مدیر
۱۳۶۲/۰۸/۳۰

رای شماره ۱‍۰ مورخ ۱۳۶۲/‍۰۸/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: رسیدگی به آراءصادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری از جهت تعارض در زمینه مزایای شغلی تاریخ رای: دوشنبه ۳‍۰ آبان ۱۳۶۲)

عدم احراز تعارض

کلاسه پرونده: 80/62

موضوع: رسیدگی به آراءصادره از شعب هفتم و نهم دیوان عدالت اداری از جهت تعارض در زمینه مزایای شغلی

تاریخ رای: دوشنبه 30 آبان 1362

شماره دادنامه: 10

مقدمه:الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 139- 21/3/62 در پرونده کلاسه 61/582 در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت شرکت سهامی کارخانجات اتکا بخواسته ابطال ابلاغ آماده به خدمت و جبران خسارات، ابلاغ مزبور را به علت عدم انطباق با ماده 62 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی ملغی‌الاثر و در نتیجه حالت استخدامی مستخدم شرکت مزبور را محمول بر حالت اشتغال اعلام کرد ه و استحقاق او را به دریافت تمام حقوق و مزایا به ماخذ زمان اشتغال محرز تشخیص داده‌اند. ب) شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 305- 22/3/62 در پرونده کلاسه 9/61/2540 در دعوی مطروحه بطرفیت شرکت سهامی گاز ایران بخواسته ابطال ابلاغ اخراج از خدمت و پرداخت حقوق و مزایا، در زمینه لغو ابلاغ اخراج از خدمت و پرداخت حقوق ماهانه حکم به ورود شکایت صادر نموده و نسبت به‌ زاید بر آن ادعا را موجه ندانسته و رد کرده‌اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 3740 مورخ 19/8/62 با ارسال فتوکپی آراء مذکور آنها را در قسمت مزایا معارض دانسته‌اند و رسیدگی به موضوع حسب دستور ریاست کل دیوان به هیات عمومی دیوان ارجاع شده است. در تاریخ فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بررسی پرونده‌ها و آراء فوق‌الذکر و تبادل نظر و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً اقدام به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

صرف نظر از وجوه افتراق مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/52 با مقررات استخدامی کارکنان شرکت سهامی گاز ایران از جمله در باب فوق‌العاده‌ها و مزایا و عدم مشابهت مزایای مورد تقاضا در هر یک از دو پرونده مذکور، رای شعبه هفتم دیوان علی‌الاطلاق مشعر بر استحقاق مستخدم به دریافت مزایا به ماخذ زمان اشتغال در صورت ابطال ابلاغ آماده به خدمت می‌باشد در حالی که رای شعبه نهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در قسمت مزایا صراحتاً در مقام اثبات یا نفی اساس استحقاق مستخدم در صورت ابطال حکم اخراج انشاء نشده و ناظر بخصوص مورد است بنا بجهات فوق آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و از این جهت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.