|
شماره دادنامه: 140331390002506940 تاریخ دادنامه: 1403/10/18 شماره پرونده: 0206591-0206947 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم ها: محمد باباپور، کامران مسعودی- علی صادقیان- حسن رحیمی پور- مهدی فراهانی- علی بیگدلی- مرتضی بشیر زیرمانلو- روح اله فتحی- محسن درخشان سامانی- احسان حیدری- مرتضی زمزم- پیام دانا- فرشاد پناهی زاده- روح اله اتابک- بتول زرگر- میثم شریفی- سارا مؤذن- عباس خورشیدی- یوسف حاجتی- کاظم امین زاده- شکراله لاری- مونا معیری- عزت اله مهری بابادی طرف شکایت: وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گردش کار: آقای عزت اله مهری بابادی به موجب دادخواستی جداگانه و مابقی شاکیان (به شرح ستون شاکیان) به موجب دادخواستی جامع ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: “ به منظور تحقق بند 7 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم، ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف حفظ نیروی انسانی متخصص در مناطق عملیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1389/2/19 به تصویب رسید. با درنظر گرفت این قانون، الزام نمودن انتصاب کارکنان در رسته شغلی مطالعاتی/ تحقیقاتی/ پژوهشی جهت اعمال مدرک دکتری آنان با توجه به فقدان این سِمت های سازمانی در مناطق عملیاتی و کمتر برخوردار مغایر با بند 7 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین مفاد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد. الزام انتصاب کارمندان شاغل دارای مدرک دکتری وزارت نفت در سِمت های سازمانی مطالعاتی/ تحقیقاتی/ پژوهشی جهت اعمال مدرک تحصیلی آنان، به طور بنیادی غیر هم سو با بند 2 مصوبه 206/90/30743 مورخ 1390/11/30 شورای عالی اداری در خصوص انسجام تشکیلاتی و ارتقای سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی می باشد، زیرا طبق مصوبه مذکور دستگاه های دولتی مجاز به صرف هزینه، منابع و نیروی انسانی برای مراکز آموزشی و پژوهشی خود نیستند و ضروریست جهت رفع نیازهای آموزش نظری و پژوهشی به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی و همچنین دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژه های تحقیقاتی از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت برون سپاری اقدام نمایند. مصوبه تصریح می کند پُست هیأت علمی به مراکز و مؤسسات موضوع این ماده ممنوع است. بند 04 – 5 فصل 5 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت ضوابط انتصاب و ترفیعات اعضای هیأت علمی دانشگاه یا پژوهندگان پژوهشگاه صنعت نفت را منوط به تطابق با مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده و این گونه سِمت ها قائم به فرد بوده و صرفاً می تواند به شاغلان رسمی که به صورت عضو هیأت علمی (مورد تأیید مراجع ذی صلاح و قانونی) به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند اختصاص یابد. طبق بند 6-13-8 فصل 8 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تناسب شرایط احراز سِمت سازمانی همانند سایر رسته های دیگر شغلی قابلیت انتصاب را دارند. بنابراین الزام و محدود نمودن انتصاب فارغ التحصیلان مقطع دکتری صرفاً در این رسته شغلی برای اعمال مدرک تحصیلی آنها به نوعی تبعیض در تدوین و اجرای دستورالعمل بوده و موضوعیت ندارد. فراز پایانی نامه شماره ت هـ م/ 39608 مورخ 1402/1/30 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت مبنی بر مستثنی شدن شاغلین دارای مدرک دکتری از الزام انتصاب در سِمت های مطالعاتی/ پژوهشی که برای دفعه اول متقاضی اعمال مدرک تحصیلی خود هستند نشانگر تناقض و دوگانگی در تدوین و اجرای مقررات است. بنابراین می توان گفت درج تبصره 2 بند 1 در ابلاغیه فوق الذکر توسط اداره تدوین مقررات وزارت نفت، مغایر با بند 13 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که تأکید بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و همچنین مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ابلاغیه فوق الذکر، کارکنانی را که از چندین سال پیش با درنظر گرفتن مقررات جاری وزارت نفت در آن مقطع زمانی مطابق با بند (ب) بخش 3-02-2 (صفحه 75-69) مربوط به تعیین سوابق، تعدیل و تعیین پایه شخصی فصل دوم آخرین نسخه مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، اقدام به شروع تحصیل کرده اند یا فارغ التحصیل شده اند را مورد توجه قرار نداده و شرط اعلامی وضع شده جدید را که خارج از چهارچوب مقررات و دستورالعمل های پیشین وزارت نفت بوده و همچنین علی رغم مغایرت با ماده 4 قانون مدنی، عطف به ماسبق نموده و از این حیث نیز موجب تضییع حقوق این دسته از کارکنان شده است. به استناد رای شماره 16814/102/99 مورخ 1399/3/21 شورای نگهبان اثر مدارک تحصیلی مأخوذه کارکنان می بایستی احتساب و لحاظ گردد و براساس همین نظریه محدودیت های مصوباتی که بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است مشروع نیست و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات دراعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد. پیرو این نظریه شورای نگهبان و رای شماره 627 [9909970905810627] مورخ 1399/5/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت عدم تعدیل مدارک تحصیلی مأخوذه کارکنان برطرف گردید در حالی که وزارت نفت با اضافه نمودن شروطی تعمداً به دستورالعمل های جدید عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل های جدید به گونه ای عمل نموده که حق مکتسبه افراد از بین رفته و عملاً تعدیل مدارک مقطع دکتری را برای اکثریت مشروط و غیر ممکن ساخته است و فقط برای اقلیت کوچکی این تعدیل امکان پذیر شده است. با عنایت به دلایل و مستندات ابرازی فوق تقاضای ابطال تبصره 2 بند 1 بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 وزارت نفت را خواستاریم” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “ بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از: مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی موضوع: ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت به: مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیر محترم منابع انسانی ستاد با سلام؛ احتراماً با عنایت به طرح سؤالات/ ابهامات اجرایی شرکت ها/ مدیریت ها در ارتباط با مفاد اطلاعیه شماره ت ه م/ 339987 مورخ 1401/7/20 موارد ذیل جهت اجرا (صرفاً برای مشمولین اطلاعیه مذکور) ابلاغ می گردد: 1- برای کارمندانی که قبل از تاریخ 1397/2/1 موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده یا این که شروع به تحصیل نموده‌اند، چنانچه در تاریخ اخذ مدرک در برابر سِمت مرتبط/ نیمه مرتبط (با تشخیص برنامه ریزی نیروی انسانی/ شورای بررسی و تعیین سوابق) انتصاب داشته، تعدیل مدرک از تاریخ اخذ مدرک (بدون تغییر رسته شغلی) بلامانع است. لیکن چنانچه کارمند در زمان اخذ مدرک در برابر سِمت مرتبط/ نیمه مرتبط (با تشخیص برنامه ریزی نیروی انسانی/ شورای بررسی و تعیین سوابق) انتصاب نداشته باشد، تعدیل مدرک از زمان انتصاب در برابر سِمت مرتبط/ نیمه مرتبط (بدون تغییر رسته شغلی) میسر می باشد. ……………… تبصره 2- کارمندان دارای مدرک تحصیلی دکتری چنانچه در زمان اخذ مدرک تحصیلی در برابر سِمت های مطالعاتی/تحقیقاتی/ پژوهشی مرتبط/ نیمه مرتبط انتصاب داشته باشند، تعدیل از تاریخ اخذ مدرک (بدون تغییر رسته شغلی) بلامانع و در غیر این صورت از تاریخ انتصاب در برابر سِمت تحت تصدی فعلی/پیشنهادی (سِمت های: مطالعاتی/تحقیقاتی/ پژوهشی) مرتبط (تا حداکثر ۱۰ درصد آخرین حقوق پایه)/ نیمه مرتبط (دو سوم) اقدام می گردد. در موارد تغییر رسته منجر به انتصاب در برابر سِمت مطالعاتی/ پژوهشی/ تحقیقاتی مرتبط / نیمه مرتبط، تعدیل از زمان انتصاب با لحاظ درصد ذکر شده فوق، بلامانع است. تعدیل مدرک کارمندان دارای مدرک تحصیلی دکتری در برابر سِمت های مدیریتی که واحدهای تحت تصدی دارای سِمت مطالعاتی/ تحقیقاتی/ پژوهشی است نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد. …………….. -وزارت نفت” در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 620859 مورخ 1402/11/18 توضیح داده است که: “1- حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، دادخواست ارائه شده توسط جمعی از شاغلین دارای مدرک تحصیلی دکتری که قبل از تاریخ 1397/2/1 موفق به اخذ مدرک تحصیلی گردیده یا شروع به تحصیل نموده اند مطرح گردیده که به دلیل این که برای بیش از یک نوبت از مقطع تحصیلی بدو استخدام به صورت متوالی/ متناوب و بدون اخذ نظر شرکت، به میل شخصی در حین خدمت اقدام به تحصیل نموده اند، اساساً مدارک تحصیلی مأخوذه ایشان با لحاظ مقررات مجری در صنعت نفت قابل طرح و بررسی در شورا و تعدیل نبوده است. 2- شورای اداری استخدامی صنعت نفت براساس مصوبه مورخ 1401/6/30 با لحاظ ماهیت عملیاتی صنعت نفت برای این کارمندان که برای نوبت دوم و یا بیشتر مدرک دکتری اخذ شده در حین خدمت به میل شخصی را ارائه می دهند پذیرش مدرک تحصیلی دکتری آنها را که قبلاً مدرک فوق لیسانس و حتی در مواردی مدارک لیسانس و فوق دیپلم آنها را تعدیل نموده را مشروط به این که بایستی پذیرش مدرک دکتری در برابر سِمت هایی که سازمان از ارزش تحصیلی دکتری آنها بیشترین بهره را داشته باشد مصوب نمود به عبارتی تعدیل مدرک تحصیلی دکتری در برابر سِمت های مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی حداقل خواسته کارفرما در فرآیند تطبیق شغل و شاغل و پذیرش مدرک تحصیلی می باشد. با این وجود صنعت نفت بیشترین توجه را به پذیرش مدرک تحصیلی دکتری نموده و صرفاً قید رعایت شرایط احراز سِمت های سازمانی برای مدرک دکتری را در این خصوص اعمال نموده است. همچنین غالباً احراز مشاغل عملیاتی صنعت نفت با مدرک دکتری موضوعیت نداشته بنابراین ضوابط به صورتی تنظیم و اجرایی شده که کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکتری در حوزه سیاست گذاری راهبردی و برنامه ریزی که عموماً در سِمت های مطالعاتی تحقیقاتی و پژوهشی متجلی می گردند جایابی و به کارگیری شوند و بتوان از ارزش نظری و دانشگاهی آنها بیشترین استفاده و تطبیق شغل و شاغل صورت پذیرد. با عنایت به موارد فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد خواسته شاکیان به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.“ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی مرجع صادرکننده مقرره مورد شکایت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت است و در بخشنامه شماره ت ه م/ 541218 مورخ 1401/11/4 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مقرره مورد اعتراض نیز مربوط به همین بخشنامه است اعلام گردیده که به لحاظ طرح سؤالات و ابهامات اجرایی شرکت ها/مدیریت ها در ارتباط با مفاد اطلاعیه شماره ت ه م/ 339987 مورخ 1401/7/20 (موضوع مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت) بخشنامه مذکور صادر شده و این در حالی است که تفسیر و رفع ابهام مصوبه شورای اداری استخدامی صنعت نفت برعهده همان شورا بوده و اقدام اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت خارج از حدود اختیار آن اداره کل است و لذا مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
