|
شماره دادنامه: 140331390002507390 تاریخ دادنامه: 1403/10/18 شماره پرونده: 0203270 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حامد مجیدی موحد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند (د) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 2 و 3 بند (د) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و ابطال مواد 4 و 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است: مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد…» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مندرج در روزنامه رسمی 777- 1394/2/30 مقرر می دارد: «… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد به شماره های 9510090905800471 مورخ 1395/7/13 و 9709980905810308 مورخ 1397/2/18 وضع عوارض تأخیر در اتمام ساختمان را ابطال نموده است. لذا درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را از زمان تصویب دارم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قم بند د- عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی ………………. تبصره2: مهلت اتمام عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که ساختمان ظرف مهلت مقرر بر حسب مورد، به مرحله 90% و یا پایانکار نرسیده باشد، مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت، مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید، صرفاً 5 سال از تاریخ صدور خواهد بود. در تمدید پروانه های ساختمانی، اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در صورتی که مالکین بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی (36ماه) جهت تمدید یا گواهی عدم خلاف و یا دریافت پایانکار مراجعه نمایند و به ازای هر سال تأخیر در تمدید و صدور پایانکار و عدم خلاف 90% سالیانه نسبت به ماه، 5% عوارض طبق تعرفه روز محاسبه و حداکثر 50% می باشد (به غیر از عوارض کاربری، مشاعی، ارزش افزوده، بهای خدمات، تراکم و حذف پارکینگ).” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره /5815د مورخ 1402/7/30 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: ” همان گونه که مستحضرید قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها در سال 1401 تصویب و به موجب بند 1 ماده 2 این قانون مقرر گردید، عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تأیید شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزارت کشور ابلاغ گردد در دستورالعمل ابلاغی به شماره 202766 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور و مطابق بند 10 دستورالعمل فوق الذکر کلیه عناوین عوارض و بهای خدمات که قبل از ابلاغ این دستورالعمل وضع یا وصول می شده ملغی گردیده و وصول آن ممنوع می باشد. لذا با توجه به توضیحات فوق و از آن جا که اساساً تعرفه های سال 1401 قابلیت اجرایی ندارد و ملغی شده تلقی می گردد، ابطال آن سالبه به انتفاء موضوع است زیرا شهرداری قم وجهی بابت تعرفه سال 1401 و مفاد آن دریافت نمی نمایند و به عبارت دیگر تعرفه سال 1401 ابطال شده محسوب می شود. برخلاف ادعای شاکی تمام آرای استناد شده در متن دادخواست، آرایی است که قبل از ابلاغ و تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها صادر گردیده که قاعدتاً این تعرفه ها به دلیل نداشتن چهارچوب قانونی در آن زمان مورد ایراد هیأت عمومی واقع شده بود و ابطال گردید لیکن در حال حاضر این عناوین مستند به قانون درآمدهای پایدار تصویب و ابلاغ شده است. لذا با شرح مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را استدعا داریم.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390001996672 مورخ 1403/8/21 تبصره 3 بند (د) عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و ماده 4 عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ماده 5 عوارض تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 2 بند (د) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قم در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ 1401/6/15 این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنابراین تبصره 2 بند (د) تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
