مدیر
۱۴۰۳/۱۱/۱۶

رای شماره ۶۳۹۶ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390002756396

تاریخ دادنامه: 1403/11/16

شماره پرونده: 0201124

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد شه گلی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 1-2 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی جزء 1-2 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” تبصره (1) ماده (15) قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب 1396/12/20، صراحتاً سهمیه 3 درصد معلولین در استخدام دستگاه‌های اجرایی را بیان می‌دارد و در تبصره (2) ماده (15) این قانون برای تخلف از اجرای آن نیز مجازات تعزیری درجه 5 تا 8 را مقرر داشته است. همچنین در بند (الف) ماده (1) این قانون آمده است: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل‌ توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه هست». بنابراین، معلولیتی که قانون برای استخدام مدنظر دارد تحت این تعریف قرار می‌گیرد و کمیسیون توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور نیز مبتنی بر این ماده تعیین معلولیت می‌کند. علاوه بر ماده (1)، بر اساس مواد 27 و 28 قانون فوق‌الذکر، درجه شدید و خیلی شدید، معلول محسوب می‌گردد و برای همین درجات گواهی صادر می گردد؛ بنابراین هیچ‌گونه قانون و بخشنامه‌ای نمی‌تواند مغایر با قانون فوق‌الذکر باشد.

از آن جا که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396، قانون خاص است، بر اساس آراء متعدد و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام و تبعیت از آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند (ت) ماده (1) قانون فوق‌الذکر مورد تأکید قرارگرفته است و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر ابطال شده است. برای نمونه آراء شماره 2430 [9809970905812430] مورخ 1398/8/21 و 2420 [140199705812420] مورخ 1401/9/22 و 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 (که دقیقاً رای مشابه موضوع بنده است) و 2423 الی 2425 [2425-140199705812423] مورخ 1401/9/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تصریح دارد. بنابراین هیچ بخشنامه و قانونی نمی‌تواند با این قانون معارضه نماید و مواد 1، 15، 27 و 28 این قانون درمورد استخدام اینجانب لازم الاتباع است.

در رای شماره 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 دیوان عدالت اداری که به الزام استخدام معلول مشابه بنده تصریح دارد، آمده است: «مستفاد از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 24- 25 مورخ 28/1/1391 و 225- 224 [225-9110090905800224] مورخ 1391/4/26 مبین همین معنا است» یعنی الزام بر استخدام معلولین در آموزش و پرورش. همچنین مستفاد از آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته معلولین، ذیل ماده 28 قانون حمایت از معلولین مصوب سال 1396، قطعیت استخدام اینجانب در آموزش و پرورش است. در ماده 28 آمده است: «دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را به ده ساعت کاهش دهند» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این حق مسلم قانونی را به معلولین داده است و تمام بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر را ابطال نموده است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند شرایطی را که وفق مقررات قانونی تعیین و در آگهی (دفترچه) استخدام درج‌شده است، رعایت کنند و آراء وحدت رویه (قطعی و الزامی و همیشگی) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 475 و 474 [475-9610090905800474] مورخ 1396/5/17 شرایط قیدشده در آگهی‌های استخدامی را الزام‌آور دانسته است و داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، بنابراین تغییر شرایط استخدام یا ایجاد شرایط جدید (بخشنامه، آیین نامه، دستورالعمل و …)، مغایر بـا بند «ز» مـاده 42 و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث عدم رعایت شرایط آگهی استخدام است. بخشنامه مورد شکایت بیش از 3 ماه پس از ثبت‌نام آزمون استخدامی و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج صادرشده است و با فرض محال صحت آن در مورد معلولین، برای استخدام این دوره وجاهت قانونی ندارد. بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، می‌گوید «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد». این بند، شرط عمومی استخدام را سلامت جسمانی و روانی می‌داند و جزئیات آن را صریحاً به آیین‌نامه مصوب هیأت‌ وزیران تفویض می‌نماید. در حقیقت آیین‌نامه هیأت ‌وزیران ادامه و تکمله بند (ز) ماده 42 است و همان شأن این قانون را دارد و معیار عمل است. این آیین‌نامه برای داوطلبان عادی (سالم) و معلولین و جانبازان مواد مجزایی را تدوین و مقرر داشته است. وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی بند فوق را در تاریخ 1389/4/23 و با شماره 44178/88384 به تصویب رساند. در ماده (5) این آیین‌نامه آمده است «استخدام معلولان به‌شرط آن که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع است.» این ماده دقیقاً در بند 3 صفحه 5 دفترچه آزمون استخدامی آموزش ‌و پرورش 1400-1401 درج ‌شده است. اداره کل بهزیستی استان همدان علاوه بر صدور گواهی تأیید اصل معلولیت بنده با درجه شدید در تاریخ 1401/4/9، در اجرای ماده (5) آیین‌نامه فوق‌الذکر، مانع نبودن معلولیت بنده در انجام مأموریت کاری را تأیید نموده است. سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکلیف قانونی نظارتی خود در تبصره (1) ماده (15) قانون مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق معلولین، مصوب 1396/12/20 و الزام مضاعف این سازمان توسط معاون اول رییس‌جمهور در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مورخ 1401/3/21 بر اساس ماده 31 این قانون، مکلف بر نظارت بر تخلفات دستگاه‌ها در استخدام معلولین است که متأسفانه سازمان مذکور از این تکلیف قانونی استنکاف می‌ورزد.”

شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص، به موجب لایحه ای که به شماره 3209766 مورخ 1402/7/17 در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

“ مقرره مورد شکایت با قوانین، آیین نامه ها، آراء متعدد دیوان عدالت اداری زیر مغایرت دارد

1- بند «الف» ماده «1» قانون حمایت ازحقوق معلولین مصوب 1396 مجلس، تعریف قانونی و رسمی فرد معلول را این گونه مقرر می دارد: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد». دستورالعمل سنجش سلامت جسمی و روانی در درمانگاه فرهنگیان (بخش بینایی)، مغایرت و تعارض تام با این تعریف دارد چرا که فرد دارای معلولیت، اگر آن عارضه ها (بخش بینایی) را نداشته باشد، اساساً از تعریف معلول خارج می گردد که نقض غرض قانون است. چرا که قانون مذکور، برای مشمولین این تعریف حق استخدام قائل شده است و براساس همین تعریف، تنها سازمان بهزیستی کشور متصدی و ذی صلاح امور معلولین می باشد. اما دستورالعمل مورد اشاره این تعریف را نقض می نماید.

2- مواد 27 و 28 قانون فوق الذکر، بند «الف» ماده «1» را تقویت و تثبیت می نماید و معلول را کسی می داند که درجه شدید و خیلی شدید از معلولیت را داشته باشد. بنابراین، ادله آموزش و پرورش (بخشنامه و دستورالعمل سنجش سلامت) مغایر با این دو ماده نیز می باشد.

3- تبصره «1» ماده «15» قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب1396: غرض قانون از این ماده، استخدام حداکثری معلولین در دستگاه های اجرایی است اما ادله آموزش و پرورش (مخصوصاً دستورالعمل سنجش سلامت) عملاً ناقض این ماده و تخصیص اکثر می باشد و نافی حداکثری استخدام معلولین می باشد. لذا با آن مغایرت دارد.

4- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 1396 مجلس، قانون خاص است. بر اساس آراء متعدد و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام و تبعیت از آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند (ت) ماده (1) قانون فوق‌الذکر بارها مورد تأکید قرارگرفته است و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر ابطال شده است. برای نمونه رای شماره 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تصریح دارد. بنابراین هیچ بخشنامه و دستورالعملی نمی‌تواند با این قانون معارضه نماید و مواد 1، 15، 27 و 28 این قانون در مورد استخدام اینجانب لازم الاتباع است. بنابراین ادله آموزش و پرورش از این حیث نیز مغایر با قانون است. مضافاً این که بخشنامه و دستورالعمل، جزء دستورات و تعلیمات داخلی ادارات محسوب می شود و نمی تواند مغایر با قانون باشد.

5- ماده «5» آیین نامه بند «ز» ماده «42» قانون مدیریت خدمات کشوری: وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی بند فوق را در تاریخ 1389/4/23 و با شماره 88384/44178 به تصویب رساندند. در ماده (5) این آیین‌نامه آمده است «استخدام معلولان به ‌شرط آن که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع است». این ماده دقیقاً در بند 3 صفحه 5 دفترچه آزمون استخدامی آموزش ‌و پرورش 1400-1401 درج‌ شده است. بنابر این ماده، تأیید معلولین جهت استخدام برعهده سازمان بهزیستی است (اینجانب توسط بهزیستی تأیید شده ام) و ورود هر ارگان دیگری خلاف قانون است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 1401

…………………..

ج- اهم شرایط و ضوابط اختصاصی و سنجش سلامت جسمی و روانی

…………………..

1- 2) قدرت بینایی

– داشتن دید 10/10 در یک چشم پس از اصلاح با عینک و داشتن دید 10+ 10/16 در دو چشم پس از اصلاح با عینک

– نداشتن هر نوع نقص میدانی بینایی در یک یا هر دو چشم

– نداشتن دور بینی غیر قابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم

– نداشتن ضایعات وسیع، شدید و غیر قابل درمان در هر دو قرنیه

– کوررنگی برای (رشته های آموزش ابتدایی و رشته هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آنها ضروری می باشد، ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بلامانع است)

– عدم وجود نابینایی در یک چشم“

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی، املاک و معاضرت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/256543 مورخ 1402/11/14 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“ در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله به استناد مواد 1 و 3 آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ابلاغی 44178/88384 مورخ 1389/4/23 وزرای عضو و بندهای 1 و 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد دستگاه های اجرایی به شماره 24510 مورخ 1400/5/10 و اصلاحیه شماره 47857 مورخ 1400/9/6 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصاحبه استخدامی و آزمون علمی برای شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی کارآمد، متعهد، و خلاق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای متناسب با مبانی ارزش های اسلامی و نیاز دوره های مختلف تحصیلی در راستای اجرایی نمودن راهکارهای 2/3، 3/11 و 4/15 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مجوز شماره 7276 مورخ 1400/2/19 سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 را صادر نمود. بخشنامه اخیرالذکر، که شاکی مدعی ابطال آن می باشد، دارای مطلب خاص قابل عرض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و منحصراً به شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر اجرایی سال 1400 اشاره نموده که با توجه به مجوز شماره 7276 مورخ 1400/2/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر الزامات پیش گفته، صادر شده است. شیوه نامه معنون در راستای اجرای ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن، به منظور اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ نمود که مطابق با قانون و مصوبات بالادستی پیشین، می باشد. با اوصاف فوق، اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تخطی از آن با توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است.

شاکی مدعی است که پس از عدم موفقیت در معاینات پزشکی و اعتراض به آن، نامبرده به منظور رسیدگی به اعتراض به دانشگاه علوم پزشکی استان همدان سوق داده شده است و در نتیجه، تضییع حق و انحراف از قوانین معمول شده است. مستحضر می دارد برابر مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام) دستگاه های اجرایی توانایی انجام کار و صلاحیت داوطلبانی که برای آن کار استخدام می شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز می نمایند و در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می باشد. با اوصاف مزبور، اقدام آموزش و پرورش در ارجاع نامبرده به شورای پزشکی، کاملاً مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته و لذا تخطی از آن مشاهده نمی گردد.

برگرفته از مفهوم مخالف رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۳ [911090905800903] مورخ 1391/11/30 استخدام معلولانی که مطابق بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می شوند را ندارند و ایجاد مانع کرده است و معلولیت آنها مؤثر در ایفای حرفه معلمی است فاقد مجوز است. همچنین برابر نظر شماره ۵۵۸۸۵۱ مورخ 1397/10/11 امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره ۴۲۸۳۶۴ مورخ 1391/8/3 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان مزبور، تصدی شغل معلمی توسط افراد موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان با معلولیت شدید و خیلی شدید عملاً امکان پذیر نمی باشد و بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گویای این معنا است.

برابر رای وحدت رویه شماره ۱۰۷۳ [140009970905811073] مورخ 1400/8/4 [1400/4/8] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در عدم ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸صادر شده؛ به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی دارا بودن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری است که اشخاص برای آن استخدام می شوند و برمبنای همین بند، تعیین ضوابط حاکم بر شرط فوق براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد. هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره 44178/88384هـ – 1389/4/23 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مذکور را تصویب نموده و به موجب مواد ۱ و ۳ آیین نامه فوق الذکر، دستگاه های اجرایی مسئولیت سنجش سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری را که داوطلبان برای آن استخدام می شوند، بر عهده دارند. نظر به این که بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره 710/41– 1398/10/15 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) در راستای اعمال صلاحیت فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.

همچنین به موجب رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9710090905801312– 1397/5/9، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی جهت تدریس و سایر شرایط لازم، در راستای بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایر شرع و اصل ۲۸ قانون اساسی شناخته نگردید.

معروض می دارد؛ یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاه های اجرایی که در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته، دارا بودن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مورد نظر می باشد که در راستای تأمین این شرط، آیین نامه اجرایی با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام (مصوبه 44178/88384– 1389/4/23 هیأت وزیران) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با رعایت جزء (ط) بند ۱ مصوبه شماره /158795ت ۳۸۸۵۶هـ – 1386/10/1 هیأت وزیران تصویب شده است.

به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند و به موجب ماده ۳ تصویب نامه شماره 88383/44178– 1389/4/23 هیأت وزیران به دستگاه های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند.

در بند دوم ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مقرر گردیده که انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی (به طور اعم و اخص) از وظایف وزارت آموزش و پرورش می باشد. بنابراین جهت ورود به سیستم آموزش و پرورش قانون گزینش معلمان و کارکنان این تکلیف را بر عهده آموزش و پرورش نهاده است.

برابر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ – 1396/5/17 و 9709970905811841- 1397/9/20 شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند، الزام آور می باشد. همچنین به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.

منصرف از موارد فوق الذکر، مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصص و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت دیگر شورای عالی مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

مقرره مورد شکایت در رابطه با یکی از شرایط و ضوابط اختصاصی برای سنجش سلامت جسمی و روانی کلّیه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش صادر شده و با عنایت به این که براساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/4/23 مقرر شده است که استخدام معلولان به شرط آن که معلولیت آنها به تشخیص سازمان بهزیستی کشور مانع از مأموریت کاری آنها نباشد بلامانع است، لذا حکم مقرر در جزء 1-2 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مرکز برنامه‌ریزی امور اداری وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بینایی) از این جهت که متضمن نفی صلاحیت سازمان بهزیستی کشور برای تشخیص معلولانی نیست که معلولیتشان خللی به مأموریت کاری آنها وارد نمی‌کند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./