شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۷۹۸۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا مدنی
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان که با استناد به بند ۵ از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ بیست و نهمین جلسه شورای ساماندهی سبک های رزمی وضع گردیده است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ابطال بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان که با استناد به بند ۵ از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ بیست و نهمین جلسه شورای ساماندهی سبک های رزمی وضع گردیده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” با عنایت به تبصره ماده ۱۵ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوّب ۱۳۵۰/۳/۲۳ که در زمان صدور بخشنامه مورد شکایت جاری و ساری بوده است، تصمیمات و وظایف فدراسیون ها و هیات ها می بایستی با توجه به مقرّرات بین المللی و آیین نامه های کمیته بین المللی المپیک تعیین و تصویب می شد، حال آن که بخشنامه مورد اشاره با بی توجهی عامدانه به قانون داخلی (تبصره مورد اشاره) و با علم به ممنوعیت تجمیع و فعالیت رشته تکواندو ITF در فدراسیون تکواندو WT ایران (طبق منع فصل ۱۶ اساسنامه فدراسیون بین المللی تکواندو) و نیز ممنوعیت دخالت در امور جزء ورزشی به عنوان مقوله ای غیرانتفاعی و غیردولتی طبق قانون ماده ۱/۵ بخش ۱۶ فصل دوم منشور المپیک، توسط شورای ساماندهی سبک های رزمی وزارتخانه صادر شده است. به عبارتی مطابق قانون مصوّب مجلس، وزارتخانه موظّف بوده است تا در تصمیمات خود قوانین بین المللی و آیین نامه های کمیته بین المللی المپیک را که با قوانین داخلی و شرع مقدس ما نیز منافاتی ندارد در نظر می گرفت تا از تبعات و تقابل بی مورد و هزینه سازی برای کشور، پیرو تصمیمات غیرقانونی جلوگیری شود. در حالی که عالمانه و عامدانه این قانون نادیده گرفته شده است.
با بررسی متن شرح وظایف شورای ساماندهی سبک های رزمی در زمان تصویب بخشنامه مورد شکایت و انطباق آن با مواد قانونی وقت همچنین استنباط می شود که اگر برابر ادعای وزارتخانه، شورای ساماندهی مرجعی قانونی بوده است و این امر مورد تأیید مرجع مزبور صورت پذیرفته است (که بعداً خلاف این ادعا ثابت و منتج به غیرقانونی شناخته شدن شورا و انحلال آن گردید) در این صورت نخست می بایستی این شورا و آیین نامه مربوط به آن برابر ماده ۷ قانون وقت تشکیل سازمان تربیت بدنی مصوّب ۱۳۵۰/۳/۲۳ تشکیل می شد و برابر بند (د) ماده ۴ آن قانون به تصویب هیات وزیران می رسید، و براساس ماده ۸ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی انجام وظیفه می کرد که چنین مراحلی طی نشده است، پس نفس موجودیت خود شورا (همان طور که بعداً با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منحل و ابطال گردید) و متعاقباً تصمیمات مأخوذه آن غیرقانونی است و با نقض نظامات قانونی موجود اتّخاذ و به صورت غیرقانونی ابلاغ گردیده است. مستفاد از توضیح فوق، بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان پیرو مصوبه شورای منحله ساماندهی سبک های رزمی، اساساً توسط شورایی صادر شده که موجودیت آن بدون طی و جری تشریفات قانونی اتّخاذ و ابلاغ شده است و به لحاظ مغایرت با قانون از نظر شکلی و ماهوی با نادیده گرفتن نص صریح قانون تصویب شده است فلذا تصمیمات مأخوذه توسط یک شورای غیرقانونی که اهلیت و وجاهت قانونی لازم را نداشته نمی تواند قانونی بوده و کماکان اجرا شود. »
در ارتباط با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان
جناب آقای سیدمحمد پولادگر
ریاست محترم فدراسیون تکواندو
سلام علیکم؛
احتراماً به اطّلاع می رساند که به استناد بند پنج، بیست و نهمین جلسه شورای ساماندهی سبک های رزمی مقرر گردید کلّیه فعالیت های تحت عنوان هیانگ (IFT) در سطح کمیته به فدراسیون تکواندو واگذار گردید و هیچ نوع فعالیتی مرتبط با آن خارج از این مصوبه مجاز نمی باشد.
مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی حضورتان ایفاد می گردد.- مدیرکل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان
صورتجلسه بیست و نهمین جلسه شورای ساماندهی سبک های رزمی وزارت ورزش و جوانان
مکان: سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان
تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
مصوبات:
………………………
۵- مقرر گردید کلیه فعالیت های تحت عنوان هیانگ (ITF) به صورت کمیته به فدراسیون تکواندو واگذار شود و هیچ نوع فعالیتی مرتبط با آن خارج از این مصوبه مجاز نمی باشد. فدراسیون تکواندو ظرف ۳ ماه گزارش اقدامات و پیشنهادات خود را به شورا ارایه نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره /۵۲/۱۸۰۱ ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
” ۱- به استناد جزء ۶ بند الف ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان؛ تعیین چهارچوب‌ها و دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های ورزشی و نظارت بر حُسن اجرای آنها بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.
۲- براساس جزء ۱۱ بند الف ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان؛ صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبک های ورزشی در قالب فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و سایر تشکّل های مربوط بر عهده وزارت ورزش و جوانان می باشد و بر همین مبنا دستورالعمل نحوه صدور و لغو فعالیت رشته های ورزشی و سبک های رزمی تدوین و ابلاغ گردید. این دستورالعمل به منظور قانونمند ساختن فرآیند پذیرش رشته های مختلف ورزشی و سبک های رزمی فعّال در سطوح جهانی و آسیایی و یا ابداعی و همچنین نحوه ارتقاء جایگاه تشکیلاتی رشته‌ها و سبک ها براساس رعایت ضوابط و مقرّرات ملی و بین‌المللی، استاندارهای فنّی، شرایط و موقعیّت های فرهنگی تدوین و ابلاغ شده است.
۳- به استناد جزء ۱۳ بند الف ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان؛ حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملّی المپیک، کمیته ملّی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیات ها و کمیته‌های ورزشی به‌منظور حُسن اجرای وظایف بر عهده وزارت ورزش و جوانان می باشد و با عنایت به دستورالعمل نحوه صدور و لغو فعالیت رشته های ورزشی، به منظور ساماندهی رشته های ورزشی، نظم بخشی، جلوگیری از پراکندگی فعالیت ها، مدیریت یکپارچه، بسیج منابع و بهره‌مندی بهینه فدراسیون ها و انجمن ها و زیرساخت های سالن های ورزشی اختصاصی، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی نسبت به اصلاح ساختار فدراسیون های جامع و چند رشته ای اقدام نموده است و بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ در راستای سیاست فوق الذکر بوده است.
۴- با عنایت به نامه شماره /۳/۴۲۸۱۶ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت متبوع، موضوع شکایت قبلاً در هیات عمومی دیوان مطرح و هیات موصوف طی دادنامه شماره ۱۳۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۳۵] به تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ در خصوص ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبک های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» رای صادر کرده است:
۵- همچنین با استناد به بند ۱۱ از ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به منظور قانونمند ساختن فرآیند پذیرش رشته های مختلف ورزشی و سبک های رزمی، صدور و لغو مجوز فعالیت آنها درقالب فدراسیون، انجمن، کمیته و سایر تشکّل های مربوطه و ارتقاء جایگاه رشته های ورزشی و رزمی «دستورالعمل نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبک های ورزشی و رزمی در دو فصل در اسفند ماه ۱۳۹۹ تنظیم و مصوّب و به فدراسیون های ورزشی ابلاغ گردید.
النهایه با عنایت به دفاعیات معنونه فوق الاشعار و ضمن تأکید بر ایرادات شکلی دعوی مزبور اعم از عدم ارایه صحیح دادخواست و حاکمیتی بودن امور مربوط به تابعیت و بحث نمایندگی اشخاص از دولت برای شرکت در مجامع خارجی و بیگانه و ابتنای وجود شورا بر بند (۱۷) بخش (الف) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، درخواست رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر «رد خواسته خواهان» مورد تقاضاست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۳ ماده ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوّب سال ۱۳۵۰، مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تشکیلات تفصیلی و همچنین با توجه به شرح وظایف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و اجزاء بند ۳-۴ شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای معاونت مذکور، برنامه‌ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته‌های ورزشی جدید و اتّخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوّب (کمیته، انجمن، فدراسیون و…) از جمله وظایف این دفتر احصاء شده و این در حالی است که به موجب بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان که با استناد به بند ۵ بیست و نهمین جلسه شورای ساماندهی سبک های رزمی وضع گردیده، کلّیه فعالیت های تحت عنوان هیانگ (ITF) در سطح کمیته به فدراسیون تکواندو واگذار شده و هیچ نوع فعالیتی مرتبط با آن خارج از این مصوبه مجاز نیست و با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این که براساس دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به احکام مذکور در قوانین یادشده، مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبک های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک ها و رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص داده شده است، در نتیجه بخشنامه شماره /۳۰/۲۴۵۲۷ ص مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی و نظارت ورزشی جوانان نیز با همان استدلال مذکور در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
