شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۲۱۴۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی تجارت گستر ممتاز بیرجند با وکالت آقای حسن مختاری
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: آقای حسن مختاری به وکالت از شرکت بازرگانی تجارت گستر ممتاز بیرجند به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” برابر مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیر کارگروه تنظیم بازار تأمین کنندگان ارز دولتی مکلف شده اند که در سال ۱۳۹۸ هر شخصی قبل از ۱۳۹۹/۳/۱۸ کالای خود را از گمرک ترخیص نموده، مشمول مابه‌التفاوت ارز۴۸۰۰ تومان نمی گردد و اگر هر واردکننده کالا، کالای خود را پس از تاریخ فوق الذکر و تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص نماید، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهد شد و همچنین کالاهایی از قبیل گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹ موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS از واردکنندگان خواهند بود. ضمناً بخشنامه صادره در مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ به بانک ها ابلاغ شده و تسری آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده که خود مصوبه خلاف قانون بوده و عطف به ماسبق شدن قوانین اشتباه و تسری آن به بعد از تاریخ ابلاغ می باشد.
شرکت موکل ۹۰% کالای خود را در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ از گمرک ترخیص نموده است و دلیل عدم خروج کالا از مبادی گمرکی منع قانونی به وجود آمده از مراجع قضایی بوده است.
تأمین کلیه ثبت سفارشات شرکت موکل در پایان سال ۱۳۹۶ به وقوع پیوسته و طبق نظر فقهای شورای نگهبان در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مابه‌التفاوت با نرخ ثانویه خلاف شرع تشخیص داده شد.
موکل در سال ۱۳۹۶ با توجه به ثبت سفارش موجود اقدام به خرید نخود به قیمت هر تن ۱۵۵۰ دلار برابر ارزش گمرکی کالا می نماید که در سامانه گمرک تعریف شده است و نهایتاً در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دلیل کرونا و اُفت جهانی قیمت حبوبات که تقریباً به نصف رسیده، اگر شرکت موکل مابه‌التفاوت مصوبه ستاد تنظیم بازار ثانویه را پرداخت نماید، با یک محاسبه ساده علاوه بر این که باید کالا به دولت تحویل داده شود به نسبت هر کیلو ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد. در حالی که موکل هیچ گونه تعهدی به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نداشته و فقط متعهد بوده است کالاهای ضروری همانند نخود را به کشور وارد نماید و خسارت پرداختی چند برابر ارز دریافتی می باشد. ضمناً با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار نخود از اقلام ضروری بوده و بارها مکاتبات متعددی جهت تحویل کالای وارداتی ستاد تنظیم بازار ارسال شده که متأسفانه هیچ گونه پاسخی از طرف ستاد به شرکت موکل واصل نگردیده و کالا پس از ۳ ماه نگهداری در گمرک و قریب ۹ ماه در انبارهای عمومی و پرداخت هزینه های جانبی و ضدعفونی، هم اکنون در حال اتمام انقضای مصرف بوده که موجب اتلاف سرمایه ملی خواهد شد. لذا با توجه به این که شرکت تجارت گستر ممتاز بیرجند متعلق به بخش خصوصی بوده و بر اساس مصوبه معترضٌ عنه زیان مالی شدید و غیر قابل جبرانی متحمل خواهد شد، با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه معترضٌ عنه با توجه به این که مابه‌التفاوت دریافتی خارج از تعهدات واردکنندگان و دریافت کنندگان ارز می باشد، مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایح شماره ۹۹-۳۱۰۵-۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷، ۹۹-۳۱۰۵-۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ و ۹۹-۳۱۰۵-۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ که ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اند، توضیح داده است که:
” ۱- اولین دلیل غیر شرعی بودن مصوبه مخالفت با قاعده فقهی مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام از نبی مکرم (ص) می باشد و تجلی این قاعده در قوانین و مقررات از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی نمایان است.
۲- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بر صحت و اعتبار عقود و قراردادهای افراد در اجتماع داشته و بانک مرکزی بدون این که قرارداد و توافقی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز با موکل منعقد کرده باشد اقدام به صدور مصوبه نسبت به دریافت مابه‌التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نموده است.
۳- چنانچه مصوبه مورد نظر اعمال گردد، موکلین در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه که وارد نموده اند باید طبق مصوبه به بانک ها بپردازند که در این حالت با ضرر هنگفتی مواجه خواهند شد.
۴- مطابق استعلام از فقهای معظم شورای نگهبان دریافت مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان که قبل از مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ کالای خود را وارد نموده اند و تعهدی نسبت به مابه‌التفاوت نداده اند، خلاف بین شرع تشخیص داده شده است.
۵- متأسفانه بانک مرکزی با پیروی از مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به دریافت مابه‌التفاوت ارز از موکل می نماید و علی رغم این که موکل کلیه حواله های ارزی خود را قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ انجام داده است و مصوبه مورد شکایت طبق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف بین شرع تشخیص داده شد و رای هیأت عمومی دیوان حکایت از آن دارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ شماره: ۶۰/۷۸۶۸۰ تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۲۷
جناب آقای پناهی
معاون محترم ارزی بانک مرکزی
موضوع: ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی
سلام علیکم
احتراماً، در راستای اجرای تبصره (۲) بند (۱) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ درخصوص «تعرفه‌های معاف از پرداخت مابه‌التفاوت» به پیوست فهرست ۱۲ ردیف کد تعرفه‌های نهاده های پایه کشاورزی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و فهرست ۲۱۶ ردیف کد تعرفه‌های نهاده‌های پایه کشاورزی مشمول مابه‌التفاوت ارسال می‌گردد. از آن جایی که معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت منوط به مصرف کالا توسط واحد تولیدی یا عرضه با حواله وزارتخانه متولی می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به بانک های عامل، حتماً تأییدیه وزارتخانه متولی به تفکیک ثبت سفارش برای رفع تعهد ارزی محموله‌های معاف از پرداخت مابه‌التفاوت الزامی گردد.- دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت“
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۵۹۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“ با توجه به مفاد تصویب نامه های مختلف هیأت وزیران، کالاهایی که ارز آنها به نرخ رسمی تأمین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقباً تأثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیر اقتصادی (رانت) از ارز تأمین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد که در این راستا مقرر گردیده است تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی، ترخیص می شود، در صورت عدم ارائه تأییدیه از سازمان های ذی ربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه های تحت نظارت آنها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تأمین ارز جهت انجام فرآیندهای مرتبط با گمرک و متعاقباً ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد.
هیأت وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبات و بخش نامه های مختلفی را در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ثبت سفارش کالا با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را تصویب نمود که مقررات مذکور حسب زمان ثبت سفارش، نوع گروه اولویت ارزی کالایی، نوع نرخ ارز دریافتی و زمان ترخیص کالا از گمرک، بر شمول یا عدم شمول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز بر واردات کالاها مترتب می باشد.
۲- شاکی در دادخواست خود بدون ذکر شماره و تاریخ دقیق مجوز ثبت سفارش های مورد نظر خود مدعی است در سال ۱۳۹۶ اقدام به واردات نخود نموده و از این بابت مشمول پرداخت مابه‌التفاوت گردیده است که در این خصوص ضمن اعلام عدم امکان اظهار نظر دقیق در مورد ارتباط مفاد نامه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ کارگروه تنظیم بازار با موضوع واردات شاکی بدون وجود اطلاعات دقیقی از ثبت سفارشات ایشان، معروض می دارد جدول فهرست ۲۲۸ ردیف کد تعرفه های مشمول مابه‌التفاوت نرخ ارز پیوست نامه مذکور شامل کالا نخود نبوده، لذا چنانچه کالای مورد ادعا ایشان نخود می باشد، ابطال نامه مورد درخواست بلاموضوع می باشد.
۳- کالای وارده (نخود) از محل حواله های ارزی مربوط به شرکت مذکور تحت کد تعرفه کالایی شماره (۰۷۱۳۲۰۹۰) تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ جزء کالاهای فهرست گروه یک قرار داشته و از تاریخ مذکور به بعد از گروه یک خارج گردیده است، لذا به استناد مصوبات هیأت وزیران و کارگروه تنظیم بازار و با توجه به ترخیص کالاهای مربوطه بعد از تاریخ تغییر گروه کالایی (۱۳۹۸/۳/۱۸) و عدم نرخ گذاری تثبیتی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو الزامی می باشد. اضافه می نماید نامه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه، مرتبط با ۲۲۸ ردیف کد تعرفه های نهاده های پایه کشاورزی بوده و در خصوص کالای نخود با کد تعرفه مذکور بلااثر می باشد.
۴- خواهان به بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به بانک های عامل در خصوص دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و ترتیبات مترتب بر آن اشاره نموده است. لازم به ذکر است نامه مورد نظر شاکی فقط یکی از مستندات متعدد (از جمله نامه شماره ۹۹/۵۰۰/۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار وزارت جهاد کشاورزی) بخشنامه بانک مرکزی بوده لذا ابطال نامه کارگروه تنظیم بازار در صدور این بخشنامه بلااثر می باشد.
۵- مطابق بند (ج) ماده ۱۱ فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.»
با عنایت به نکات فوق الذکر، مسئولیتی متوجه وزارت متبوع نمی باشد. لذا وفق بند (پ) ماده ۵۳ قرار رد شکایت به طرفیت وزارت متبوع مورد استدعا می باشد.“
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:
” موضوع مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار [دبیر کارگروه تنظیم بازار] ارسال لیست فهرست تعرفه کالاهای مستثنی از پرداخت مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست. لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقررات دیگر، همان گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است.“
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «مصوبه مورد شکایت در تعیین کالاهای مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست. لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقررات دیگر همان گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، نامه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیر کارگروه تنظیم بازار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
