شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۰۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۹
شماره پرونده: ۰۳۰۲۳۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۰/۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر محمدشهر
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۰۰۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ اعلام کرده است که:
” مطابق بند (۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دولت موظّف به رفع زمینه ایجاد تبعیض ناروا میان شهروندان شده است و همچنین براساس تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطای تخفیف بابت عوارض شهرداری ها ملغی شده است و علاوه بر این، در بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی، حق وضع عوارض برای شوراها تعیین شده، لیکن اعمال تخفیف برای قشر خاصّی در حیطه صلاحیّت شوراها تعریف نگردیده است.
همچنین مطابق با ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در خصوص اعمال تخفیف بابت پرداخت ۱۰۰ درصد عوارض به صورت عام بوده و در این ماده اجازه ای بابت مستثنی نمودن برخی افراد از جمله نیروهای شهرداری به شوراها اعطاء نشده است.
علاوه بر این، در دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۴ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰]، ۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵] و ۴۷۱ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱] مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هر گونه اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض را خارج از حدود و صلاحیّت شوراهای اسلامی تشخیص و در نتیجه مصوبات برخی از شوراهای اسلامی شهرها که از این حیث دارای مشابهت با مصوبه معترضٌ عنه بوده اند، در این خصوص ابطال شده اند.
همان گونه که مستحضرید براساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی نباید مغایر ضوابط شرع و قوانین باشد؛ این در حالی است که بند (۲) از مصوبات دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ شورای اسلامی محمدشهر در خصوص «اعمال تخفیف عوارض برای نیروهای رسمی و قراردادی با ۵ سال سابقه» از مصادیق مصرّح در بند (۹) اصل سوم قانون اساسی یعنی (تبعیض ناروا) بوده، و با توجه به مغایرت با تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو تخفیف عوارض و همچنین با توجه به عدم صلاحیّت شوراهای اسلامی در اعمال تخفیف برای قشر خاصّی از شهروندان، ابطال آن، در راستای اجرای تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره ۰/۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر محمدشهر
جناب آقای مهندس ناصر خاکی
شهردار محترم محمدشهر
سلام علیکم
احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۵۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۲ از مصوبات دویست و یازدهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:
لایحه شماره ۵۵۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شهرداری به شرح ذیل در جلسه شورا مطرح گردید:
به موجب بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف به پی ریزی اجتماعی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و هرگونه محرومیّت در زمینه های تغذیه و مسکن و …. بوده و مطابق اصل ۳۱ قانون مزبور داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد ایرانی است و دولت موظّف به اجرای این اصل گردیده که با تصویب ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم تأیید و اصرار گردیده است. لذا در راستای تحقّق این مهم و تأمین آسایش و در باب مساعدت مالی، این شهرداری در نظر دارد کلیه کارکنان رسمی و آن دسته از کارکنان قراردادی با حداقل ۵ سال سابقه کار و همچنین بازنشستگان شهرداری که تقاضای اخذ پروانه ساختمانی را می نمایند، برابر ضوابط شهرسازی و مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک اسناد عادی و یا ثبتی، صرفاً برای یک بار در طول خدمت را مشمول تشویقی معادل پانصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب ۱۵ درصد افزایش سالیانه پس از تأیید کارگزینی جهت استفاده از تسهیلات و با درج در پرونده پرسنلی کارکنان اقدام نماید.
موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد موافقت و تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
طی نمابر شماره ۲۱۲۱/۴/۰۳۹۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ با تأکید بر این که با رعایت ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور صرفاً برای یک بار در طول خدمت برای هر کارمند بلامانع است، مورد تأیید فرمانداری شهرستان کرج قرار گرفت. لذا مراتب جهت اقدام قانونی ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر محمدشهر”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیّت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره ۰/۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی تشویقی کارکنان شهرداری که متضمن حکم مشابه با مصوبات ابطال شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
