|
شماره دادنامه: 140331390002507457 تاریخ دادنامه: 1403/10/18 شماره پرونده: 0104878 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاهیجان موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری برای سال های 1392 الی 1397 و عوارض خود پرداز بانک ها برای سال های 1398 و 1399 شهرداری لاهیجان گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و به موجب دادخواستی ابطال عوارض محل استقرار بانک ها و مؤسسات مالی اجرایی از سال 1389 الی 1400 از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری لاهیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ شهرداری شهر لاهیجان، شعبه بانک پارسیان (موکل) را برای تاریخ 1389 لغایت 1399 موظف به پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض محلی استقرار بانک ها نمود. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیر قانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و حسب دادنامه 270 [140009970905810270] مورخ 1400/9/14؛ این کمیسیون بدون استناد قانونی و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ مصوبات شورای اسلامی شهر در سال 1389 الی 1399 و با استناد صرف به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هیچ ارتباطی به موضوع مطروحه و این شهر نداشته و ردیف 6-4 مصوبه سال 1400 شورای اسلامی شهر لاهیجان، موکل را موظف به پرداخت عوارض در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری؛ به اجبار مبلغ عوارض 1389-1399 که به موجب رای کمیسیون محکوم شده را طی فیش بانکی به حساب های اعلامی واریز نمود. شرح خواسته: 1- عوارض که شبه مالیات نیز خوانده می شود یکی از منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است. عوارض بر خلاف مالیات در مقابل خدمت معین و مشخصی قرار می گیرد اما مالیات در مقابل خدمت معینی قرار نمی گیرد بنابراین عوارض نهادی اختیاری است که مخاطب آن می تواند از آن استفاده کرده و عوارض را پرداخت کند یا این که از خدمت مزبور استفاده نکرده و عوارضی پرداخت نکند. اصل قانونی بودن در ارتباط با مالیات به صراحت در اصل 51 قانون اساسی مقرر گشته است و صرفاً مجلس صلاحیت وضع آن را دارد، درحالی که این اصل در ارتباط با عوارض تصریح نشده است و مجلس می تواند اختیار و صلاحیت وضع عوارض را به دیگر نهادها و مراجع واگذار کند. عوارض وضع شده توسط شوراهای محلی، عوارض محلی نام دارد که در مقابل عوارض ملی که توسط نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی در موضوعات ملی وضع می شود، قرار می گیرد. این امر ایجاب می کند که شمول عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفاً محدود به امور محلی باشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض نداشته باشند .چنانچه رای شماره 82/199 مورخ 1382/5/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «اخذ هر گونه وجه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است.» 3- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.» 4- ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.» 5- بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند. 7- مطابق بند 11 ماده12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.“ متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: “ الف- عوارض حق افتتاح شعب بانک ها- در سال های 1392-1393 شهرداری لاهیجان ماده 37- عوارض بانک ها (مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ای واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و … به شرح زیر وصول خواهد گردید. 1- عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری: 5 برابر عوارض سالیانه
ب– عوارض حق افتتاح شعب بانک ها- در سال های 1394 الی 1396 شهرداری لاهیجان عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ردیف – عنوان تعرفه عوارض- مأخذه و نحوه محاسبه عوارض 2- عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه– 5×K×T×P توضیحات: بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
ج– عوارض حق افتتاح شعب بانک ها- سال 1397 شهرداری لاهیجان عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ردیف – عنوان تعرفه عوارض- مأخذه و نحوه محاسبه عوارض 2- عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه- 5×K×T×P×%18 توضیحات: بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
د- عوارض حق افتتاح شعب و عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها- سال 1398 شهرداری لاهیجان تعرفه شماره (6-4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان 1- عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و … به شرح زیر وصول خواهد گردید: الف: عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: 5 برابر عوارض سالیانه ………………… ج- عوارض سالیانه خود پرداز بانک ها: مربوط به خودپردازهایی که مشرف به معابر می باشد طی فرمول ذیل محاسبه گردد. ماهیانه 200/000ریال
ح- عوارض سالیالنه خودپرداز بانک ها- سال 1399 شهرداری لاهیجان تعرفه شماره (6-4)- عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی 1- عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوه و حریم شهر به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و … به شرح ذیل وصول خواهد گردید: الف- عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری s×%50P (مساحت اعیانی) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است. ب- عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها: به صورت ماهیانه مبلغ 250/000 ریال محاسبه می گردد. تبصره: مسئولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می باشد.” در پاسخ به شکایت مذکور، آقای حسن صدر ممتاز به وکالت از شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان به موجب لایحه ای که با شماره 4387269 مورخ 1402/10/3 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که : “1- مطابق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و رعایت مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. سیاست‌های عمومی دولت در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش- مصوب 1378 مقرر شده است. حتی مطابق بند (ب) تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها «عوارض محلی» وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری بر مواردی اعم از اراضی، املاک، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات، دارایی‌های غیرمنقول و سایر حقوق اشخاص در محدوده شهر و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مطابق قوانین و مقررات وضع می‌گردد. لذا این منبع درآمد شهرداری ها با «بهای خدمات شهری» موضوع بند 26 ماده 80 قانون مذکور، بند 3 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند (ب) تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تفاوت دارد. 2- همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید اختلاف فی‌مابین این بانک و شهرداری در مورد عوارض کسب و پیشه محل استقرار و فعالیت بانک ها موضوع ردیف (6-4) تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر که براساس ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) تصویب، در تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر منظور و در اجرای مواد 84، 85 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا شده، معادل ارزش منطقه‌ای مساحت زیربنای اعیانی تجاری شعبه بانک است که به تفکیک سال های مختلف محاسبه و به بانک اعلام شده است. به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شورا و شهرداری موظف شدند برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی: 1) عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی 2) عوارض ناشی از مصرف و خدمات 3) عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و 4) سهم تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری برقرار نمایند. به علاوه به موجب تبصره ماده 181 قانون مذکور و بند (ت) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف عوارض شهرداری ممنوع است. علاوه براین تخفیف و یا معافیت عوارض بعضی از مؤدیان در هنگام وصول بدون دلائل موجه قانونی نادیده گرفتن عدالت و مغایر با اصل سوم قانون اساسی تلقی می‌گردد. 3- هرچند در بندهای 8 و 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387/2/17، عرضه اموال غیرمنقول و خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند لیکن طبق تبصره (1) ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381/10/22 همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی میباشند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بر تعیین و تجویز اخذ عوارض سالیانه از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص از جمله بانک ها مغایر و خلاف قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نشده است و همه مشاغل به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهر مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مستثنی از این قاعده نیستند. 4- اگرچه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آن جا که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیر محلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله (1400- 1386/11/28) و (494- 1400/3/18) وضع عوارض محلی کسب و پیشه از محل استقرار و فعالیت بانک های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است.” پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140331390002119434 مورخ 1403/9/3 عوارض انواع مشاغل و صنوف بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1389، 1390 و 1391 و عوراض بانک ها برای سال های 1392 الی 1400 شهرداری لاهیجان به استثنای عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. رسیدگی به موضوع ابطال عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض سالیانه خودپرداز بانک از دفترچه عوارض سال‌های فوق الذکر شهرداری لاهیجان در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف. اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 مورخ 1396/10/5 این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1 ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1392، بند 1 ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ردیف 2 تعرفه عوارض محلی سال های 1394، 1395، 1396 و 1397 و بند (الف) ردیف 1 تعرفه شماره (6-4) تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر لاهیجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. با توجه به این که برمبنای آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 320 مورخ 1401/2/20 و شماره 1268 مورخ 1401/7/12 وضع عوارض درخصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین بند (ج) ردیف 1 تعرفه (6-4) و اطلاق بند (ب) ردیف 1 تعرفه شماره (6-4) از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری لاهیجان که تحت عنوان عوارض سالیانه از خودپرداز بانک ها برای اجرا در سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر لاهیجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
