|
شماره دادنامه: 140331390002883588 تاریخ دادنامه: 1403/11/30 شماره پرونده: 0107177 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لنگرود موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره 1- (14-2) بهای خدمات بهره برداری از معبر، 2- (22-2) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، 3- (25-2) قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری، 4- (26-2) عوارض کسری حدنصاب فضای باز، 5- (34-2) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی، 6- (36-2) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) و 7- (38-2) عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره، 1- (14-2) بهای خدمات بهره برداری از معبر، 2- (22-2) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، 3- (25-2) قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری، 4- (26-2) عوارض کسری حدنصاب فضای باز، 5- (34-2) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی، 6- (36-2) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت)، 7- (38-2) عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی و 8- (35-2) عوارض از حق توزین از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طرف شکایت برخلاف آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به وضع عوارض های ذیل در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ خود اقدام نمود: 1- شماره تعرفه ۲۲-۲ عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ [برخلاف] دادنامه های شماره 97 الی 100 92109090580097 الی 921090905800100 مورخ 1392/2/16 و شماره 537 [9610090905800537] مورخ 1396/6/14 و 731 [14009970905810731] مورخ 1400/3/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 2– تعرفه شماره ۲۱۴ بهای خدمات بهره برداری از معبر (که در معنای عوارض حق الارض و …) است بر خلاف دادنامه شماره 512 الی 517 [9510090905800512 الی 9510090905800517] مورخ 1395/8/11 3- تعرفه شماره ۲۵ -۲ عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری برخلاف دادنامه شماره 1413 [9510090905801413] مورخ 1395/9/7 4- تعرفه شماره ۲۶-۲ عوارض کسری حد نصاب فضای باز مغایر با دادنامه شماره 862 [9610090905800862] مورخ 1396/9/7 5- تعرفه شماره ۳۴-۲ عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی را مخالف مدلول دادنامه شماره 2469 [140009970905812469] مورخ 1400/9/9 6- تعرفه شماره ۳۵-۲ عوارض از حق توزیع [توزین] مخالف دادنامه شماره 644 [961009090580644] مورخ 1386/7/11 7- تعرفه شماره ۳۶-۲ نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) مخالف با دادنامه شماره 2114 [9709970905812114] مورخ 1397/12/7 8- تعرفه شماره ۲۳۸ عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی مخالف دادنامه شماره 383 [9210090905800383] مورخ 1392/6/4 و [1777] 9310090905801777 مورخ 1393/10/15 و 1265 الی 1267 [9510090905801265 الی 9510090905801267] مورخ 1395/11/26 فلذا از آنجایی که وضع این تعرفه ها بنا به مدلول آراء مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است، ابطال کل آنها را مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی و از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور با توجه به خسارت وارده به مردم را خواستار است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 739200 مورخ 1402/2/19 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " 1- کلیه تعرفه عوارض موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت وضع گردیده است. ۲- وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ ماده ۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید. لذا با توجه به این که تعرفه عوارض معترض عنه طی آراء متعدد هیأت عمومی به شرح دادخواست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت شناخته و ابطال گردیده است، علی هذا وضع مجدد آن مخالف فراز بدوی ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد که در متن دادخواست اصلی نیز این امر اشاره گردیده است." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری لنگرود سال 1400 1- تعرفه شماره (14-2)- بهای خدمات بهره برداری از معبر چنانچه مالکین و یا سازندگان ساختمان های در حال احداث از معابر شهری برای دپو مصالح استفاده نمایند یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معبر را اشغال کند به شرطی که موجب کندی تردد و ایجاد مشکل برای شهروندان نشود به تشخیص شهرداری با پرداخت عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری صادر خواهد شد. ردیف – شرح – عوارض بر مبنای استفاده ماهیانه (ریال) 1 – معابر با عرض گذر کمتر از 10 متر – 45% × مساحت قابل بهره برداری 2- معابر با عرض گذر 10 تا 34 متر – P65%× مساحت قابل بهره برداری 3- معابر با عرض گذر بیشتر از 34 متر – 90p% × مساحت قابل بهره برداری تبصره 1: عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مباحث مربوط در نظام مهندسی و به میزان 1/3 عرض گذر تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه برِ ملک می باشد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به میزان یک ماه و حداکثر آن 12 ماه می باشد. تبصره 2: عوارض فوق در زمان پایانکار برای تمامی ساختمان ها و با هر شرایطی قابل وصول می باشد.
2- تعرفه شماره (22-2) – عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره الف- عوارض حذف پارکینگ عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر: 1- ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است. 4- ساختمان در برِ کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در صورت احداث پارکینگ با شرایط اعلام شده بالا (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 متر مربع و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) نحوه محاسبه وصول عوارض: A= 25 × P × 10 :A عوارض حذف پارکینگ 😛ارزش منطقه ای تبصره: حداقل عوارض حذف پارکینگ 70 میلیون ریال می باشد. ب- عوارض کسر پارکینگ امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و …) بر اساس ضوابط طرح های مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگ های کسر شده اجباراً از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای به هر متر مربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 متر مربع و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح فرمول ذیل: تبصره 1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 متر مربع می باشد. تبصره 2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می باشد. تبصره 3: در مجموعه های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود. تبصره 4: در ساختمان هایی که در زمان صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ برای ملک وجود نداشته باشد وصول عوارض کسری پارکینگ برخلاف مقررات می باشد. آن دسته از مالکینی که از فضای پارکینگ به عنوان زیر بنای تجاری استفاده می نمایند مشمول عوارض مازاد بر تراکم نیز می گردند. نحوه محاسبه وصول عوارض: 25 × P × 10 B = B: عوارض کسر پارکینگ 😛 ارزش منطقه ای تبصره: حداقل عوارض کسر پارکینگ 70 میلیون ریال می باشد.
3- تعرفه شماره (25-2)- قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری عبارت است از وصولZ (20 تا 25) درصد از قیمت روزA)) اراضی کمتر از 500 متر مربع و اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده 101 تفکیک شده اند (ماده 147 و 148) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده و براساس فرمول زیر. اراضی و املاکی که بعد از سال 82 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند قدرالسهم تفکیک به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد. اراضی و املاکی که قبل از سال 82 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده اند عوارض بر اساس ارزش سال صدور سند قابل وصول است. نحوه وصول قدرالسهم: A× مساحت عرصه Z ×= قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک ارزش معاملاتی A= 50* (قیمت زمین) تبصره 1: در خصوص زمین های سند دار بالای 500 متر مربع، علاوه بر سهم شهرداری و شوارع، کسری حدنصاب به صورت 3 برابر ارزش منطقه ای قابل وصول است. تبصره 2: در صورت تفکیک جهت الحاق یک قطعه به پلاک مجاور و یا تجمیع، عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تجمیع 50% فرمول فوق و براساس مساحت قطعه کوچکتر وصول خواهد شد.
4- تعرفه شماره (26-2)- عوارض کسری حدنصاب فضای باز: برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 1392/2/14 تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها به تک خانواری و چند خانواری و مجتمع آپارتمانی… به منظور ایجاد فضای باز کافی در ساختمان ها یا مجتمع های مسکونی لازم است در تهیه ضوابط و مقررات اجرایی کلیه طرح های هادی، جامع و تفضیلی آتی یا در دست تهیه حداقل فضای باز، متناسب با تعداد طبقات یا واحدهای مسکونی به شرح ذیل رعایت گردد و در غیر این صورت مشمول پرداخت عوارض کسری حد نصاب فضای باز به ازاء هر متر مربع مشخص در جدول می باشد. تعداد طبقات – یا – حداقل تعداد واحد مسکونی – حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی – عوارض کسری حدنصاب به ازای هر متر مربع 2 طبقه – یا – … – 60 متر مربع – 1P 3 و 4 طبقه – یا – … – 55 متر مربع – 1/5P 5 و 6 طبقه – یا – 24 – 50 متر مربع – 2P 7 و 8 طبقه – یا – 32 – 45 متر مربع – 2P 9 طبقه و بیشتر – یا – 40 – 40 متر مربع – 2P
5- تعرفه شماره (34-2)- عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری … بدون افزایش بنا را دارند، به شرح جدول ذیل برابر تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 وصول گردد. ردیف – شرح – میزان وصولی 1- تعمیرات کلی – 10% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره 2- تعمیرات جزئی (درحد کاشی کاری، نقاشی) – 5% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره
6- تعرفه شماره (36-2)- نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) از دکه ها و مغازه هایی که متعلق به شهرداری بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل و انتقال منافع سرقفلی بر مبنای نظریه کمیته ارزیابی شهرداری به قیمت روز به میزان حداکثر 15% به عنوان عوارض انتفاع حق مالکیت اخذ می گردد. تبصره: شهرداری حق واگذاری عرصه و اعیان دکه های واقع در معابر را ندارد.
7- تعرفه شماره (38-2)- عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادل 400000 ریال" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره 524 مورخ 1402/3/31 توضیح داده است که: " از آن جا که مصوبات شوراهای اسلامی طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی پس از تصویب و تأیید آن در هیأت تطبیق لازم الاجرا است، و از طرفی اعتراضی نسبت به مصوبه این شورا از طریق مراجع ذی صلاح مقرر در قانون در مهلت تعیین شده به عمل نیامده است. بدیهی است که به مرحله اجراء درآید با این وصف: اولاً مصوبات مورد نظر مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده که اکنون اگر قابلیت اجراء نداشته و زمان آن منقضی گردیده است با این توضیح که عوارض موضوع درخواست در سال ۹۹ از سوی شهرداری پیشنهاد و در بهمن ماه سال ۹۹ جهت اجراء از تاریخ 1400/1/1 تصویب گردید و موارد مورد تقاضای ابطال در دفترچه عوارض سال های بعد حذف و لحاظ نشده است. ثانیاً با توجه به این که اکنون دفترچه عوارض سال ۱۴۰۲ در دست اجرا می باشد، عملاً مصوبات مورد درخواست با توجه به ابطال مصوبات مشابه از نظر آن هیأت عمومی و لازم اجراء بودن در موارد مشابه، سبب این هم شده که تحصیل حاصل گردد و عملاً غیر قابل اجراء خواهد بود با تأکید بر این امر که در دفترچه عوارض سال های بعد نیز مورد پایش و اصلاح واقع شده است. ضمناً از آنجایی که استانداری نیز به عنوان یکی از مراجع جهت اعلام ایراد و یا نظارت بر مصوبات شورای اسلامی است و تعرفه های پیشنهادی بدواً از سوی استانداری به شهرداری ها ابلاغ گردد، چنانچه این تعرفه عوارض برخلاف آراء دیوان بوده قبل از اجراء و یا پس از اطلاع نسبت به ابلاغ لزوم اصلاح دفترچه عوارض اقدام نماید نه این که پس از گذشت ۲ سال با طرح شکایت خواستار لغو آن شوند. علی ای حال این شورا خود را مقید و پایبند به قانون داشته و به دلیل عدم ایراد از سوی مراجع ذی صلاح و قطعیت مصوبات را به مرحله اجراء درآورده است که با ارشاد به عمل آمده و اطلاع از غیرقانونی بودن آنها و لزوم اصلاح مراتب را جهت اجراء قانون به شهرداری نیز ابلاغ می نماید." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور، به موجب دادنامه شماره 140331390002333825 مورخ 1403/10/1، تعرفه شماره (35-2) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه های شماره (14-2) بهای خدمات بهره برداری از معبر، (22-2) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، (25-2) قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری، (26-2) عوارض کسری حدنصاب فضای باز، (34-2) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی، (36-2) نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) و (38-2) عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی) سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود در دستورکار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف. براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و همچنین میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر نوع عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و برای رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود رأساً اقدام کند. ثانیاً براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905811307 مورخ 1400/5/5 وضع مصوبات متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی توسط شوراهای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، تعرفه شماره (14-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری از معبر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الی 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (22-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداری درخصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً در ماده 101 قانون شهرداری درخصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد متر مربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثاً حکم مقرره مورد اعتراض عطف به ماسبق شده و تسری به گذشته پیدا کرده است که این امر مغایر با ماده 4 قانون مدنی است. رابعاً در تبصره 2 مقرره مورد شکایت جهت الحاق یک قطعه به پلاک مجاور و یا تجمیع آنها عوارض تعیین شده که این امر مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله دادنامه شماره 14000997090581325 مورخ 1400/12/14 این هیأت است. خامساً با عنایت به این که در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری درخصوص حقوق شهرداری بابت تفکیک و تعیین قدرالسهم از عرصه تعیین تکلیف شده، لذا شمول عنوان عوارض بر قدرالسهم فاقد مجوز قانونی است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره (25-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د. اولاً به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مقرر در ماده مذکور انجام می‌شود و شهرداری و شوراهای اسلامی شهر در این راستا وظیفه قانونی ندارند. ثانیاً براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801005 مورخ 1396/10/5 وضع عوارض کسری حدنصاب خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره (26-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض کسری حدنصاب فضای باز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هـ.. برمبنای ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوز قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود از جمله دادنامه شماره 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. با توجه به دلایل مذکور، تعرفه شماره (34-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. و. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی و عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (36-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان نحوه وصول عوارض نقل و انتقال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ز. اولاً به موجب بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید و نفت گاز ده درصد و در مورد نفت کوره پنج درصد تعیین شده است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905811274 مورخ 1401/7/19 و شماره 9310090905801777 مورخ 1393/10/15 وضع عوارض در موارد مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب، تعرفه شماره (38-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری لنگرود که تحت عنوان عوارض نازل های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
