رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/‍۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

‌رای شماره : 7    

تاریخ رای : 1362/07/11

کلاسه پرونده: 67.62


‌نظر به این که ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن 1360 مقرر داشته: «‌هرگاه در موارد مشابه آراء متناقص از یک یا چند شعبه دیوان‌صادر شود، رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه‌چهارم روسای شعب لازم است. رای اکثریت هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

‌و با توجه به این که از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات مشابه آراء متناقضی صادر شده بود بدین توضیح که:

1 – به موجب پرونده کلاسه 6-61-684 مطروح در شعبه ششم دیوان آقای محمود سلیمانی اشرفی در تاریخ 1361.10.26 دادخواستی بطرفیت‌اداره آموزش و پرورش بهشهر تقدیم و ضمن آن شکایت کرده که در تاریخ 1359.6.31 طی یادداشتی به عنوان این که در حال پاکسازی است از رفتن به‌محل کار منع و سپس به موجب حکم شماره 16781 مورخ 1359.7.7‌آماده به خدمت شده و از آن پس بلاتکلیف است. نامبرده به استناد نامه شماره200.25-1359.7.12 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز نامه شماره 9400-1359.7.19 نخست وزیری که احکام پاکسازی بعد از1359.6.6 را غیر قانونی اعلام نموده تقاضای رسیدگی به تخلف اداره آموزش و پرورش بهشهر را کرده است. در پاسخ شکایت مزبور هیات بدوی‌بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران توضیح داده که از طرف هیات پاکسازی و سالم‌سازی ادارات شهرستان بهشهر برای شاکی به اتهام‌کم‌کاری و از کارافتادگی تقاضای بازنشستگی با دو سوم حقوق شده بود که چون این تقاضا بعد از 1359.6.6 بود شاکی طی حکم مورد شکایت آماده به‌خدمت و پرونده‌اش به هیات بدوی بازسازی آموزش و پرورش مازندران ارجاع شد که پس از تحقیق و رسیدگی نسبت به صدور رای درباره نامبرده‌اقدام خواهد شد.

‌شعبه ششم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 368-1362.4.19 چنین رای داده است: «‌اعتراض شاکی در مورد حکم آماده به خدمت شماره 16781 موجه نیست زیرا لایحه قانونی مصوب 1359.4.4 شورای انقلاب اسلامی اختیار آماده‌به خدمت نمودن کارمندانی که پرونده آنها تحت بررسی کمیته پاکسازی باشد به وزراء و روسای ادارات دولتی داده است و حکم آماده به خدمت شاکی‌که بر همین اساس صادر گردیده بی‌اشکال است و حکم آماده به خدمت مزبور در رسیدگی به پرونده اتهامی شاکی که در هیات بدوی شماره یک‌بازسازی نیروی انسانی استان مازندران مطرح رسیدگی می‌باشد تاثیری ندارد.»

2 – در پرونده کلاسه 7-61-812 مطروح در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری خانم شکوفه جنگلی نیز بطرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر شکایتی‌به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و اعاده به کار طرح کرده و ضمن آن توضیح داده که در نماز روز جمعه 1359.6.21 او را مشمول پاکسازی‌قرار داده و حیثیت او را لکه‌دار کرده‌اند و تقاضای اعاده خود را به خدمت کرده است. در پاسخ شکایت مزبور اعلام شده که شاکیه محرک اخلالگر بوده و‌مشمول تصفیه هیات پاکسازی قرار گرفته و طبق حکم شماره 16853-1359.7.8 اداره آموزش و پرورش بهشهر آماده به خدمت گردیده رسیدگی به‌موجب قسمت اول دادنامه شماره 195-1362.4.11 چنین رای داده است: «‌طبق مصوبه 1359.4.4 شورای انقلاب اسلامی وزراء می‌توانند مستخدمین رسمی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری را که پرونده آنان تحت‌بررسی کمیته پاکسازی موضوع لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و اصلاحات بعدی یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مذکور است در صورتی که‌مقتضیات اداری ایجاد نماید یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص نشود با اعلام کمیته مربوطه تا زمان صدور رای قطعی‌درباره آنان آماده به خدمت کنند. طبق لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 1358.6.7 شورای انقلاب اسلامی مدت زمان رسیدگی برای اجرای‌لایحه مزبور شش ماه از تاریخ تصویب مقرر شده و این مدت زمان طبق مصوبه 1358.11.30 تا شش ماه دیگر تمدید شده است. به عبارت دیگر‌قلمرو زمانی این مقررات در تاریخ 1359.6.6 پایان یافته است با این وصف حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره 16853-1359.7.8 اداره آموزش‌و پرورش بهشهر با این متن: برابر تلفن‌گرام 18235-1359.6.25 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و بر اساس نامه شماره846-1359.6.27 سرپرستی هیات پاکسازی و سالم‌سازی ادارات استان مازندران و نامه شماره 236-1358.12.8 کل امور اداری از تاریخ1359.6.27 آماده به خدمت می‌شوید، مطابقت با قانون ندارد و باطل است….»

‌جلسه هیات عمومی ‌به تاریخ دوشنبه 1362/7/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حضرت آیت‌الله‌غلامرضا رضوانی رییس کل دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع شکایت در دو‌پرونده و تحقق اختلاف در آراء شعب ششم و هفتم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رای می‌نمایند:

‌رای هیات عمومی

‌به صراحت ماده واحده «‌راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است» ‌مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب اسلامی ایران اعمال اختیار پیش‌بینی شده در ماده مزبور در مورد آماده به خدمت کردن مستخدمین مشروط به‌مطرح بودن پرونده آنان در مراحل بدوی یا تجدید نظر پاکسازی و نیز اعلام کمیته مربوط بوده است و با توجه به این که مهلت اجرای قانون «‌پاکسازی و‌ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب …» در تاریخ 1359/6/6 منقضی و بالتبع وظایف و اختیارات هیات‌های پاکسازی نیز موضوعاً منتفی‌شده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیات‌های پاکسازی امکان تحقیق شرایط قانونی فوق‌الذکر برای صدور حکم آماده به خدمت‌مستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و آثار قانونی است. بنابراین رای شعبه هفتم‌دیوان عدالت اداری در قسمتی که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی