شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۴۳۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲
شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی اله میرزایی علی عربی
طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بر اساس آخرین ویرایش نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی که طی نامه شماره ۰۲۰/۶۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ وزیر جهاد کشاورزی به زیرمجموعه های آن وزارتخانه از جمله سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام دامپزشکی کشور ابلاغ شده و تاکنون نیز معتبر می باشد و ماده ۸ آن که اشعار می دارد حریم های مربوط به ایجاد واحدهای گلخانه ای نسبت به واحدهای مرغ مادر به شرح ذیل تعیین می گردد و مطابق ردیف ۳ ماده فوق الذکر فاصله واحد گلخانه ای کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با واحدهای مرغ مادر ۵۰۰ متر تعیین گردیده است بر اساس توضیح ذیل ماده ۸ نظام نامه فوق الذکر، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها می توانند بر اساس اختیارات ناشی از جزء ۴ بند ب مصوبه شماره /۶۲۱۱۱ت ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ هیات وزیران نسبت به تعدیل (کاهش) حریم گلخانه ها متناسب با شرایط اقدام نمایند که متأسفانه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ضمن استناد به ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی که در فوق به آن اشاره شده است نسبت به افزایش حریم از ۵۰۰ متر به ۱۰۰۰ متر اقدام و با تغییر در جدول ابلاغی ماده ۸ نظام نامه، حریم مذکور را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش داده است که این اقدام با استناد به تبصره ذیل ماده ۸ نظام نامه مورد نظر که عنوان می نماید «سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با اختیار حاصل از مصوبه هیات وزیران صرفاً مجاز به تعدیل (کاهش) حریم متناسب با شرایط هستند» در تضاد آشکار بوده و خارج از اختیار رییس جهاد کشاورزی استان اصفهان بوده است که این موضوع موجب تضییع حقوق عده زیادی از کشاورزان شهرستان چادگان گردیده است.
رییس دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به نامه شماره ۸۹۸۸/۱۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ریاست سازمان دامپزشکی کشور استناد نموده است. توجه به این نکته ضروری است که تاریخ نامه مذکور قبل از ابلاغ نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی توسط وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۰۲۰/۶۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بوده است که بر اساس ماه ۳۴ آن کلیه دستورالعمل های قبل از نظام نامه مذکور لغو و از درجه اعتبار ساقط شده است.
از طرفی سازمان های جهاد کشاورزی استان صرفاً می توانند نسبت به تعدیل (کاهش) میزان حرایم اقدام نمایند که مؤید این مطلب است سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مجاز به کاهش میزان حرایم خواهند بود و نه افزایش آن. با عنایت به مطالب مذکور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۴۳۰۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:
” اولاً مستند به تبصره ذیل ماده ۸ نظام نامه صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مصوب ۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های جهادکشاورزی استان ها صرفاً مجاز به تعدیل (کاهش) میزان حریم بوده و لذا افزایش حریم خارج از اختیار قانونی آن سازمان بوده است. ثانیاً؛ مستفاد از دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۰ [۱۳۹۸/۹/۶] هیات تخصصی [منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست] دیوان عدالت اداری نظر به این که مطابق بند (ب) ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب سال ۱۳۸۸ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند و به موجب بند (د) ماده ۲ همان قانون، دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می گردد و در بند (ح) ماده ۲ قانون مذکور در تعریف حریم آمده است که: «حریم به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند (هـ) این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیت های دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود» و در ماده ۶ قانون مذکور مقرر شده به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی تعیین حریم سرمایه های مربوط به تصویب هیات وزیران موکول است و مقنن در بند (هـ) ماده ۲ قانون یاد شده در تعریف سرمایه های مربوط به منابع دامی آورده است: «ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود.» از مجموع این مقررات چنین استنباط می شود که در قانون نظام جامع دامپروری کشور تعیین حریم سرمایه های مربوط به منابع دامی با یکدیگر مراد مقنن بوده است و نه تعیین حریم سرمایه های منابع دامی یا غیر دامی.
در قانون نظام جامع دامپروری تأکید شده است دستورالعمل اجرایی تعیین حرایم موضوع این قانون حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد لذا مشخص نیست که مبنای تعیین حریم واحدهای گلخانه ای که در یک محیط بسته و ایزوله فعالیت تولیدی انجام می دهند با واحدهای تولیدی دام و طیور چیست و صرفاً اعلام می‌گردد احتمال بروز آلودگی در اثر استفاده احتمالی از کودهای دامی در محیط گلخانه می تواند باعث انتقال آلودگی گردد و این در حالی است که مجموعه های مذکور در مرکز قطب کشاورزی شهرستان که در حریم تعیین شده دارای ۹۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی آبی کار است و از دیرباز از کودهای دامی برای تقویت خاک استفاده می نموده اند و در حال حاضر نیز استفاده می نمایند لذا با این توجیه می بایست تمام فعالیت های کشاورزی اراضی مجاور متوقف گردند و مستحضرید که این فرآیند هیچ مبنای معقول و مستند قانونی و علمی نداشته و ندارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
مدیرکل محترم دامپزشکی استان
رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
رییس محترم نظام دامپزشکی استان
معاون محترم بهبود تولیدات دامی
معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی
موضوع: اصلاحیه حریم گلخانه ها
با سلام و احترام،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، پیرو نامه شماره ۹۹۱۰/۱۰۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ و با توجه به ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره ۰۲۰/۶۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ و مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای دامداری استان مورخ ۱۳۹۹/۵/۱، اصلاحیه حریم گلخانه ها به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می گردد.
واحد دام و طیور گلخانه- مرغداری گوشتی- مرغداری تخم گذار و پولت- مرغ مادر و اجداد – شتر مرغ پرواری
خاکی- ۵۰ – ۳۰۰ – ۱۰۰۰ – ۱۰۰
هیدروپونیک- ۵۰ – ۱۰۰- ۱۰۰۰- ۵۰
شتر مرغ مولد و توأم – بوقلمون گوشتی – سایر ماکیان – دامداری سنتی – دامداری صنعتی
خاکی – ۲۰۰- ۱۲۰- ۲۰۰- صفر – صفر
هیدروپونیک -۱۰۰ – ۱۰۰- ۱۰۰ – صفر – صفر
– رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۳۱۴۴۰۹۶۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ توضیح داده است که:
” استان اصفهان جایگاه ویژه ای در تولید گوشت مرغ و امنیت غذایی استان و کشور دارد و از نظر شرایط اقلیمی و بهداشتی جهت پرورش مرغ مادر گوشتی دچار محدودیت عدیده ای می باشد و طی چند سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از مزارع مرغ مادرگوشتی در اثر درگیری با بیماری های طیور از چرخه تولید حذف و یا به خارج از استان منتقل شده اند، لذا حفظ و نگهداری از سرمایه گذاری انجام شده در تولید گوشت مرغ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تعیین حرایم بهداشتی اماکن دامی نیز جزء اختیارات قانونی سازمان دامپزشکی کشور می باشد. در نامه شماره ۸۹۸۸/۱۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ رییس سازمان دامپزشکی کشور، رعایت فاصله ۱۰۰۰ متر (حریم) بین مراکز نگهداری و پرورش مرغ مادر، اجداد و لاین با گلخانه های هیدروپونیک اعلام شده است. با توجه به این که گلخانه‌های خاکی در مقایسه با گلخانه های هیدروپونیک از نظر انتقال آلودگی برای مزارع پرورش طیور، احتمال خطر بالاتری دارند، به استناد ردیف ۴ بند ب مصوبه شماره /۶۲۱۱۱ت ۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ هیات وزیران که صراحتاً تعیین حریم گلخانه ها را از اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان ها محسوب نموده است و در راستای اجرایی نمودن اختیار مزبور جلسه ای مشورتی با حضور رییس سازمان، مدیرکل دامپزشکی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس شورای نظام دامپزشکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان برگزار و فاصله مزارع مرغ مادر از گلخانه های خاکی و هیدروپونیک را مطابق نامه سازمان دامپزشکی کشور همان عدد ۱۰۰۰ متر تأیید و ابلاغ نموده است.
علی هذا با توجه به موارد معنونه و تأکید بر مفاد نامه سازمان دامپزشکی کشور و بیان این مطلب که تعیین حرایم بهداشتی اماکن دامی جزء اختیارات قانونی سازمان دامپزشکی کشور می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی وفق ضوابط و قوانین مورد استدعاست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ردیف ۴ بند (ب) تصویب‌نامه شماره /۶۲۱۱۱ت ۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ هیات وزیران «تعیین حریم گلخانه‌ها» از اختیارات واحدهای استانی مربوط به دستگاه های اجرایی در استان ها است و اجرای مفاد تصویب‌نامه مذکور براساس حکم مقرر در تصویب‌نامه شماره /۱۷۰۰۶۱ت ۵۵۴۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ هیات وزیران تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شده است و با توجه به این که رییس سازمان دامپزشکی کشور به موجب بخشنامه شماره ۸۹۸۸/۱۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ خطاب به رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها اعلام کرده است که در احداث واحدهای گلخانه‌ای هیدروپونیک رعایت فاصله ۱۰۰۰ متر الزامی است، بنابراین مقرره مورد اعتراض یعنی بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اولاً در زمان حاکمیت تصویب‌نامه /۶۲۱۱۱ت ۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ هیات وزیران صادر شده و عبارت «تعیین حریم گلخانه‌ها» در ردیف ۴ بند (ب) تصویب‌نامه یادشده متضمن اعطای صلاحیتی اعم از کاهش یا افزایش حریم بوده و ثانیاً در مقام اجرای مفاد بخشنامه شماره ۸۹۸۸/۱۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ رییس سازمان دامپزشکی کشور بوده و در نتیجه خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
