شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۱۸۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالساده غبیشاوی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار:
۱- با شکایت آقایان سید مجتبی حسینی و عیسی آل خمیسی و عبدالساده غبیشاوی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱-۲۴ ص پ- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده ابطال شده است.
۲- متن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:
” بر اساس مـاده ۲۴ قانـون کار جمهوری اسلامی ایران مصـوب سال ۱۳۶۹، ملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایانکار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاه های فاقد طرح طبقهبندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقهبندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رای شماره ۱۸۶ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶] – ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقهبندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده … و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱– ۲۴ ص پ- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.“
۳- متعاقباً آقای عبدالساده غبیشاوی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱-۲۴ ص پ- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
” با توجه به این که دستورالعمل ابطال شده موجبات تضییع حقوق کارگران را فراهم کرده بود در دادخواست ارائه شده صراحتاً ابطال آن را به موجب تضییع حقوق کارگران درخواست نموده بودم لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به زمان تصویب مصوبه وفق ماده مذکور اظهار نظر ننموده است و سکوت در خصوص تسری ابطال به زمان صدور مصوبه علاوه بر آن که موجب تضییع حقوق مکتسبه کارگران به مدت زمان یک سال در بازه زمانی صدور دستورالعمل در مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ تا زمان ابطال مصوبه در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ می شود موجب شده است تا کارفرمایان حتی مزایای پایانکار سنوات متمادی که به کارگران تا پیش از مصوبه ابطالی تسویه حساب ننموده اند بر حسب همان مصوبه اقدام به تسویه حساب نمایند. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال از زمان تصویب آن مصوبه در دادنامه صادره ۲۸۳۲ الی۲۸۳۴ [ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴] مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ را دارم.”
۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در دادنامه‌های مذکور حکم به ابطال نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن دادنامه‌ها به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس، نامه شماره ۱۰۹/۸۴۶۱-۲۴ ص پ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی –رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
