شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۵۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۱۹
شماره پرونده: ۰۳۰۰۵۳۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم مندرج در صفحه ۹۰ طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال ۱۴۰۱
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۸۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند، کمیسیون طرح تفصیلی شهر صحنه در صفحه ۸۹ طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال ۱۴۰۱، ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مربوط به پارکینگ های خصوصی و جمعی را تعیین و در پاراگراف دوم صفحه ۹۰ مقرر داشته است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی در صورتی ضوابط مزبور حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کم تر یا مساوی ۸ واحد باشد، عوارضی از طرف شورای شهر که از قیمت روز کم تر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مندرج در طرح تفصیلی اشعار می دارد: «عدم احداث پارکینگ فقط به استناد دستورالعمل شماره ۳۴/۲۳۳۱/۱/۳ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور در شرایط زیر می تواند صورت گیرد.
الف- ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر (شریانی درجه ۱ براساس نقشه عملکردی) به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به اتومبیل رو نداشته باشد.
ب- در صورت استقرار بنا به فاصله کم تر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک) یا درجه یک به درجه ۲ با توجه به شبکه عملکردی پیشنهادی طرح.
ج- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه آنها را نداده است.
د- ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
هـ- امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیر زمینی مقدور نباشد.
– در صورتی که تعداد کسری یا حذف پارکینگ براساس ضوابط فوق ۳ واحد یا کم تر باشد صحت و رأساً توسط شهرداری مورد بررسی و تأیید و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از ۳ و کم تر یا مساوی ۵ واحد باشد، تأیید احراز شرایط توسط کمیته ای فنی متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از ۵ واحد باشد، تأیید احراز شرایط توسط کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ صورت گیرد.
این در حالی است که مصوبه فوق الاشاره بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد. چرا که بر اساس فراز اول ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰)، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی ۱۳۹۳) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق باید با تجویز قانون باشد و در خصوص اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی در قوانین تصریح نشده و شهرداری صرفاً در صورتی که مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام به حذف پارکینگ نماید، می تواند بر اساس تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ از مالک جریمه اخذ نماید. با توجه به مراتب فوق اخذ عوارض کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و همچنین ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ترتیب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر اصفهان و اردبیل که در آن در خصوص املاکی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد، اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ بر اساس نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تجویز شده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. از طرفی هرچند که به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها می باشد. لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور را مبنی بر تجویز دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ (در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات توسط مراجع واضع این دسته از مقررات ابطال نموده است. به عنوان نمونه می توان به دادنامه های شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۹۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵، ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ اشاره نمود. نظر به این که پاراگراف دوم صفحه ۹۰ طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر تجویز غیر قانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ به میزان تعیینی شورای اسلامی شهر تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ با قوانین حاکم مغایرت قانونی داشته و مطابق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات واضع می باشد. لذا، ابطال پاراگراف دوم صفحه ۹۰ طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال ۱۴۰۱ (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال ۱۴۰۱
ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض
………………..
در صورتی که شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی ۸ واحد باشد عوارض از طرف شورای شهر که از قیمت روز کم تر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر تعداد کسری پارکینگ برای یک پلاک بیش از ۸ واحد باشد تأمین پارکینگ در مکان دیگری با رعایت ضوابط فاصله ضروری است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه ای که با شماره ۱۷۰۴۵۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که:
” به استحضار می رساند: مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار با عضویت شهردار، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (بدون حق رای) انجام می گردد و همان گونه که کاملاً محرز و مبرهن است این اداره کل یکی از اعضاء کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است و دارای صرفاً یک حق رای است لذا آنچه که حایز اهمیت است این است که کمیسیون مرقوم دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از این اداره کل بوده و اقامه شکایت به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است و شکایت می بایست به طرفیت کمیسیون ماده ۵ طرح گردد نه تنها یکی از اعضای آن،کما این که در موارد مشابه محاکم قضایی از جمله آن مرجع توجهاً به صراحت قانون مذکور و آرای شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۸ و ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ و ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر رد این گونه شکایات صادر فرموده اند لذا جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض و ممانعت از تضییع حقوق دولت با عنایت به عدم طرفیت این اداره کل در شکایت مطروحه مستنداً به نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با توجه به این که در پاراگراف دوم از صفحه ۹۰ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر صحنه عنوان گردیده است چنانچه امکان تأمین پارکینگ به دلیل عدم وجود شرایط فنی در محل پلاک فراهم نباشد (که تأیید شرایط توسط کمیته فنی متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری می باشد) و این میزان کسری پارکینگ نیز بیش از ۸ واحد نباشد، امکان خریداری پارکینگ برای مالک (و اخذ عوارض عدم تأمین پارکینگ در محل پلاک برای شهرداری) فراهم می باشد.
این امر به این دلیل مجاز دانسته شده است که ۸ واحد پارکینگ و کم تر، کمتر از میزانی است که قطعه زمینی با مساحت متوسط مسکونی برای تأمین آن تغییر کاربری و اختصاص داده شود.
لذا از آن جایی که تصویب این مصوبه کمیسیون ماده ۵ هرگز به معنای وضع قانون جدید برای اخذ وجهی از اشخاص نبوده و تعیین و اعلام موضوع برعهده شورا و شهرداری قرار گرفته است و از طرفی این مصوبه مغایر با هیچ قانون مصوبی در این خصوص نمی باشد و شاکی دلیل مغایرت با قانون را در شکایت خود مطرح ننموده است و صرفاً به دستور العمل صادره از وزارت کشور در سال ۱۳۷۱ استناد نموده است که درحکم قانون نیست با عنایت به مراتب معروضه استدعای صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً برمبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوباتی که متضمن تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای صدرالاشاره، پاراگراف دوم صفحه ۹۰ طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال ۱۴۰۱ خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن و مغایر با مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
