به تاریخ : 12 دیماه 1362
پرونده : 136.62- 137.62
دادنامه‌های 16 و 17
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اختلاف بین آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه – در مورد آثار ناشی از قرار موقوفی تعقیب که به استناد لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه 1358 صادر شده،آرایی از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری صادر گردیده و ریاست کل دیوان در تاریخ 62.9.13 آراء مزبور را معارض تشخیص و رسیدگی به‌هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است – شرح اجمالی پرونده‌های مزبور و آراء صادره این است:
1 – در پرونده 73.61 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین خواجوی به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت‌و شکایت کرده به خلاصه این که قبل از انقلاب اسلامی به اتهام تقلب و دسیسه و جعل سند مورد تعقیب کیفری واقع شده و در دادگاههای بدوی و‌تجدید نظر ژاندارمری به دو سال زندان محکوم گردیده که اجرا شده و شاکی را از خدمت در ژاندارمری اخراج نموده‌اند و پس از انقلاب اسلامی ایران و‌تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی درخواست اعاده دادرسی نموده که در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و شعبه 46 دادگاه‌عمومی تهران حکم کیفری 2 سال حبس را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر کرده ولی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران درخواست اعاده به‌خدمت شاکی را نپذیرفته و از اجرای رای دادگاه صالحه قضایی دادگستری که به منزله حکم برایت و لازم‌الاجرا می‌باشد سرپیچی می‌نماید و احقاق حق‌را برای اعاده به خدمت تقاضا نموده است. شعبه ششم دیوان پس از وصول لایحه دفاعیه ژاندارمری که قرار موقوفی تعقیب را مجوز اعاده به خدمت و‌اعاده وضع استخدامی شاکی به حالت اولیه ندانسته رای شماره 294-1361.12.4 را به این شرح صادر نموده است: «هرچند که در زمینه اجرای‌لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان مصوب 58.6.13 شورای انقلاب درخواست اعاده دادرسی شاکی پذیرفته شده و قرار موقوفی تعقیب صادر‌گردیده که اثر آن اعاده حیثیت به لحاظ ارتکاب جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و جعل سند می‌باشد ولی این امر برای شاکی که بعد از اجرای‌حکم دو سال حبس و انقضاء مدت مقرر در ماده 57 قانون کیفر عمومی در سنوات 1353 و 1354 اعاده حیثیت پیدا نموده بوده تحصیل حاصل است و‌قرار موقوفی تعقیب را که به این ترتیب صادر گردیده نمی‌توان حکم لازم‌الاجراء برای الزام ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به اعاده خدمت شاکی‌محسوب داشت و شکایت غیر وارد است و رد می‌شود.»
2 – در پرونده 91.61 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری آقای عین‌الله قنبری به طرفیت ژاندامری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت و‌پرداخت حقوق و مزایای معوقه شکایت نموده به این شرح که در سال 1353 به اتهام اخذ رشوه در دادگاههای ژاندارمری تعقیب و به 13 ماه حبس‌جنحه‌ای محکوم شده و پس از تصویب لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان مصوب 1358 شورای انقلاب درخواست اعاده دادرسی نموده که‌پذیرفته شده و شعبه 65 دادگاه عمومی تهران با فسخ حکم کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی ژاندارمری از اجرای آن و اعاده خدمت شاکی به‌حالت اولیه و پرداخت حقوقی معوقه او خودداری می‌نماید و احقاق حق را تقاضا کرده است. شعبه 7 دیوان پس از رسیدگی رای شماره 85-62.2.20را به این شرح صادر کرده است: «هر چند در ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون جزا اشاره به موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم شده و‌موقوفی تعقیب به لحاظ شمول عفو عمومی قید نگردیده است، لیکن با توجه به ماده 55 آن قانون که اشعار داشته عفو عمومی تعقیب و دادرسی را‌موقوف و اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند (و در عفو عمومی مراد این نیست که الزاماً کلیه جرایم بلااستثناء مورد عفو واقع‌شود بلکه به موجب قانون مخصوص جرایم معین به کلی بخشوده می‌شود برخلاف عفو خصوصی که نیاز به قانون مخصوصی ندارد و شخص معین‌مورد نظر واقع و در جرایم غیر سیاسی فقط قسمتی از مجازات عفو می‌گردد) و با توجه به این که ملاک این مورد با موردهای مرور زمان و فوت متهم(که با قطع نظر از وارد بودن یا وارد نبودن اتهامات است) یکی است و همان مناط نیز در اینجا وجود دارد و با توجه به این که مفهوم مخالف عبارت ذیل‌تبصره مزبور این است که عدم احتساب ایام بدون‌کاری (حالت تعلیقی) جزو خدمت و محرومیت از دریافت حقوق مدت مزبور از آثار محکومیت است‌و فقط در صورت محکومیت به متهم تحمیل می‌شود باید گفت که هر سه صورت مرقوم در حکم واحد و از حیث نتیجه که ختم قضیه بدون محکومیت‌است ملحق به برایت می‌باشد و پس از قطعیت قرار موقوفی تعقیب حالت تعلیقی خدمت منتفی و شاکی در وضعیت اشتغال سابق ابقاء شده است‌بنابراین شاکی اولاً استحقاق دریافت تمام حقوق و مزایا را به ماخذ ایام اشتغال دارد ثانیاً تا هنگامی که از ناحیه مراجع صلاحیت‌دار اداری و قضایی رای‌لازم‌الاجراء علیه شاکی صادر نشده باید به کار گمارده شود و ثالثاً مدت تعلیق (عدم اشتغال) باید جزو خدمت او محسوب و حقوق و مزایای وی‌پرداخت گردد.»
در پرونده دیگری هم که به کلاسه 78.61 در شعبه 7 دیوان عدالت اداری مطرح شده آقای منوچهر فراهی بطرفیت ژاندارمری به خواسته تبدیل حقوق‌از مستمری به بازنشستگی شکایت نموده به این توضیح که در سالهای 1353 و 1354 به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس جنایی محکوم گردیده و‌حکم دادگاه به مرحله اجراء درآمده و در سال 1358 به استناد لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی درخواست اعاده دادرسی نموده که پذیرفته‌شده و دادگاه جنایی همدان حکم کیفری را فسخ کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی ژاندارمری علی‌رغم حکم موقوفی تعقیب از اجرای آن‌خودداری می‌نماید و احقاق حق را درخواست کرده است. شعبه 7 دیوان پس از تکمیل پرونده و وصول لایحه دفاعیه ژاندارمری به این که قرار موقوفی‌تعقیب غیر از حکم برایت می‌باشد رای شماره 240-62.4.15 را به این شرح صادر نموده است: (پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و‌فسخ حکم محکومیت و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه جنایی دیگر محکومیتی وجود ندارد تا عمل به مقررات ماده 102 قانون استخدام‌نیروهای مسلح قانوناً میسور باشد و این که پس از فسخ حکم محکومیت قضیه با صدور حکم برایت خاتمه یابد یا صدور قرار موقوفی تعقیب تاثیری در‌این مقام ندارد و بنابراین رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود)
جلسه هیات عمومی‌آراء مزبور و پرونده‌های مربوطه در جلسات مختلف هیات عمومی دیوان مورد بحث و تبادل نظر واقع و آخرین جلسه رسیدگی هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ 1362.9.28 به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی با حضور روساء شعب دیوان تشکیل گردید و پس از مذاکره و‌مشاوره ختم رسیدگی رای اکثریت به شرح زیر صادر می‌گردد.
رای وحدت رویه
حکم برایت و قرار موقوفی تعقیب واجد دو عنوان قضایی مختلف و آثار حقوقی متفاوت می‌باشند و تسری آثار حکم برایت به قرار موقوفی تعقیب‌نیازمند نص قانون است از این لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات مصوب 1352 اثر حکم برایت را در مواردی که قرار موقوفی تعقیب به لحاظ‌شمول مرور زمان یا فوت متهم صادر شود برای احتساب ایام تعلیق و پرداخت مقرری مربوطه تجویز نموده که مقید به موارد منصوص می‌باشد و افاده‌عموم و اطلاق نمی‌کند و غیر از دو مورد منصوص را شامل نمی‌شود به علاوه تصریح این دو مورد در تبصره 3 ماده 19 ظهور دارد بر این که آثار حکم‌برایت علی‌الاطلاق به هر نوع قرار موقوفی تعقیب تسری نداشته که قانونگذار به ذکر این دو مورد پرداخته و آنها را مشمول آثار حقوقی حکم برایت قرار‌داده و تمسک به تمثیل جایز نیست بنابراین قرار موقوفی تعقیب که به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه1358 شورای انقلاب صادر شود واجد آثار حکم لازم الاجرای برایت نمی‌باشد و رای شعبه ششم دیوان که بر مبنای همین نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این حکم بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
