شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۱۶۸۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۴۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد قاسمی
طرف شکایت: ۱- وزارت نیرو ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو (مندرج در دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۴)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو (مندرج در دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۴) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱- ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۳۰ مصوب هیات وزیران صراحتاً «مدت استخدام پیمانی را بنا به تشخیص دستگاه ذی ربط یک سال تا سه سال تعیین نموده….» علی رغم صراحت آیین نامه مذکور در تعیین مدت استخدام پیمانی، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو در صفحه ۴۵ دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفندماه سال۱۳۹۴، پذیرفته شدگان را موظف به سپردن تعهد خدمت محضری برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال نموده و در مقام عمل تعهد ده ساله مزبور را اخذ نموده اند در حالی که در آیین نامه استخدام پیمانی شرطی مبنی بر اخذ تعهد محضری به منظور ممانعت از تغییر شغل، انتقال و… وجود نداشته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوعات مشابه طی دادنامه های شماره ۱۳۲۹ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹] به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ و شماره های ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ [۱۲۲۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۷] تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ و شماره ۱۲۸۹ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹] به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ و شماره ۱۱۲۸ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸] به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ و شماره ۱۵۰۵ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۵] به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ اخذ تعهد از پذیرفته شدگان را مغایر قانون دانسته و ابطال نموده است.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی صلاحیت تصویب و یا تغییر قوانین و مقررات را نداشته و صرفاً می توانند مقررات تصویب شده توسط مراجع ذی صلاح در حوزه قانونگذاری را اجرا نمایند. فلذا تعیین مدت قرارداد پیمانی برای ده سال خارج از صلاحیت مراجع مزبور است. چرا که وفق آیین نامه استخدام پیمانی که به تصویب هیات وزیران رسیده مدت استخدام پیمانی یک تا سه سال است.
۳-اجبار پذیرفته شدگان برخلاف مقررات، به سپردن تعهد خدمت محضری به مدت ده سال حق انتخاب آزادانه شغل از ایشان را سلب نموده و موجبات تضییع حقوق استخدام شدگان را فراهم کرده است. چرا که در صورت تمایل مستخدم به تغییر شغل، دستگاه استخدام کننده به استناد تعهدی که برخلاف قوانین و مقررات اخذ نموده قادر است مِن غیر حق خساراتی را از مستخدم وصول نماید در حالی که شرع انور اسلام، قوانین مختلف (مِن جمله اصل ۲۸ قانون اساسی، مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی، ماده ۶ قانون کار و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نیز بنای عقلا، امروزه حق انتخاب آزادانه شغل را یکی از حقوق اولیه بشر دانسته و برآن تأکید نموده اند.
بنا به مراتب فوق الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با عنایت به عدم وجود شرطی مبنی بر اخذ تعهد محضری در آیین نامه استخدام پیمانی و عدم صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در افزایش مدت استخدام پیمانی ابطال بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو درصفحه ۴۵ دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفندماه سال۱۳۹۴، و مستند به ماده ۱۳ قانون فوق الذکر با توجه به تضییع حق پذیرفته شدگان در تغییر شغل و ورود خسارات من غیر حق، ترتیب اثر ابطال بند مزبور از تاریخ تصویب و درج در دفترچه آزمون فوق الذکر از آن مرجع عالی مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” مقرره مورد شکایت بر خلاف مفاد قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده الحق القدیم لا یبطله شی و قاعده الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا می باشد. با توجه به تصریح مدت استخدام پیمانی در آیین نامه مربوطه و مستند به قاعده عدم جواز اجتهاد در برابر نص، بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل های محل های وزارت نیرو در صفحه ۴۵ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به صورت غیر شرعی تصویب گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴
فهرست شغل محل های وزارت نیرو
شرایط اختصاصی استخدام
…………………..
۳- پذیرفته شدگان موظف به سپردن تعهد خدمت محضری برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال می باشند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۵۲۲۰۳/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
” بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است.» در این رابطه به منظور حفظ و نگهداری نیروهای جذب شده در آزمون استخدامی که فرآیند به کارگیری آنها بسیار پر هزینه و زمان بر است، در تمامی دفترچه های آزمون استخدامی شرکت های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو شرطی مبنی بر اخذ تعهد محضری درج تا علاوه بر صیانت از منابع مصرف شده، در راستای حفظ سرمایه انسانی نیز اهتمام لازم به عمل آید. لذا مستفاد از ماده ۴۲ قانون یاد شده، محل جغرافیایی خدمت کارمندان پیمانی و رسمی با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه، از اختیارات دستگاه های اجرایی ذی ربط است و مغایرتی با حدود اختیارات معترضٌ عنه ندارد.
از طرفی مطابق تعهدنامه محضری شماره ۱۳۹۵۹۲۳۵۴۵۵۴۰۰۰۲۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ نامبرده متعهد گردیده «در هر محلی که شرکت تولید نیروی برق حرارتی تعیین نماید بدون قید و شرط و هرگونه عذری با رعایت کلیه قوانین و مقررات به مدت ده سال در چهارچوب وظایف محوله خدمت نماید و چنانچه به هر دلیل از محل خدمت تعیین شده اخراج و یا از ادامه خدمت منصرف گردد به میزان دو برابر مبلغ اعلامی از سوی امور مالی شرکت تولید نیروی برق حرارتی بدون هیچ گونه قید و شرط و عذری به طور یک جا پرداخت نماید،» و با توجه به حاکمیت اصل آزادی اراده، ایشان حق هرگونه ادعا و دعوایی در هر شکلی از اشکال قانونی اعم از حقوقی یا کیفری در هر یک از مراجع قضایی را از خود سلب و اسقاط نموده است.
علی هذا با عنایت به این که در خصوص مورد مطابق قوانین و مقررات جاری اقدام شده است؛ خصوصاً بر خلاف ادعای شاکی از مفاد تعهد مأخوذه، ممنوعیت نقل و انتقال استنباط نمی گردد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست.”
همچنین معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ توضیح داده است که:
” شاکی درخواست ابطال بند (۳) شرایط اختصاصی استخدام دفترچه آزمون استخدامی نموده است، در منضمات دادخواست، مدرکی دال بر تضییع حق از سوی این سازمان مشاهده نگردید. اضافه می نماید اخذ تعهد خدمت از متقاضیان استخدام توسط دستگاه متبوع آنها و بنا به نیازهای استخدامی صورت می پذیرد که طبعاً دستگاه استخدام کننده در تبادل لوایح پاسخ مقتضی اعلام خواهد نمود. در پایان با توجه به این که این سازمان در دعوای مطروحه سمتی نداشته به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲، به لحاظ عدم توجه دعوی، تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران شرطی مبنی بر ارایه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابه‌جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان پذیر نخواهد بود. ثانیاً به موجب تبصره ۱ ماده ۸ آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحیه آن که موضوع تصویب‌نامه شماره /۳۴۸۸۳ت۲۸۵۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیات وزیران است، کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل بوده و مدت قرارداد کارکنان پیمانی نیز عملاً مقیّد به مدت پیمان است و پس از پایان مدت پیمان امکان عدم تمدید قرارداد آنها وجود دارد. ثانیاً براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیات، شرط ارایه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو مندرج در دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در اسفند سال ۱۳۹۴ مبنی بر سپردن تعهد خدمت برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
