شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا مهدوی
طرف شکایت: شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ از مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات شهرداری قم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۰۲/۲۰۲/۳/۶۵۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ مدیرکل املاک شهرداری قم)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ از مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات شهرداری قم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۰۲/۲۰۲/۳/۶۵۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ مدیرکل املاک شهرداری قم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شهرداری قم با تشکیل کمیسیون بررسی پیشنهادات در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مصوبه‌ای مغایر با رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسانده است. در این مصوبه با استناد به بند ۲ صورتجلسه استانداری قم که با حضور برخی مسیولین اجرایی استان و افرادی از شهرداری قم در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۴ تشکیل شده مقرر شده بهای ۱۰ درصد از اراضی دولتی شهرک قدس که قبل از سال ۱۳۸۰ از طریق شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت و غیره شهرک قدس به اعضای آن تعاونی واگذار شده به عنوان اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی، مستقیماً از اعضای تعاونی فوق الذکر دریافت گردد تا در ازای آن شهرداری نسبت به پاسخ گویی به استعلامات صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و صدور اسناد مالکیت متقاضیان اقدام نماید. در مورد این صورتجلسه که شهرداری قم از آن تعبیر به توافقنامه می‌کند به عرض عالی می‌رساند که:
۱- این صورتجلسه فاقد مهر و امضا می‌باشد.
۲- با عنایت به این‌که شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت و غیره شهرک قدس در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ و طی آگهی شماره ۲۲۱۷۷ منحل گردیده و هیات تسویه جایگزین آن شده، در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ استانداری، فقط یک نفر از اعضای هیات تسویه حضور داشته و لذا حتی اگر این صورتجلسه واجد مهر و امضا هم باشد، تصمیماتش نافذ نبوده و نیازمند حضور حداقل دو نفر از اعضای هیات تسویه بود.
۳- شهرداری قم موظف به اجرای رای هیات عمومی می‌باشد نه آن‌که رأساً اقدام به قانون‌گذاری نماید.
۴- اگر صورتجلسه استانداری قم از نظر شورای اسلامی و شهرداری قم معتبر و قانونی بوده، چرا پس از ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست اینجانب برای طرف شکایت و در مهلت قانونی پاسخ‌دهی مشتکی عنه، این صورتجلسه را به عنوان مستند عمل خود ارسال ننموده‌اند.
۵- شهرداری قم، از غیرقانونی بودن صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ استانداری مطلع بوده و از این رو هیچ گاه تا به امروز به آن استناد ننموده بلکه مطابق آن‌چه که در دادنامه ۱۲۶۶ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۸۵/۶/۲۰ آمده شهرداری در گذشته نیز به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها استناد کرده است و نه به این صورتجلسه.
۶- برحسب تبصره ۶ ماده واحده سابق الذکر، دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را به شهرداری‌ها اختصاص دهد. بنابراین مسیولین اجرایی وقت استان قم باید به وظیفه قانونی خویش عمل می‌نمودند نه آن‌که تکلیف قانونی خود را به اعضای تعاونی مسکن کارکنان شهرک قدس محول سازند تا شهرداری قم به وظیفه قانونی خویش، یعنی پاسخ گویی به استعلامات صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و صدور اسناد مالکیتی متقاضیان اقدام نماید.
۷- در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک، ابنیه و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، دولت موظف به اختصاص دادن ۱۰ درصد از اراضی قابل واگذاری خود به شهرداری‌ها است و بسیار روشن است که اختصاص دادن به معنای واگذار کردن و تملیک نمودن به شهرداری نمی‌باشد و شهرداری مالک ۱۰ درصد از اراضی دولتی نیست تا بتواند مطالبه دریافت بهای ده درصد از اراضی واگذارشده به مردم را بنماید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ۰۲/۲۰۲/۳/۶۵۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ مدیرکل املاک شهرداری قم
جناب آقای مهندس اقبالیان
مدیر محترم منطقه چهار
موضوع: مصوبه الحاقی کمیسیون بررسی پیشنهادات مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ منطقه چهار
سلام علیکم
احتراماً؛ پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ رأس ساعت ۱۲:۳۰ در سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار و مصوبه ذیل تصویب گردید:
بند ۱۲- بر اساس نامه شماره ۱۲۱۳۶/۴۰/۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۷ که توسط شهرداری منطقه بابت پلاک ثبتی ۲۷۱ اصلی (محدوده شهرک قدس) مطرح و مقرر گردید بر اساس بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ استانداری مقدار ۱۰% سهم شهرداری از پلاک های محدوده شهرک قدس (سهم دولت) را مستقیماً از خود اعضای تعاونی به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد و از ساختمان های ساخته شده مقدار ۱% مانند روال قبل دریافت گردد.- مدیرکل املاک شهرداری قم”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره ۲/۱۸۶۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
” حسب ماده ۱۰ اصلاحی قانون شهرداری ها که شهرداری موظف به اخذ سهم خدمات عمومی شهر حتی از اراضی دولتی نیز می باشد که این موضوع در نظریات مختلف حقوقی از جمله نامه شماره ۱۵۰۲۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ معاونت حقوقی رییس جمهور نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
حسب تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی واگذاری خود را به شهرداری اختصاص دهد که در صورت عدم رعایت قانون فوق، املاک مذکور دارای بدهی به شهرداری می باشند که در اراضی مورد ادعای مالک، موضوع ۱۰ درصد نیز رعایت نگردیده است لذا در صورتی که ادعا دارند ۱۰ درصد اراضی شهرک قدس به شهرداری واگذار گردیده، مستندات آن را به شهرداری ارایه نمایند. ضمناً شهرداری در اراضی که امکان سهم خدمات عمومی شهر مطابق قوانین صدرالذکر به صورت زمین وجود نداشته باشد اقدام به اخذ سهم خدمات به صورت ریالی می نماید. مضافاً به این که شهرداری جهت رفاه حال مالکین اراضی واقع در شهرک قدس در سنوات قبل اقدام به اخذ تدریجی سهم خدمات عمومی از ۳ تا ۱۰ درصد (تا سال ۱۴۰۱) نموده است.
با عنایت به توضیحات و مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که براساس تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر گردیده است که: «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می‌‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد»، لذا براساس این تبصره دولت موظّف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم به شهرداری ها اختصاص دهد و این در حالی است که به موجب بند ۱۲ از مصوبات مورد اعتراض مقرر گردیده است که ۱۰% سهم شهرداری از پلاک های محدوده شهرک قدس شهر قم از خود اعضای تعاونی به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد و از ساختمان های ساخته شده نیز مقدار ۱% مانند روال قبل دریافت گردد و بر همین اساس بند ۱۲ از مصوبات پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی پیشنهادات شهرداری قم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۲۰۲/۳/۶۵۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ مدیرکل املاک شهرداری قم با مفاد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
