رای شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۳/‍۰۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : بررسی تعارض احکام صادره از شعب هشتم و نهم دیوان در خصوص فوق‌العاده اضافه کار ساعتی)

تعارضی در مفاد آراء صادره مشهود نیست و مورد از مصادیق ماده ۲‍۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

کلاسه پرونده:160/62

موضوع : بررسی تعارض احکام صادره از شعب هشتم و نهم دیوان در خصوص فوق‌العاده اضافه کار ساعتی

تاریخ رای : دوشنبه 15 مرداد 1363

شماره دادنامه: 73


مقدمه:آقای حسین عکاظی فرزند محمد باقر کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 4/11/62 با تقدیم فتوکپی احکام شماره 378- 18/4/62 و شماره 582- 22/8/62 به ترتیب صادره از شعب نهم وهشتم دیوان تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری نموده است. به حکایت پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های فوق‌الذکر سابقه امر به شرح زیر است.1.به موجب پرونده 61/9- 2407 آقای حسین عکاظی در تاریخ 11/2/62 شکایتی به شعبه 70 سابق دادگاه عمومی تهران تقدیم و ضمن آن اعلام داشته که اداره ثبت اسناد و املاک منطقه گرگان با توجه به کثرت کار و لزوم انجام کار اضافی برای نامبرده ابلاغ 85 ساعت اضافه کار ساعتی در ماه صادر کرده ولی در شش ماهه دوم سال 1357 از پرداخت فوق‌العاده اضافه کار مزبور خودداری کرده است. طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته که عدم پرداخت فوق‌العاده مزبور به علت فقدان اعتبار بوده است، بعلاوه در مدت مورد ادعای شاکی کارکنان دولت باید شرعاً در حالت اعتصاب بوده باشند و در قبال استعلام دیوان نامه ثبت اسناد و املاک منطقه گرگان را ارسال داشته اند که حسب آن کارکنان ثبت منطقه مزبور در حال اعتصاب بوده اند. پس از تشکیل دیوان عدالت اداری و احاله پرونده از شعبه 70 سابق دادگاه عمومی تهران به این دیوان و ارجاع به شعبه نهم به تاریخ 18/4/62 شعبه مذکور ضمن دادنامه شماره 378 چنین رای داده است.«پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی در مدتی که کارکنان ثبت منطقه در حال اعتصاب بوده و کار اضافه در غیر ساعات اداری انجام نداده اند مجوز قانونی ندارد و شکایت مردود است.2.به حکایت پرونده کلاسه 8/61- 2804 آقای اکبر رجبی فرزند قدرت اله در تاریخ 26/4/61 شکایتی نظیر شکایت آقای حسین عکاظی به شعبه 69 سابق دادگاه عمومی تهران تقدیم داشته که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قبال آن پاسخ داده است که خواسته شاکی به موجب حکم شماره 8884- 30/7/57 از طریق ثبت منطقه مربوطه انجام لیکن به علت فقدان اعتبار پرداخت آن در سال 1357 میسر نگردیده است از طرفی مکاتباتی از طریق اداره کل امور مالی ثبت با اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی در این خصوص صورت گرفته که تاکنون منجر به وصول اعتبار نگردیده است بر این اساس عدم پرداخت مطالبات شاکی ناشی از کسر اعتبار بوده است. پس از سیر جریانی مشابه پرونده آقای عکاظی و ارجاع پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری سرانجام شعبه مرقوم در تاریخ 1362/8/22 ضمن دادنامه شماره 582 چنین رای داده است.«نظر به اینکه سازمان طرف شکایت علت عدم پرداخت فوق‌العاده مورد مطالبه شاکی را صرفاً عدم اعتبار ذکر کرده و نبودن اعتبار سقوط حق شاکی و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان نمی‌تواند بود لذا استحقاق شاکی به دریافت فوق‌العاده مزبور به میزان ساعاتی که در شش ماهه دوم سال 1357 با رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه اضافه کار ساعتی عملاً کار اضافی انجام داده است محرز و شکایت با این کیفیت وارد است.

به تاریخ 1363/3/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان بریاست حضرت آیت اله رضوانی و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی پرونده‌های مربوط و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات هیات عمومی دیوان با اکثریت به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رای هیات عمومی

صرف نظر از مبانی استدلال و نحوه انشاء آراء شعب هشتم و نهم دیوان، چون قدر متقن مستفاد از آراء مزبور این است که هر دو شعبه بر وفق آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی پرداخت فوق‌العاده مزبور را مشروط و منوط به انجام کار اضافی توسط مستخدم علاوه بر ساعات کار اداری می‌دانند و از این حیث تعارضی در مفاد آراء دو شعبه مشهود نیست لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که رای هیات عمومی دیوان را ایجاب نماید، به نظر نمی‌رسد و هیات عمومی در حال حاضر از اظهارنظر در این باب فارغ است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶‍۰۹ و ۲۶۱‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- مصوبه شماره ۱۸‍۰۳۸۷/۶‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن به دارندگان مجوز پهنه های معدنی اکتشافی واگذار شده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفی مناطق امیدبخش شناسایی شده و دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در این مناطق اقدام نمایند و در غیر این صورت مناطق مذکور که دارای پروانه بهره برداری فعال نیز بوده اند آزاد اعلام شده و نسبت به واگذاری مجدد آنها اقدام می گردد، ابطال شد. ۲- دستورالعمل شماره ۲۴۱۱۴۵/۶‍۰-۱۳۹۹/۱‍۰/‍۰۸ معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن تعدادی از مناطق معدنی مذکور ازاد اعلام شده اند، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی