شماره دادنامه: 140231390000053685
تاریخ دادنامه: 15/1/1402
شماره پرونده: 0100158 – 0105148
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- آقای جبار رمضانی 2- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است)
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696/80 مورخ 11/12/1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696/80 مورخ 11/12/1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” براساس تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب سال 1377 و ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی و وسایل نقلیه باربری، ماده 6 و تبصره آن از قانون ایمنی راه ها و راه آهن و تبصره 1 بند (د) ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی و راه آهن و ماده 11 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 138956/ت58512هـ مورخ 5/11/1400 هیأت وزیران و رأی شماره 1363 مورخ 18/11/1399 هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و برابر نظریه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 50523/35456 مورخ 22/3/1401 و استعلام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به شماره 71/44232 مورخ 22/3/1401 که طی مکاتبه 72279/47338 مورخ 2/5/1401 صراحتاً و منجزاً اعلام گردیده که برابر ماده واحده قانون اجازه واگذاری و بر اساس ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصـوب 3/4/1349 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی مرجع صدور مجوز تأسیس و بهره برداری مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جـاده ای کشور می باشد و تغییر مرجع مذکـور، خـارج از صلاحیت هیأت مقـررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قـانون اجـرای سیاست های کلی اصـل 44 قانون اساسی می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 12/11/1400 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها
در اجرای تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت میراث فـرهنگی، گـردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگـاه اصلی صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها تعیین می‌شود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را برعهده خواهد داشت و مکلف است ضمن استعلام از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سایر دستگاه های مرتبط با فعالیت، به گونهای اقدام نماید که سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز، از زمان پیش‌بینی شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید.
……. – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 93/680/91 مورخ 11/4/1401 توضیح داده است که:
” مطابق تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی (مصوب 15/11/1399 مجلس شورای اسلامی) که مقرر می دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصـل همـزمانی صـدور مجوزهـا، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیأت «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید…» از سوی هیأت یادشده، متولی صدور مجوز مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی و نیز پارک ها، وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی تعیین گردیدند. بنابراین، با توجه به اختیارات حاصل از قانون مورد اشاره؛ مرجع تعیین صدور مجوز برای مجتمع های یاد شده، هیأت مقررات زدایی می باشد. بنا به موارد فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 2750 الی 2753 مورخ 19/9/1398 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است : «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد…» و وظیفه این هیأت صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 5/7/1377 صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه های اصلی صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیأت مقرراتزدایی را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 5/7/1377 صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 211696/80 مورخ 11/12/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
