "‌پایان دوره عمل قانون پاکسازی" صادر شده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد‌حکم آماده به خدمت صادره در تاریخ 59.7.19 باطل اعلام می‌گردد و شاکی از حقوق و مزایای قانونی مدتی که آماده به خدمت بوده باید استفاده کند‌و اما در مورد شکایت از حکم شماره 734-60.5.29 که آنهم در تاریخ 59.6.6 در مقام تجدید نظر صادر شده به جهت این که مدار حکم انتقال به کادر‌غیر مالیاتی بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی حق چنین حکمی را دارا بوده و اشکالی به صدور ابلاغ و اشتغال شاکی در‌کادر غیر مالیاتی وارد به نظر نمی‌رسد این قسمت شکایت شاکی نیز مردود اعلام می‌شود."

3 – به شرح پرونده کلاسه 1243.61 شعبه ششم دیوان آقای نصرالله مسعودی شکایت کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجرای قانون پاکسازی در‌تاریخ 59.6.6 خاتمه یافته لکن هیات تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور حکم شماره 747-59.6.6 وی را به بازخرید خدمت‌محکوم کرده و سپس در تاریخ 59.7.10 برای وی حکم آماده به خدمت صادر شده و هیات تجدید نظر پاکسازی نیز اقدام به صدور حکم شماره862-60.6.28 نموده که به موجب آن محکومیت وی را به انتقال به کادر غیر مالیاتی تبدیل کرده ولی حکم مزبور نیز به علت این که بعد از تاریخ59.6.6 صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی است و تقاضای لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی که پاسخ داده که رسیدگی به شکایت شاکی طبق ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در‌صلاحیت هیات تجدید نظر بازسازی می‌باشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره 798-62.10.20 چنین رای داده است: "1ـ شکایت شاکی در‌مورد حکم آماده به خدمت شماره 36787.7-59.7.10 موجه نیست زیرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لایحه قانونی مصوب 59.4.4‌شورای انقلاب و از جهت این که پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادر شده که مجوز قانون داشته و بعداً هم لغو گردیده و‌رد شکایت شاکی در این قسمت اعلام می‌شود." 2ـ در مورد اعتراض به رای هیات تجدید نظر بازسازی شکایت وارد به نظر می‌رسد زیرا موعد قانونی‌تشکیل و رسیدگی هیات‌های پاکسازی در تاریخ 59.6.6 منقضی شده و با انقضاء موعد مزبور هیچ یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پاکسازی مجوز‌قانونی برای تشکیل و رسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت را نداشته‌اند و موید این نظر پایان مدت قانونی تشکیل هیاتهای بازسازی نیروی‌انسانی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در تاریخ 62.7.5 بوده که ادامه تشکیل هیات تجدید نظر مربوطه با تصویب قانون 62.7.17 و تایید شورای‌نگهبان تجویز گردیده است بنابراین تشکیل هیات تجدید نظر پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 60.6.28 فاقد مجوز با تبع رای شماره862-60.6.28 مبنی بر محکومیت شاکی "‌انتقال به کادر غیر مالیاتی" بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر اعلام می‌شود و چون شاکی به شرح رای شماره747-1359.6.6 هیات تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی محکوم به بازخرید خدمت شده و بر این رای اعتراض نموده که بایستی بر‌طبق ماده 56 قانون بازسازی به آن رسیدگی شود لذا سوابق امر برای رسیدگی به هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی ارسال می‌گردد تا طبق قانون مصوب 62.7.17 مجلس شورای اسلامی "‌نظر شورای نگهبان رسیدگی به عمل آید" با اعلام تناقض آراء صادره در‌اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیات عمومی دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت‌امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل شد و پس از تشخیص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی به اکثریت‌آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید:

‌رای هیات عمومی

‌نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض در آراء شعب دوم و ششم دیوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمی که به استناد آراء‌هیات های پاکسازی صادر گردیده و تشخیص تعارض در آراء شعب اول و ششم دیوان با رای شعبه دوم در مورد حکم تغییر رسته مستخدم رسمی که از‌کادر مالیاتی به غیر مالیاتی که مستنداً به آراء هیاتهای پاکسازی از تاریخ 59/6/6 به بعد صادر شده با توجه به این که ماده واحده مصوب 59/4/4 ‌شورای انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، اعمال اختیار‌آماده به خدمت کردن مستخدمین را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوی یا تجدید نظر پاکسازی و اعلام کمیته مربوط نموده و مهلت اجرای‌قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب از تاریخ 59/6/6 منقضی گردیده و به تبع آن وظایف و اختیارات هیاتهای پاکسازی نیز‌موضوعاً منتفی شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی دولت و همچنین صدور هر گونه حکمی را که از جمله مستلزم تغییر سمت در‌رسته شغلی مستخدم بر اساس ماده واحده فوق‌الذکر بوده و از تاریخ 59.6.6 به بعد صادر شده باشد به علت اختتام کار هیاتهای پاکسازی فاقد اعتبار و‌آثار قانونی دانسته که مراتب مذکور در رای وحدت رویه شماره 94- 63/8/9  هیات عمومی دیوان نیز مشروحاً منعکس است، هیات عمومی دیوان‌رای شعبه دوم دیوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم دیوان را در مورد اخیر که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص‌می‌دهد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۵۴‍۰/۳۴۷۹/۹‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسیولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است مسیولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۷۵۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۲۶ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می­ دارد : «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسیهای زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارایه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نماید»، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی