شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۷۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولید روستایی ماهدشت با وکالت آقایان آرش دولتشاهی و آرش کیخسروی
طرف شکایت: استانداری البرز، شرکت آب منطقه ای البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۱/۵۳/۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز
گردش کار: آقایان آرش دولتشاهی و آرش کیخسروی به وکالت از شرکت تولید روستایی ماهدشت به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۱/۵۳/۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” شرکت تعاونی تولید روستایی ماهدشت وظیفه توزیع و تخصیص حقابه ۲۰۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهر ماهدشت – که بالغ بر هزار خانوار روستایی مشغول به فعالیت در آن هستند – را برعهده دارد.
متأسفانه به سبب اَبـَر بحران آب که دلایل متعددی از جمله سوء مدیریت شدید دارد، حسب تصمیم مقامات دولتی در جهت تأمین آب شُرب شهر تهران حقابه مزبور خلاف مقررات لغو شده است و در نهایت با عنایت به انجام پروژه تصفیه فاضلاب در ماهدشت، مسیولان کشوری و استانی مقرر می دارند که نسبت به رفع مشکل آب کشاورزان ماهدشت از محل پساب اقدام شود که به همین منظور از شرکت تعاونی نیز برای همکاری با جهاد کشاورزی جهت انتقال پساب دعوت به عمل می آید. در کمال شگفتی، استانداری البرز بدون توجه به مذاکرات مفصل پیشین با ذی‌نفعان و توافقات حاصله و در جلسه ای که مدیران شرکت تعاونی حضور نداشته اند، مصوب می کند تا در ازای تحویل آب فاضلاب، چاه های کشاورزی دارای پروانه فعالیت که مورد استفاده اعضای شرکت تعاونی در اختیار سازمان آب منطقه ای استان قرار گیرد.
هم اینک در راستای توضیح خواسته موارد زیر را با تأکید بر مغایرت مصوبه با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین موضوعه و آرای هیات عمومی دیوان معروض می داریم:
۱- اصل حاکمیت قانون سنگ زیربنای رابطه دولت و ملت است و بدین معناست که مقامات اداری باید در حدود قانون عمل نمایند و هر نوع تصمیم اداری باید مستند به قانون باشد حال آن که مصوبه مورد شکایت فاقد مبنای تقنینی بوده و کاملاً به صورت سلیقه ای تصویب شده است
۲- اصل عدم صلاحیت مقام اداری یکی از اصول بنیادین حقوق اداری است و بدان معناست که مرجع دولتی فاقد صلاحیت تقنینی است. مگر در موارد مصرح در قانون اساسی یا اذن مجلس شورای اسلامی که آن هم محدود به اموری است که در قانون اساسی تجویز شده است که در مانحن فیه استانداری البرز فاقد شایستگی وضع مقرره سالب حق مالکیت چاه های موکل بوده و به سبب خروج از حدود صلاحیت مرجع واضع آن قابل ابطال است.
۳- مصوبه مورد شکایت خلاف اصل فقهی و حقوقی تسلیط است. این اصل یکی از مهم ترین اصول حقوقی می باشد که در منابع شرعی نیز بر آن تأکید شده است و حدیث نبوی «متواتر الناس مسلطون علی اموالهم» مؤید این ادعاست و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی نیز بر حرمت مالکیت و ممنوعیت سلب آن مگر به حکم قانون تصریح کرده است. لذا مصوبه مورد شکایت از این حیث که ناقض حقوق مالکانه موکل است خلاف موازین شرعی و متن صریح قانون اساسی و قانون مدنی است.
۴- شورای نگهبان در موارد متعددی بر عدم امکان سلب مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید کرده است.
۵- آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۸و ۱۴۷و ۱۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ در ابطال مصوبه شورای شهر کرمان با موضوع تملک رایگان املاک مردم یا اخذ بها از آنان به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد قانون مدنی باطل اعلام شده است. رای شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۲ هیات عمومی در ابطال مصوبات شماره های ۹۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون الزام اشخاص به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک به شهرداری ها جهت موافقت با تغییر کاربری مستنداً به اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی باطل اعلام می شود. بنابر مراتب فوق، سلب حق مالکیت شرکت تعاونی نسبت به چاه های تحت مالکیت ایشان به موجب مصوبه مورد شکایت خلاف مسلمات شرعی به شرح نظریه های شورای نگهبان و نصوص قانونی مورد استناد قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، صدور رای شایسته مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” وزارت کشور
استانداری البرز
صورتجلسه حوزه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای – عنوان: تخصیص پساب – شماره ثبت: – تاریخ ثبت: تاریخ تشکیل: ۱۳۹۲/۴/۱۶ – روز: سه شنبه – ساعت: ۱۰ – محل تشکیل جلسه: دفتر استاندار محترم
شماره دعوت نامه: ۲۱/۵۳/۱۸۵۳۶ تاریخ دعوت نامه: ۱۳۹۴/۴/۱۶
دستورکار: تخصیص پساب تصفیه خانه کرج جهت مصارف شهرهای ماهدشت و اشتهارد
ردیف- اصلاحیه مصوبات جلسه – اقدام کننده
…………………………
۳- مقرر گردید در ازای تحویل پساب به بخش کشاورزی ماهدشت، چاه های کشاورزی موجود آنها جهت تأمین آب شُرب منطقه و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی در اختیار شرکت آب منطقه ای استان قرار گیرد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز به موجب لایحه شماره ۰۵/۱۴۰۲/۱۷۶۸۳/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱- ایرادات شکلی:
مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح ذیل است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … . به عبارت دیگر صلاحیت هیات عمومی دیوان صرفاً ناظر بر مقرراتی که دارای جنبه کلی بوده و اجرای آن به نفع یا ضرر کلیه جامعه در ارتباط است. در مورد مصوبه استانداری به استحضار می رساند بند ۳ مصوبه مورد نظر صرفاً راجع به شرکت تعاونی ماهدشت با موضوع جایگزینی پساب با آب چاه های کشاورزی ایشان بوده است. لذا با توجه به این که مصوبه استانداری جنبه کلی نداشته و ناظر بر حقوق یک شخص خاص می باشد از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خروج موضوعی داشته است.
۲- دفاعیات ماهوی
مطابق اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی شهروندان، دولت می تواند اقدامات لازم را در این خصوص معمول نماید. همان گونه که مستحضرید، تأمین آب شُرب پایدار، مطمین و با کیفیت شهروندان جزء خطوط قرمز دولت و وزارت نیرو بوده و این شرکت نیز به استناد مصوبات شورای حفاظت آب استان که توسط استاندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت در سطح استان این تکالیف را در راستای تأمین منافع عمومی و ارایه خدمات به شهروندان اجرا می نماید.
مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی و ماده (۱) قانون توزیع عادلانه آب منابع آبی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود که مسیولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای واگذار شده است. در مانحن فیه نیز، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ازجمله شرکت تعاونی، مالک منابع آب نیستند بلکه صرفاً حق بهره برداری از منابع آب را آن هم با مجوز وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای) دارند. مطابق ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شُرب، کشاورزی، صنعتی و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
بر خلاف ادعای وکلا مبنی بر عدم اطلاع و رضایت خواهان نسبت به موضوع به استحضار می رساند خواهان در جریان مذاکرات صورت گرفته به صورت کامل نسبت به موضوع اطلاع یافته است. در واقع دریافت مقادیر فراوان پساب تصفیه شده قرینه ای است بر علم و رضایت شاکی نسبت به موضوع. لذا طرح این ادعا که اقدام صورت گرفته بدون اطلاع و رضایت ایشان صورت پذیرفته صحیح نمی باشد. در واقع شرایط قانونی اجرای طرح به صورت کامل بین طرفین مورد مذاکره قرار گرفته و تصمیم اتخاذی در استانداری البرز مبتنی بر مذاکرات صورت گرفته و جلب رضایت شاکی بوده است.
همان گونه که در بند ۳ مصوبه استانداری به صراحت قید گردیده مجوز چاه های شاکی به هیچ وجه ابطال نگردیده و صرفاً در اختیار شرکت آب منطقه ای قرار گرفته است. همچنین بر خلاف ادعای وکلا هیچ گونه تملکی نسبت به چاه های شاکی صورت نگرفته است. بلکه در عوض چاه های ایشان به دلیل کیفیت مطلوب آب قابلیت استفاده در بخش شُرب به صورت موقت و در قبال تحویل پساب در اختیار این شرکت قرار گرفته تا در موارد بحرانی و کمبود منابع آب شُرب مورد استفاده قرار گیرد. لذا اولاً مجوزهای مورد نظر ابطال نگردیده است. ثانیاً چاه های خواهان تملک نگردیده است. ثالثاً در صورتی که اقدام این شرکت مشمول عنوان تملک باشد تملک صورت گرفته به صورت بلاعوض نبوده و در قبال تحویل عوض (پساب) و با رعایت شرایط قانونی صورت گرفته است.
اقدام صورت گرفته بخشی از یک توافق بین شاکی و این شرکت می باشد. همان گونه که اشاره گردید شاکی درخواست و در واقع علاقه خود به استفاده از پساب را طی نامه ای به شماره ۱/۹۹/۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ تحویل این شرکت نموده است و در جلسه شفاهی مکرر موضوع با ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نامبرده کاملاً از موضوع و نحوه اجرای آن و شرایط تحویل پساب اطلاع یافته است. لذا شاکی با ارایه درخواست خود در واقع موافقت خود را با انعقاد قرارداد تحویل پساب با درنظر گرفتن کلیه شرایط قانونی و قراردادی اعلام نموده است و در حال حاضر اعلام عدم پذیرش بخشی از توافق صورت گرفته مسموع نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا با عنایت به مطالب فوق تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد دعوی خواهان از محضر قضات مورد تقاضا است.”
علی رغم اسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (استانداری البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی واصل نگردیده است:
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۰۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:
” رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام تحیت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰؛
موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۱/۵۳/۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ استانداری البرز در خصوص مالکیت شاکی نسبت به چاه های آب دارای پروانه بهره برداری، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– اطلاق بند مورد شکایت نسبت به موارد عدم رضایت یا فقدان آن چه به منزله رضایت است (مجوز قانونی با طی مراحل لازم) خلاف شرع است.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۰۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت نسبت به موارد عدم رضایت یا فقدان آن چه به منزله رضایت است (مجوز قانونی با طی مراحل لازم) خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۱/۵۳/۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ استانداری البرز درخصوص مالکیت شاکی نسبت به چاه های آب دارای پروانه بهره‌برداری در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
