رای شماره 1008 الی 1035 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال قیود «از زمان تصویب قانون»، «تمام وقت»، «بیمه پردازی» و «تمدید قرارداد»)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1008 الی 1035
تاریخ دادنامه: 8/6/1401
شمـاره پـرونـده: 0002937- 0002936- 0002857- 0002750- 0002730- 0002068- 0002014
0004161- 0004104- 0004049 – 0003450 – 0003404 – 0003349 – 0003025 – 0002985
100004 – 0004378 – 0004336 – 0004333 – 0004192 – 0004166 – 0004164 – 0004163
0100980- 0100122- 0100020
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: الهام حیدرزاده شهری، فاطمه قوی پیشه، الهه محمودی خورندی، بی بی سادات دهقان نیری، هاجر عزیزیان، بیتا سقرجوقی، منیره سادات هاشمی، اسما چراغی چرخابی، زهرا حسن پور خواجه بلاغ، محدثه علی پور خمیران، سحر اسکندری ملکی با وکالت آقای محمد شمشیر و آقایان: حبیب کمرخانی، سجاد کریمی پاشاکی، غلامحسین بهرامی فر، غلامحسین قابضی، آرمان شوکتی، حسان نیازی، محسن خزائی، علی اصغر ملک محمدی، مسعود انصاری مقدم، مسعود مرتضوی ده برآفتاب، مجید ندیمی، محمدرضا طایفه صالحی، سامان فرهودی، حسن بیگلریان و سعید کاوسی باغانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 20/710-12/5/1400 وزارت آموزش و پرورش، 2- ماده 2 و بندهای 3 و 4 آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به شماره 13758-19/3/1400 مصوب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و 3- بند 3 بخشنامه شماره 8092071/1400-11/6/1400 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
گردش کار: خانم فاطمه قوی پیشه به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 20/710-12/5/1400 وزارت آموزش و پرورش، ماده 2 بخشنامه شماره 13758-19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند 3 بخشنامه شماره 8092071/1400-11/6/1400 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” نسبت به بند 2 بخشنامه شماره 20/710 وزارت آموزش و پرورش و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قید کار تمام وقت به عنوان شرط اصلی تبدیل وضعیت ایثارگران ذکر شده و همچنین بند 3 بخشنامه شماره 71/8092/1400 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که قید بیمه پردازی کامل (30 روز در ماه) نیز به عنوان شرطی دیگر ذکر شده اعتراض دارم چون هیچ کدام از این دو شرط در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 27/12/1399 قید نشده و برخلاف مصوبه صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد.
بر اساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده دستگاه های مشمول ماده 4 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد… با طی مراحل گزینش بار عایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار مورد نیاز حکم مذکور به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نیز پیش بینی و در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
دستگاه های مشمول ماده 12 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه‎های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و … می باشد و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در همین راستا طی دستورالعمل اعلامی به مدیران کل امور اداری و مالی استانداری های سراسر کشور به شماره 74415-12/5/1400 در خصوص دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را برشمرده که از جمله رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان می باشد. همچنین معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه مورخ 9/5/1400 شماره 206005/00/53 به کلیه معاونت های منابع استانی مشمول قانون از جمله معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جلسه برگزار گردیده و کلیه دستگاه‎های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خطاب نامه مشمول این ماده قانونی می گردد و درخواست اقدام امور اداری و قانونی در سریع ترین زمان نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند قانونی مذکور می‎نماید. لذا ابطال بخشنامه های مذکور مورد تقاضا است. ”
شاکیان دیگر به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده 2 و بندهای 3 و 4 از بخشنامه شماره 13758-19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی مقنن دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را مکلف نموده تا افراد مشمول ماده 21 قانون مزبور را که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «خدمت نموده یا می نمایند» با طی مراحـل گزینش استخـدام رسمی و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی نمایند. اما مـاده 2 بخشنامه مـورد شکایت بـدون هیچ مبنایی و برخلاف نص قانون، استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران را با ایجاد قیود مختلف و متعدد صرفاً مشمول افرادی دانسته که در زمان تصویب قانون بودجه یعنی سال 1399 مشغول به کار بوده اند. حال سوال اینجاست که در کجای بند (د) تبصره 20 بودجه 1400 تصریح شده که افراد باید در سال 1399 استخدام باشند و در سال 1400 استمرار داشته باشند؟ در غیر این صورت تبدیل وضعیت نخواهند شد. کجای بند (د) تبصره 20 بودجه 1400 تصریح شده که افرادی که سال 1400 در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند مشمول تبدیل وضعیت نمی‎شوند. نظر معاونت قوانین مجلس، معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری و رئیس فراکسیون ایثارگران نیز دلیل بر عدم محدودیت زمانی تاریخ به کارگیری برای تبدیل وضعیت ایثارگران می باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور در بندهای 3 و 4 باز هم دو قید دیگر به ماده و شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران اضافه نموده اند که: (حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط با شرکت های طرف قرارداد یا دستگاه اجرایی پرداخت شده باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.)
اولاً: اینکه بیمه کردن دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی چه ارتباطی با فرد شاغل در دستگاه دارد؟ مگر نه اینکه دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد در هر صورت مطابق قانون مکلف است وی را بیمه نموده و حق بیمه ایشان را پرداخت نماید. همان گونه که مستحضر هستید برخی از نیروها مثل اینجانب به صورت پیام آور بهداشت (امریه) در زمان تصویب قانون (26/12/1399) در خط مقدم کرونا خدمت نموده و بیمه توسط نیروهای مسلح پرداخت شده است.
ثانیاً: در متن بند (د) تبصره 20 بودجه 1400 به صراحت بیان شده: « … نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخـدامی کلیه مشمولان مـاده 21 قانون جـامع خدمت رسانی به ایثارگران… خـدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 ماده 44 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.»
مقنن با ذکر عبارت خدمت نموده و یا می نمایند قصد خود را مبنی بر اینکه قانون مربوطه شامل تمامی افرادی که بعد از تاریخ تصویب این قانون به خدمت گرفته می شوند ( سال 1400) را هم مد نظر داشته، اما سازمان اداری و استخدامی و سازمان بودجه در نقطه مقابل مقنن قرار گرفته و گویی قصد دارند با بخشنامه خود قانونی جدید تصویب نمایند که برخلاف اهداف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضع قانون مزبور است. نمایندگان مجلس در مصاحبه‎های متعدد به موضوع مطلق بودن بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 اشاره نموده اند. سوال مهم در اینجا مطرح می شود این است آیا سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می توانند برخلاف قانونی که به صورت مطلق و بدون هیچ محدودیت زمانی (26/12/1399) تصویب و ابلاغ شده بخشنامه صادر کنند؟ لذا ابطال ماده 2 و بندهای 3 و 4 ماده 2 بخشنامه مورد تقاضا است.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 13758-19/3/1400:
” ماده2- مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در دستگاه های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی استخدام و یا تبدیل وضع می شوند:
1- صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید گزینش رسیده باشد. در صورت عدم تأییدگزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامـه خـدمت وی در دستگاه اجـرایی تابع حـکم مقرر در ماده 47 آیین نامه اجـرایی قانون گزینش کشور می باشد.
2- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب مشمولین وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییرعناوین پست های سازمانی و یا انتقال و جابجایی آن متناسب با شرایط مشمولان اقدام نماید).
3- حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط یا شرکت های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده باشد.
تبصره- موارد استنثاء این بند در خصوص نیروهای قراردادی، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید ذیحساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال 1399، قابل اقدام است.
4- این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.- سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان برنامه و بودجه ”
ب- بخشنامه شماره 20/710-12/5/1400 وزارت آموزش و پرورش:
” اداره کل آموزش و پرورش استان ……..
پیرو بخشنامه شماره 44/710-16/10/1399 و در راستای اجرای تکلیف بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع قانون فوق، تصویر بخشنامه شماره 13758-19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می دارد: مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانـون برنامه پنجساله پنجم تـوسعه کشـور مصوب 27/7/1399 سابقاً بر اساس بخشنامـه شماره 44/710-16/10/1399 حسب مـورد تبدیل وضعیت یا استخـدام ( رسمی-قطعی) شده اند. با توجه به صـراحت قانـون مذکور «اعتبار مـورد نیاز این حـکم از محـل ردیف 88-000055 به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیاردستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد» ضروری است مدیرکل آموزش و پرورش استان ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هریک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند. در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.
………….
2- مشمولان باید در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در این وزارت به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در حال خدمت باشند تا با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات) استخدام و یا تبدیل وضعیت شوند.- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ”
ج- بخشنامه شماره 71/8092/1400-11/6/1400 آموزش و پرورش استان فارس:
” برای افراد مشمول قانون باید سابقه بیمه پردازی کامل(30 روز در ماه) با تأیید شعبه بیمه مربوطه در پرونده درج گردد– معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان فارس ”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی درهیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف- براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» با توجه به اینکه در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری…» آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال 1400 مقیّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی بکارگیری شده‌اند و در نتیجه بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 20/710 مورخ 12/5/1400 وزارت آموزش و پرورش و ماده 2 بخشنامه شماره 13758-19/3/1400 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- با توجه به اینکه اولاً در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به وضعیت های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالب های استخدامی مزبور خارج نمی‌کند و در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اعمال حکم مقرر در این تبصره مقیّد به بیمه‌پردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند 3 ماده 2 بخشنامه شماره 13758-19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند 3 بخشنامه شماره 8092071/1400-11/6/1400 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که براساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرر در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- با عنایت به اینکه براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال 1400 نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز می‌شود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال 1400 تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرر در بند 4 ماده 2 بخشنامه شماره 13758-19/3/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی