شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با وکالت آقای محمد حیدری
طرف شکایت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۴۰۱/۴/۲۱ قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۴۰۱/۴/۲۱ قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵- ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۱۷۷۷/۱۰۲/۹۵- ۱۳۹۵/۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتاً به این عبارت «آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است» اعلام کرده اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنا شرعی نمی باشد. اگر در دعاوی چک خسارت تأخیر تأدیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است و به علت استثنایی بودن مفاد و محدوده شمول مصوبه مجمع تشخیص، نمی توان بین مفاد مصوبه مجمع و سایر موضوعات قیاس نمود. لذا در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، اصل بر غیر شرعی بودن آن است، مگر آن که شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه ای از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. لذا بند ۴ مصوبه هیات مدیره راه‌آهن که مجوز اخذ جریمه تأخیر از شرکت های ریلی حمل بار را پیش بینی نموده است، خلاف شرع می باشد.
این اقدام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در برخی دیگر از دستگاه های اجرایی و خصوصاً شهرداری ها مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در بابت اخذ خسارت تأخیر تأدیه، قبلاً به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۷۸۹ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۸۹]- ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۳۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۳۳۶ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۳۶]- ۱۳۹۲/۵/۱۴، ۳۶۸ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۶۸]- مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶، ۲۸۱ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۱] مورخ ۱۳۹۷/۲/۴، ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸] و ۴۸ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۸] مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ می توان اشاره نمود که در تمام این آراء اقدامات دستگاه های اجرایی و شهرداری در وضع خود سرانه جریمه تأخیر بابت مطالبات خود، غیر شرعی و خلاف قانون دانسته شده است که این موضوع خود گواه دیگری در خلاف شرع و غیر قانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه می باشد.
قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴/۷/۲۰، به عنوان قانون خاص حاکم بر روابط راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی، در عین حال که در ماده یک این قانون، مالکیت شبکه ریلی کشور را متعلق به خوانده دانسته است اما در مقابل به شرکت های حمل و نقل ریلی اجازه بهره برداری از شبکه ریلی کشور جهت حمل و نقل بار و مسافر را داده است و در ماده ۶ این قانون، دسترسی شرکت های حمل و نقل ریلی به شبکه ریلی کشور مستلزم پرداخت وجوهی تحت عنوان «تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی» به شرکت راه آهن شده است، اما چگونگی تعیین این تعرفه و میزان آن در فراز آخر ماده ۶ این قانون موکول به تصویب آیین نامه ای دانسته شده است که توسط هیات مدیره شرکت راه آهن تهیه و به تصویب وزیر راه برسد که تا تاریخ تقدیم این دادخواست علی رغم گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب قانون فوق، چنین آیین نامه ای تهیه و تصویب نشده است و در طی این سال ها، هیات مدیره شرکت راه آهن، نرخ های مصوب خود را بدون آن که به تصویب وزارت راه برسد، به شرکت های حمل و نقل ریلی تحمیل نموده است و اما اقدام اخیر هیات مدیره راه آهن در پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه بابت مطالبات معوق مربوط به حق دسترسی به شبکه، نه تنها خلاف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون دسترسی آزاد است بلکه خارج از صلاحیت خوانده و هیات مدیره آن می باشد. پر واضح است وقتی پیش بینی اصل تعرفه و تعیین نرخ دسترسی به شبکه ریلی منوط به آیین نامه مصوب وزیر راه شده است، به طریق اولی و از باب قیاس اولویت، پیش بینی و وضع خسارت تأخیر تأدیه برای نرخ های مذکور که نوعی قانونگذاری است، در صلاحیت هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض هم خلاف قانون بوده و هم خارج از حدود اختیارات خوانده و هیات مدیره آن می باشد.
النهایه نظر به مراتب یاد شده با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترضٌ عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به علت خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند ۴ مصوبه معترضٌ عنه، براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاریخ تصویب آن را دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
معاون محترم بازرگانی و بهره‌برداری
هیات مدیره شرکت راه‌آهن در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ بنا به درخواست آن معاونت در خصوص تعیین تعرفه بهره‌برداری راه‌آهن برای حمل داخلی و به استناد تبصره (۸) ماده (۳) آیین نامه ماده (۶) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره ۵۰۰۸۰/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ وزیر محترم راه و شهرسازی، تعرفه بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی برای حمل داخلی را به شرح زیر تصویب نمود:
………………………..
۴- در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب ها در سررسید توسط شرکت های حمل و نقل ریلی بار، به ازای هر روز تأخیر یک دهم درصد کل مبلغ مانده بدهی سررسید شده به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و دریافت می‌شود و از ماه دوم به ازای هر روز تأخیر پانزده صدم درصد به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تأخیر بیش از دو (۲) ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مالیات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود. این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ لازم الاجرا است. – قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره /۷/۴۴۳۰۱ ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ و /۷/۸۴۸۲۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آنها به قرار زیر است:
” ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت اخذ جریمه تأخیر، خلاف رویه قانونگذاری و قوانین مصوب می باشد و مطلق امکان اخذ خسارت خلاف شرع نیست؛ از جمله قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورت‌حساب هزینه کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، که طی آن اخذ جریمه از حمل و نقل به صورت اعتباری پیش‌بینی شده است و بنابراین مصوبه این شرکت در راستای انجام به تکالیف قانونی خویش بوده و مغایرتی با قانون یا شرع ندارد.
افزون بر آن، در این راستا فقهای متعددی نیز از جمله مقام معظم رهبری، آیت ا… نوری همدانی، آیت ا… مکارم شیرازی و مرحوم آیت ا… صافی گلپایگانی معتقدند که این مقرره (جرایم تأخیر تأدیه) مطلقاً جایز است. مضاف بر آن که مفهوم مصوبه استنادی، جواز تأخیر شرکت های حمل و نقل ریلی در پرداخت اصل بدهی نیست و مراد آن که این شرکت در مقام تفسیر آن به عنوان مرجع تصویب کننده بیان می دارد، الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر می باشد، نه این که جریمه پرداخت گردد تا مبلغ دین در مدت دیگری نزد مدیون باقی بماند؛ بنابراین جریمه قانونی در مقابل عدم ادا، فاقد اشکال می باشد. به عبارتی در این مصوبه مقرر نکرده است که شرکت های حمل و نقل ریلی بدواً و بدون تحقق شرایطی دال بر تخطی خویش، می بایست در سر رسید مواعد، مبلغی مازاد بر اصل دین را به شرکت راه‌آهن ادا نمایند، بلکه شرکت راه‌آهن همان طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی وثیقه مطالبه می کند (طبق ماده ۴ شرایط و ضوابط استفاده از شبکه ریلی کشور توسط شرکت های حمل و نقل ریلی باری موضوع مصوبه شماره /۱۰۰/۱۶۰۶۱۶ص مورخ۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/ هیات مدیره راه‌آهن)، این بار و در راستای تبصره ۸ ماده ۳ آیین نامه ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره ۵۰۰۸۰/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ وزیر راه و شهرسازی، برای الزام مدیون به وفای دین در سر رسید مقرر، او را متعهد می کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.
در نهایت این مصوبه به دلیل شرایط استثنایی خود از یک سو، و انتخاب و توافق شرکت ها بر اجرای آن از سویی دیگر، نمی تواند خلاف شرع تلقی گردد.
دفاعیات در راستای جهات خلاف قانون نبودن مصوبه به استحضار می رساند که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام و ناظر بر دیونی است که فاقد قوانین و مقررات خاص است، در حالی که در مانحن فیه مصوبه مورد شکایت در اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (به عنوان قانون خاص) تنظیم و ابلاغ گردیده است و اساساً ارتباط این ماده استنادی شاکی، به خسارت تأخیر قابل پیش بینی توسط هر یک از طریق طبق اصول حقوقی پیش گفته، مشخص نیست و بدون توجه به ماهیت امر، به ماده قانونی استناد شده است که هیچ گونه ارتباطی به اصل شکایت مطرح شده توسط شخص ایشان ندارد.
بر خلاف ادعای شاکی، تصویب مقرره مورد شکایت در اجرای آیین نامه ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره ۵۰۰۸۰/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ وزیر راه و شهرسازی بوده و این ادعا که آیین نامه ای پیرامون ماده ۶ قانون یاد شده تهیه و تنظیم نشده خلاف واقع است. لذا ابطال مصوبه ای که بر مبنای آیین نامه قانونی تنظیم گردیده تا زمانی که آیین نامه مبنا، دارای اعتبار قانونی است، امکان پذیر نمی باشد. افزون بر آن طبق ماده ۱۰ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ شرکت های حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل هایی هستند که در چهارچوب قوانین کشور توسط هیات مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ می گردد. در نهایت نظر به این که طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیات عمومی در خصوص مقررات «دولتی و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی» پیش‌بینی شده است و از آن جایی که شرکت راه‌آهن، خارج از مصادیق فوق و یک شرکت دولتی است که ماهیت تجاری نیز دارد و بخش اعظم مقررات آن ذیل قانون تجارت تعریف می شود، و نظر به این که ذیل بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صراحتاً در خصوص صلاحیت شعب دیوان، به «شرکت های دولتی» اشاره شده است، بنابراین سکوت قانونگذار در ماده ۱۲ در بیان حدود صلاحیت هیات عمومی در خصوص شرکت های تجاری، تعمدی و در مقام بیان بوده، بنابراین ابطال مصوبات شرکت های دولتی (از جمله شرکت راه‌آهن) به دلیل عدم تصریح ماده ۱۲، در آن مرجع امکان پذیر نخواهد بود.
در پایان، موکداً به استحضار می رساند مرقومه مندرج در قسمتی از لایحه شاکی مبنی بر ممنوعیت استفاده شرکت حمل و نقل ریلی از دسترسی شبکه، تاکنون محقق نگشته بلکه وضعیت شرکت های بدهکار از حالت اعتباری به نقدی تبدیل شده و شرکت با پرداخت نقدی حق دسترسی امکان سیر در شبکه ریلی کشور را خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه و این که تعیین خسارت (جریمه نقدی) به دو طرفین قابل انجام است: ۱- با مجوز قانون (به موجب مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک) که به مراجع قضایی اعطاء شده است ۲- با تراضی طرفین (مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی) و از آن جایی که هر دو طریق تعیین خسارات (قانونی و تراضی طرفین) در مانحن فیه موجود است رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورت‌حساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱ مقرر شده است که در مواردی که کرایه و سایر هزینه‌های حمل و نقل به صورت اعتباری باشد، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب در موعد مقرر (یک ماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی به حساب راه آهن باشد، ولی با توجه به این که در بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اخذ جریمه تأخیر با درصد متفاوتی با حکم قانونی مذکور مقرر شده و اعلام گردیده است که در صورت تأخیر بیش از دو ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مطالبات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود که این موارد با حکم مقرر در قانون صدرالاشاره منطبق نیست، لذا بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
