|
شماره دادنامه: 140331390002373223 تاریخ دادنامه: 1403/9/20 شماره پرونده: 0200093 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای متین سلیمی با وکالت آقای عادل سلیمی حسنلو طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 تعرفه شماره 16-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 19-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان گردش کار: آقای عادل سلیمی حسنلو به وکالت از آقای متین سلیمی و به موجب دادخواستی ابطال بند 6 تعرفه شماره 16-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 19-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” مصوبات مورد شکایت بنا به جهات زیر قابلیت ابطال را دارد: مخالف با قانون اساسی: به موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابر اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. مصوبات مورد شکایت در تضاد آشکار با اصول یاد شده است. چرا که براساس این مصوبات شهرداری بوکان اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه کرده است. مخالفت با قوانین عادی و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی: تفکیک یا افراز یا تجمیع املاک از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها است و برابر مقررات ماده 101 قانون شهرداری ها در خصوص تفکیک املاک و میزان واگذاری سهمی از ملک یا وجه آن به شهرداری تعیین تکلیف شده است لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع قطعات در مخالفت با قانون مارالبیان و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است کما این که دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905811238 مورخ 1400/4/22 و دادنامه شماره 140009970905813251 تاریخ 1400/12/14 که متضمن ابطال عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک می باشد صائب بودن شکایت مطروحه در این خصوص را به اثبات می رساند.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” الف- تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان تعرفه شماره (2-16)- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها: ……………………………… بند6: چنانچه ملکی که در برِ معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شود: 70% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک ها- بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش
ب- تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان تعرفه شماره (2-19)- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها: …………………………… بند6: چنانچه ملکی که در برِ معابر و خیابان ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شود: 40% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک ها- بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بوکان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی اولاً ماهیت مصوبه مورد شکایت در رابطه با وضع عوارض است و تجمیع املاک و اراضی از وظایف اداره ثبت اسناد و شهرداری بوده و در ماده 101 قانون شهرداری نیز ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین شده است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه 140009970905811238 مورخ 1400/4/22 و دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 1400/12/14 وضع عوارض تجمیع پلاک های همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، بند 6 تعرفه شماره (2-16) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 6 تعرفه (2-19) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری بوکان که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تجمیع پلاک ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
|
