|
شماره دادنامه: 140331390002634650 تاریخ دادنامه: 1403/11/2 شماره پرونده: 0106210 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کرم اله پورحسینی طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی – سازمان امور اراضی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک بند 9 تفاهم نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رییس سازمان امور اراضی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره یک بند 9 تفاهم نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) و بند (ب) بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 رییس سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” به استحضار می رساند؛ ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی که به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه گردیده مقرر می‌دارد: … تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده؛ پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت با صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. متعاقب تصویب قانون اخیرالذکر، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه ای به شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 تحت عنوان ماده 9 تفاهم نامه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین متعاقب با ابلاغیه مذکور از طرف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور هم برابر بند (ب) بخشنامه به شماره 53/029/423869 مورخ 1399/6/4 عیناً مراتب معنونه در ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی را به مدیریت اراضی استان های کشور و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نموده است. در صورتی که ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور با ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد. لازم به ذکر است اشخاص ذی نفع (زارعین صاحب نسق) هم حق مسلم و طبیعی آنها است که بتوانند در مدیریت امور اراضی استان ها در کمیسیون رفع تداخلات امور اراضی مستقر در مدیریت امور اراضی استان ها نسبت به اراضی ملی [که] توسط ادارات منابع طبیعی اعلام شده اند، اعتراض خود را در کمیسیون مربوطه اعلام نمایند. چرا که در دهه های 40 و یا 70 سابقه کشت و زراعت را داشته اند و همچنین ذکر مدت یک سال و دو سال با قانون ماده 54 قانون اخیرالذکر مطابقت ندارد. چرا که در ماده 54 ذکر مدت، قید نشده است و ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و هم بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور بهانه برای وزارت راه و شهرسازی گردیده که اول آن [اولاً] تقاضا نمایند اراضی زارعین صاحب نسق که نسبت به ملی شدن اراضی آنان معترض می باشند در کمیسیون ماده 54 قانون رفع موانع تولید مطرح کردند [گردند]. ثانیاً ادارات کل راه و شهرسازی استان ها اظهار می دارند برابر ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و بند به (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور چون در مدت های تعیین شده تقاضا نموده اند، بنابراین دیگر نبایستی اراضی معترضین صاحب نسق در کمیسیون رفع تداخلات مستقر در مدیریت امور اراضی استان‌ها مطرح شوند. همچنین تبصره 1 ماده 9 تفاهم نامه فی‌مابین سازمان امور اراضی کشور و وزارت راه و شهرسازی خلاف بیّن شرع مقدس اسلام می باشد. چرا که اراضی که داخل در محدوده قانونی شهرها واقع شده اند، فقط وزارت راه و شهرسازی در صورت تمایل و تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهند بود و متأسفانه زارعین از این حق طرح در کمیسیون ماده 54 محروم شده اند، بنابراین محروم شدن زارعین از حق تقاضا در کمیسیون موضوع ماده 54 برخلاف «قاعده فقهی لاضرر» می باشد. فلذا تقاضا دارد پرونده به شورای نگهبان ارسال تا نظر آن شورا در خصوص موضوع پیش گفته بیان گردد. لذا ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و بند (ب) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور خلاف اصول کلی حقوقی و رعایت انصاف و عدالت و مقررات جاری کشور می باشد. علی هذا با توجه به مستندات و مراتب معنونه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در ستون خواسته را دارد.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “ الف: نامه شماره: 020/11972 تاریخ: 1399/5/22 جناب آقای منصور معاون محترم وزیر و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای اورنگی رییس محترم سازمان امور اراضی سلام علیکم با احترام، پیوست تفاهم نامه بین وزارتخانه متبوع و وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی؛ همچنین تعیین تکلیف آن دسته از اراضی ملی و دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی و نیز نحوه اجرای ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در اراضی واقع در حریم شهرها برای اجراء ابلاغ می گردد. لازم است گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به این جانب ارائه شود.- وزیر جهاد کشاورزی
بسمه تعالی تفاهم نامه نحوه تحویل و تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ………………….. ماده 9) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء این تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. تبصره ۱: اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام زیر راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود. تبصره 2: در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این گونه پلاک ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط مطابق مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات الزامی است.- وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، رییس سازمان امور اراضی کشور، رییس سازمان ملی زمین و مسکن
ب: بخشنامه شماره 53/020/423869 مورخ 1399/6/4 ریاست محترم سازمان در خصوص ماده 9 تفاهم نامه تعیین و تکلیف اراضی محدوده حریم شهرها ……………………. ب) موارد مرتبط با اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در عرصه واحد 1- با توجه به ماده 9 تفاهم نامه اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (رفع تداخلات)، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. 2- وفق تبصره 1 ماده 9 تفاهم نامه اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (رفع تداخلات) خواهد بود. 3- وفق تبصره 2 ماده 9 تفاهم نامه در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این گونه پلاک ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط (مطابق بند 4 مصوبه 1397/8/2 که طی نامه شماره 1397/020/349087 مورخ 1397/8/29 و قسمت (1) از بند (1) مصوبه 1397/12/11 که طی نامه شماره 53/020/369519 مورخ 1398/3/28 مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات به استان ها ارسال شده است) الزامی است. شایان ذکر است با توجه به ابلاغ تفاهم نامه صدر الاشاره، کارگروه شهرستان ها و کمیسیون استان ها موظفند با توجه به محدودیت زمانی قید شده، پلاک های دارای تداخل واقع در محدوده و حریم شهرها را در اولویت اول دستور کار خود قرار دهند. در صورت وجود هر گونه ابهام و مواردی که در تفاهم نامه پیش بینی نشده است، موضوع را به منظور طرح در کارگروه مشترک موضوع ماده 13 به این سازمان اعلام نمایید.” علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آنها واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 اعلام کرده است که: “ موضوع تبصره یک بند 9 تفاهم نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقد بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 1403/7/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: – در صورتی که تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/2 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43945 مورخ 1403/8/12 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «در صورتی که تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی‌های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 1 بند 9 تفاهم‌نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملّی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ 1399/5/22 وزیر جهاد کشاورزی) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
