|
شماره دادنامه: 140331390002756431 تاریخ دادنامه: 1403/11/16 شماره پرونده: 0001184 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارجمند موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” در خصوص تبصره 4 مصوبه پیرامون ارزش گذاری و ارزیابی ملک جهت اخذ سرانه ها پس از تفکیک و طبق کاربری پس از تفکیک، آن چه در صدر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مقرر گردیده آن است که: «نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود». لذا طبق ماده موصوف بدواً قدرالسهم محاسبه و کسر می شود و سپس نقشه تأیید می شود و تأیید نقشه مقدم بر هر گونه تصرف مادی و حقوقی روی زمین است و از طرفی طبق تبصره 3 اصلاحی ماده مزبور و عبارت «با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک» مؤید آن است که ارزش گذاری و ارزیابی زمین برای محاسبه قیمت باید براساس قیمت روز تفکیک طبق قسمت اخیر تبصره 3 مزبور باشد و این متفاوت با قیمت پس از عمل تفکیک است. چرا که پس از انجام تفکیک با ارزش افزوده ایجاد شده به طور مضاعف مورد محاسبه قرار می گیرد. در حالی که باید از خالص زمین مورد محاسبه قرار گیرد و عبارت با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای مالک، منصرف به تعیین درصد قدرالسهم ها است و نه مبنای قیمت گذاری آن. همچنین بر بنیاد تبصره 4 ماده مرقوم، اگر امکان تأمین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید که با توجه به عبارت زمین مورد تفکیک و افراز، مؤید اخذ قیمت از زمینی است که مورد تفکیک و افراز است نه این که افراز و تفکیک شده باشد. از طرف دیگر کاربری زمین نیز بر بنیاد مبانی فوق، باید همان کاربری زمان تفکیک، مبنای محاسبه قیمت قدرالسهم ها باشد و تغییر کاربری زمین پس از تفکیک به هر علتی نمی تواند مستمسکی برای ارزش گذاری زمین قرار گیرد. چرا که تغییر کاربری زمین، خارج از اختیارات و صلاحیت های خاص شورای شهر و شهرداری است و طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت خاص این کمیسیون است. علی هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که مصوبه معترضٌ به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای شرعی و حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر ارجمند از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعا است.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” عوارض سال 1400 شهرداری ارجمند …………………….. 41- نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی ………………… آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری (بند یک صورت‌جلسه شماره 74 مورخ 1397/9/28) نظر به این که در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری که در تاریخ 1390/1/28 به تصویب مقنن رسیده مقرر گردیده صاحبان اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ می باشند و تقاضای تفکیک یا افراز ملک خود را دارند جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% و برای تأمین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی که در اثر تفکیک و افراز، ایجاد می گردد نیز تا 25% باقیمانده ملک مورد تفکیک با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده تخصیص یافته و مطابق با تبصره 4 قانون موضوع این آیین نامه نیز کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 شامل انواع سرانه متعلق به شهرداری اعلام شده بدون این که شهرداری وجهی در قبال آن به صاحب ملک پرداخت نماید و در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری با تصویب موضوع توسط شورای شهر می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. نحوه محاسبه سرانه مورد نیاز جهت احداث معابر و شوارع عمومی قسمت دوم تبصره 3 قانون: برای محاسبه اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع عمومی که در قسمت دوم تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری، حداکثر تا 25% باقیمانده مساحت ملک مورد تفکیک پس از کسر اراضی سهم خدمات و فضای عمومی تعیین شده است قدرالسهم شهرداری از این حیث، بستگی به مساحت معابر و شوارع عمومی تخصیصی در نقشه های تفکیکی مورد تأیید شهرداری خواهد بود که با رعایت ضوابط مقرر در تبصره یک قانون موضوع این آیین نامه تهیه شده است. ……………………….. تبصره (4): در صورتی که قدرالسهم شهرداری به صورت معادل ارزش ریالی مقرر در تبصره 4 اصلاحیه ماده 101 قانون شهری پرداخت گردد ارزش ملک طبق کاربری مربوطه پس از تفکیک ارزیابی می گردد. – شهرداری ارجمند، شورای اسلامی شهر ارجمند، استانداری تهران” علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارجمند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44511 مورخ 1403/10/12 اعلام کرده است که: “ موضوع ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی)، در جلسه مورخ 1403/10/9 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: – اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصدهای مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذی ربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است. در خصوص تبصره 4 مورد شکایت آن چه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است. توضیح آن که مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می شد.“ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44511 مورخ 1403/10/12 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصدهای مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذی ربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است. درخصوص تبصره 4 مورد شکایت آن چه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است. توضیح آن که مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می‌شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
