شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۴۸۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای عالی معادن برای اصلاح و تغییر محدوده معدنی اکتشافی تعیین شده پس از مزایده، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت بازرگانی کانی سنگ دیوار طلایی به خواسته صدور حکم به نقص تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن موضوع نامه شماره ۶۰/۱۴۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجویز اصلاح محدوده معدنی مبنی بر الحاق و واگذاری حریم معدن شماره شناسایی کاداستر ۲۱۲۳۹۲ شرکت کانی سنگ دیوار طلایی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۳۰۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
” در خصوص شکایت مطروحه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود وکلای شرکت شاکی با اعلام این که با توجه به برنده شدن شرکت موکل در مزایده واگذاری معدن سنگ به شماره کاداستر ۲۱۲۳۹۲ و قرار گرفتن ذخیره با کیفیت مناسب ماده معدنی در ضلع شمالی محدوده و امکان انجام فعالیت معدنی از قسمت حریم معدن به سمت داخلی محدوده معدنی موضوع شکایت را به شرح فوق مطرح نموده اند که در این خصوص اولاً اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ نظر مساعد را به منظور کمک به بهره بردار (شرکت شاکی) به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد خود را به منظور عدم تضییع ماده معدنی و ایجاد امکان انجام عملیات معدنی با حفظ مساحت محدوده اولیه مزایده ای و اصلاح محدوده و حذف قسمت جنوبی با الحاق محدوده مورد نظر به محدوده اکتشافی اعلام نموده است. ثانیاً معاونت معدنی به موجب مرقومه مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ به شرح هامش نامه کارگروه شورای عالی معادن (تصمیم مورد اعتراض) اعلام نموده با توجه به کامل بودن گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نقشه های ضمیمه گزارش کامل بوده و به نظر می رسد موضوع به صورت شفاف در کارگروه (کارگروه تخصصی شورای عالی معادن) مطرح نشده و با توجه به شرایط فنی و استخراج و بحث ایمنی و اصلاح محدوده دستور دادند موضوع بررسی و گزارش لازم ارایه گردد. ثالثاً معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۳ نامه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد از جمله موارد قابل طرح در شورای عالی معادن را خطای کارشناسی یا ابرازی و یا عدم دقت در اجرای مقررات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در ترسیم و پیاده سازی محدوده ها اعم از مزایده ای و غیره که موجب تضییع حقوق مکتسبه دارندگان مجوز می گردد، اعلام نموده است. رابعاً مدیر کل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه به شماره ۶۰/۱۲۴۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ خطاب به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح محدوده فعلی معدن و الحاق و توسعه محدوده واگذاری قبلی از طریق طرح در کارگروه تخصصی و یا شورای عالی معادن مورد تأیید قرار داده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت حکم به نقض تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن موضوع نامه به شماره ۶۰/۱۴۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ و تجویز اصلاح محدوده معدنی مبنی بر الحاق و واگذاری حریم معدن به شماره کاداستر ۲۱۲۳۹۲ صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
ب: از سوی دیگر شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی اصلی آقای رضا سر دسته ورنوسفادرانی به خواسته اعتراض به رای شورای عالی معادن جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ (موضوع نامه شماره ۶۰/۲۲۱۷۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شورای عالی معادن) و ابطال آن و جلوگیری از تقلیل حریم ۲۵۰ متری به ۱۰ متر و شاکی ورود ثالث آقای محمد سعیدی اصفهانی به خواسته ابقای رای صادره از شورای عالی معادن و صدور حکم به رد خواسته خواهان اصلی پرونده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” در خصوص شکایت مطروحه به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از سوی شاکی، مفاد لایحه های دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ثبت ۲۱۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۴، ۴۲۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶، ۳۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ و ۸۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و استدلال منعکس در رای معترض عنه و نظر به این که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابل رسیدگی می باشد و رای معترضٌ عنه از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی معترض نیز دلیلی که مغایرت رای معترضٌ عنه را از جهت مفهوم و منطوق با قوانین و مقررات به اثبات برساند، اقامه و ابراز نداشته و تخطی از مقررات در رسیدگی شورای عالی معادن موصوف و مشهود نمی باشد بنابراین شکایت شاکی اصلی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱ و ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ابرام رای معترضٌ عنه حکم به رد شکایت شاکی اصلی و نیز حکم به ورود شکایت شاکی ورود ثالث (مبنی بر رد شکایت شاکی اصلی) صادر و اعلام می نماید. رای صادره برابر ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.”
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۶۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ نقض کرده است و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” درخصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود شاکی بدوی به رای شورای عالی معادن مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ اعتراض نموده و خواستار ابطال آن و جلوگیری از تقلیل حریم ۲۵۰ متری به ۱۰ متر گردیده و آقای محمد سعیدی اصفهانی نیز به عنوان وارد ثالث در پرونده مطروحه در شعبه ۱۱ بدوی خواستار رد شکایت شاکی اصلی و تأیید رای شواری عالی معادن گردیده و شعبه بدوی نیز به شرح دادنامه معترضٌ عنه با پذیرش خواسته وارد ثالث و با تأیید رای شورای عالی معادن حکم به رد شکایت شاکی اصلی نموده است. در این مرحله شاکی اصلی مبادرت به تجدید نظرخواهی و خواستار نقض دادنامه صادره از شعبه بدوی و نقض رای شورای عالی معادن گردیده است. با توجه به مراتب فوق الذکر نظر به این که در بدو امر وارد ثالث در این پرونده به رای مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۳۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷) اعتراض نموده و خواستار اصلاح محدوده اکتشافی به میزان ۲۲۰ متر مربع از ضلع جنوبی با رعایت مراحل قانونی گردیده و شعبه دوم تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۳۳۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ خواسته اعتراض به رای شورای عالی معادن را بنا به جهات مذکور در دادنامه پذیرفته و حکم به نقض رای شورای عالی معادن جهت رسیدگی مجدد صادر نموده و در خصوص خواسته اصلاح محدوده اکتشافی بنا به جهات و علل مصرحه در دادنامه مذکور حکم به رد شکایت صادر نموده است و شورای عالی معادن نیز به تبعیت از دادنامه صادره از شعبه دوم تجدیدنظر مبادرت به رسیدگی مجدد نموده و با لغو رای قبلی شورای عالی معادن مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ رای به ابقاء و اصلاح محدوده معدن وفق مختصات و نقشه شماره ش/م/۷۶۰ ممهور به مهر شورای عالی معادن صادر نموده است. شاکی اصلی نسبت به رای اخیر شورای عالی معادن اعتراض نموده با توجه به مراتب فوق الذکر همان گونه که در دادنامه شماره ۳۳۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر بیان شده است، مبنی بر این که محدوده اکتشافی مورد نظر از طریق مزایده عمومی به آقای محمد سعیدی اصفهانی واگذار گردیده و شورای عالی معادن فاقد اختیار در خصوص تغییر شرایط مزایده از جمله افزایش محدوده معدن می باشد و به همین جهت خواسته شاکی مبنی بر اصلاح محدوده معدن مورد پذیرش قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده؛ لذا رای شواری عالی معادن از این حیث واجد ایراد و برخلاف مندرجات دادنامه مذکور می باشد. با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد ۶۳ و ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۴۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۱ بدوی رای شواری عالی معادن صرفاً از این حیث که رای به اصلاح محدوده اکتشافی صادر نموده، نقض می گردد. رای صادره قطعی است.”
با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. تعارض بین رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۶۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محرز است.
ب. براساس بند (چ) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون معادن، حریم محدوده تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی قرار داشته و در اختیار وزارت مزبور قرار دارد و برمبنای بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیم گیری درخصوص «سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن» در صلاحیت شورای عالی معادن است و برمبنای ماده ۹۹ آییننامه اجرایی قانون معادن: «در اجرای ماده ۱۲ قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارایه کند» و با توجه به این که برمبنای تبصره ۶ ماده ۲۶ آییننامه اجرایی مذکور: «پروانههای اکتشاف واگذارشده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانههای اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آییننامه هستند»، لذا برمبنای مجموعه موازین حقوقی مزبور، اصلاح محدوده‌های معدنی مزایده‌ای نیز در صلاحیت شورای عالی معادن است و رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
