بسمه تعالی
کلاسه پرونده 11.63
شماره دادنامه 20
تاریخ رسیدگی : 28 خرداد 1363
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آن ها در زمینه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت‌خدمت رسمی
مقدمه: به موجب پرونده کلاسه 62-4-250 مطروح در شعبه چهارم دیوان آقای قنبر قنبرزاده در تاریخ 61.11.21 دادخواستی بطرفیت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به دیوان تقدیم و شکایت کرده که از تاریخ 51.9.12 لغایت 54.8.7 در بانک صادرات مشغول کار بوده این مدت بایستی جزء مدت‌خدمت رسمی وی محسوب گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ دادخواست شاکی پاسخ داده است که برای احتساب سوابق خدمت در‌موسسات خصوصی و بانکها مجوزی در دست نمی‌باشد و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 317- 1362.8.9 چنین رای داده است: "با توجه به‌توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در حال حاضر مجوزی برای احتساب مدت خدمت شاکی در بخش خصوصی جزء مدت‌خدمت رسمی وجود ندارد و لذا انجام خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود است". به موجب پرونده کلاسه 62-14-153 مطروح در شعبه‌چهاردهم دیوان آقای محمد برزگر رودسری در تاریخ 62.4.14 دادخواستی بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دیوان تقدیم و شکایت کرده‌که مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران سابق به خدمت اشتغال داشته و از سال 1351 به استخدام دادگستری درآمده و تقاضا کرده مدت خدمت‌وی در بانک مزبور جزء مدت خدمت رسمی وی در دادگستری محسوب گردد لکن اقدامی به عمل نیاورده‌اند.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ دادخواست پاسخ داده که بانکهای خصوصی از تاریخ 58.3.17 جزء شرکتهای دولتی شده و در‌اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکتهای دولتی مشمول مقررات‌استخدامی شرکتهای دولتی قابل احتساب خواهد بود و محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در صورتی که از‌تاریخ 58.3.17 به بعد باشد امکان‌پذیر است و چون سابقه خدمت شاکی از تاریخ 45.1.25 الی 51.5.26 بوده احتساب آن جزء مدت خدمت رسمی‌وی مقدور نمی‌باشد و شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 116-62.7.26 چنین رای داده است:
«خلاصتاً شکایت آقای محمد برزگر رودسری کارمند دادگستری رودسر این است که از تاریخ 45.1.25 به مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران‌سابق «بانک ملت فعلی» سابقه خدمتی دارد با مکاتبات مکرر دادگستری جمهوری اسلامی نسبت به احتساب سابقه خدمت وی اقدامی ننموده و‌تقاضای رسیدگی و احتساب سوابق خدمتی مذکور را خواستار شده. معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی طی شماره4.39227- 61.5.23 در پاسخ به شکایات شاکی اعلام نموده بانکهای خصوصی از تاریخ 58.3.21 جزء شرکت های دولتی شده و در اجرای تبصره 6الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی‌شرکت‌های دولتی قابل احتساب خواهد بود.
محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری جزء سابقه خدمت دولتی در صورتی که از تاریخ 58.3.17 به بعد بوده‌امکان‌پذیر است و اضافه کرده چون که سابقه خدمت ایشان از تاریخ 45.1.25 الی 51.5.26 بوده لذا احتساب آن امکان‌پذیر نبوده و مقدور نمی‌باشد.دفاع و استدلال معاونت محترم اداری و تفسیر تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به ضرر کارمند قابل توجیه بوده و‌خارج از اختیارات مسیولین اجرایی است چه این که تبصره مذکور عیناً درج می‌گردد «سوابق خدمتی مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که با‌اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند در اجرای این ماده و سایر مواد این مقررات قابل احتساب می‌باشد» به نحو عام و مطلق جهت‌احتساب سوابق خدمتی مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند وضع و تصویب گردیده و‌قید و شرطی بر این که سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل احتساب است‌و آنان که قبل از دولتی شدن بانکها و شرکتهای خصوصی به وزارتخانه و موسسات دولتی منتقل شده باشند قابل تسری و احتساب نباشد ندارد و از‌مفاد آن هم چنین قید و بندی استنباط نمی‌گردد و از نظر عقل و منطق هم نمی‌توان قبول کرد آن دسته از کارمندان بانکهای خصوصی قبل از این که جزء‌شرکت‌های دولتی شده و به وزارتخانه‌ها منتقل شده باشند سوابق خدمتی آنان قابل احتساب نبوده و اگر در همان بانک به خدمت ادامه داده باشند‌سوابق خدمتی قابل احتساب باشد. اصولاً وضع و تصویب تبصره 6 سوابق خدمت تمام مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که به شرکت دولتی تبدیل شده و یا می‌شوند بوده و‌جهت کمک به آنها است و قید و بندی از این که در همان شرکت شاغل باشند و امثال آن ندارد علیهذا با توجه به مراتب، شکایت شاکی وارد است و‌حکم به استحقاق مشارالیه در احتساب سوابق خدمتی وی از تاریخ 45.1.25 لغایت 51.5.25 صادر می‌گردد.»
جلسه هیات عمومی به تاریخ 63.3.28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی رییس کل‌دیوان و با حضور روسای شعب تشکیل گردید و پس از مطالعه پرونده‌های مربوط و بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع و تحقق تعارض در آراء‌صادره از شعب چهارم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به اتفاق آراء انشاء رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
به تجویز تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سوابق خدمت مستخدمین شرکتها و موسسات خصوصی که با اجازه قانون‌به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند از نظر تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن با مقررات مزبور و اعطاء پایه صرفاً در همان شرکتها قابل احتساب‌است و تبصره مرقوم از این حیث قابل تسری و تعمیم آن به وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشد بلکه احتساب سابق‌خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در موسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد،علیهذا رای شعبه چهارم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
