|
شماره دادنامه: 140331390002373324 تاریخ دادنامه: 1403/10/4 شماره پرونده: 0207924 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد اصغری طرف شکایت: 1- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی 2- اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان آذربایجان غربی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” اداره راهداری استان آذربایجان غربی با عنایت به یک قانون منسوخ (بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه کشور مصوب سال 1351) دستور تخریب اماکن قدیمی و قطع اشجار کهن سال حاشیه را صادر نموده و با این اقدام موجبات ایجاد ضرر و زیان هنگفتی را نسبت به بنده فراهم نموده اند و این در حالی می باشد که قانون فوق الاشاره با تصویب ماده 12 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت له مصوب 1358/11/17 به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است و شورای نگهبان طی نامه شماره 7/21/4296 [77/21/4296] مورخ 1377/12/3 به مراتب اعلام نموده قانون مصوب سال 1351 فسخ گردیده و قانونیت ندارد و اطلاق آن قانون را در مورد این اراضی خلاف شرع دانسته و بیان نموده که مطابق تبصره 4 قانون می بایست قیمت آن و یا مال اجاره اش پرداخت گردد و ماده 5 همان قانون نیز به پرداخت قیمت عادلانه روز تقویم اراضی تأکید دارد که این قانون مؤید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی توسط مراجع روستا می باشد. بنابراین به استناد قوانین اشاره شده و قاعده تسلیط و اصل فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) توافق با مالک و جلب رضایت مالک پرداخت عادلانه خسارت و بهای روز ضرورت داشته و اداره مذکور بدون عنایت به این موارد و مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید. باید مطابق مواد 315، 325، 331 و 337 قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عادلانه و روز جبران نمایند، ولی اداره متشاکی بدون عنایت به این قوانین و شرع مقدس اسلام، که این اقدامات را بر خلاف شرع و حرام اعلام نموده و دستورات لازم را جهت اخذ رضایت مالک و جبران خسارات صادر نموده اند با اخذ دستورات ریاست دادگستری بخش فیرورق، با اهداف آزاد سازی موجبات بروز خسارت هنگفت را نسبت به بنده فراهم نموده است. با بذل عنایت مراتب اعلامی و مستندات قانونی و فقهی و مدارک استنادی که حقانیت اینجانب را اثبات می کند استدعای رسیدگی و صدور حکم نسبت به قبول خواسته را مستدعی می باشد.“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” نامه شماره: 57/58694 مورخ: 1399/12/23 ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خوی موضوع: روستاهای مطروحه سلام علیکم عطف به نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/17 و پیرو نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 در خصوص آزادسازی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو، حسب نامه شماره 57/57620 مورخ 1399/12/18 معاونت محترم فنی و نظارت اداره کل (واحد. G.I.S) در خصوص نوع راه اعلامی و زمان آسفالت محورهای یاد شده، حریم راه های روستایی یاد شده 25 متر (12/5متر از آکس جاده به طرفین) بوده و حسب تبصره قانون بودجه سال 1343 کشور و آیین نامه شماره 1672 مورخ 1346/2/4 هیأت وزیران وقت و بند نه ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 کل کشور، دولت در اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی و فرعی و یا روستایی قرار گرفته دارای حق ارتفاق بوده و بابت آن وجهی پرداخت نخواهد شد. شایان ذکر است با هماهنگی امور محترم حقوقی اقدامات لازم به عمل آید.- مدیر کل
متن نامه های مورد اشاره در متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد: نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/16 معاون مدیرکل و رییس اداره راهداری حمل و نقل جاده ای: مدیرکل محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، پیرو نامه شماره 3585 مورخ 1399/10/21 در خصوص آزاد سازی حریم قانونی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو (مختصات پیوست می باشد) به استحضار می رساند با توجه به پیگیری اهالی محترم روستاهای فوق الذکر و دادستان محترم شهرستان خوی در خصوص اعمال تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه ها خواهشمند است دستور فرمایید مبادی ذی ربط در خصوص نحوه اقدام این اداره رهنمود فرمایید.
نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان آذربایجان غربی: مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان موضوع: اعلام نظر سلام علیکم احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 3585 مورخ 1399/10/21 ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خوی و 1555 مورخ 1399/10/17 ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالدران در خصوص راه های روستایی رهال- وار- امینه ده- پسک سفلی- پکاجیک تا آغشلو شهرستان خوی و راه اروج کندی و محلملو سفلی شهرستان چالدران و مختصات نقاط ابتدا و انتهای راه های مذکور، مستدعی است در خصوص نوع راه- سال ساخت و این که جزء راه های تحویلی از جهاد سازندگی سابق به وزارت راه و ترابری می باشد یا خیر اعلام نظر فرمایند. تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود.
نامه شماره 57/57620 مورخ 1399/12/18 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان: ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان خوی موضوع: اعلام نظر در خصوص راه های روستایی سلام علیکم احتراماً بازگشت به نامه شماره 3585 آن اداره طی بررسی های صورت گرفته وضعیت راه های قید شده به شرح زیر جهت اصلاح هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد. 1) رهال- نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 2) وار- نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 3) امینه ده- نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 4) پسک سفلی- نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق 5) پکاجیک تاآغشلو، نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق“ در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت مدیرکل و رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوی به موجب لایحه ای به شماره 216 مورخ 1403/1/26 توضیح داده است که: ” اولاً تمامی اقدامات این اداره با اخذ حکم قضایی و حسب تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راه و راه آهن بوده و نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 اداره کل متبوعه نامه اعلامی بوده و اقدامات این اداره براساس نامه مذکور نبوده و مستفاد از تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راه و راه آهن که همواره صیانت و نگهداری از حرایم راه های حوزه استحفاظی بر عهده این اداره بوده که براساس آن عمل گردیده است. ثانیاً در خصوص بازگشایی راه های روستایی پسک سفلی و سه راهی پسک و ملک شاکی به استحضار می رساند ملک وی در ابتدای محور روستایی پسک و راه ارتباطی 8 روستای دیگر در داخل حریم قانونی محور روستایی فوق الذکر قرار دارد و موضوع آزاد سازی حریم و نوع حریم راه های روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک و آغشلو طی نامه پیوستی به شماره 3585 مورخ 1399/10/21 از اداره کل متبوعه استعلام و طی نامه شماره 7/57620 مورخ 1399/12/18 جوابیه ای به این شرح اعلام که تمامی محورهای مذکور توسط جهاد سازندگی سابق احداث گردیده است. مجدداً حسب نامه شماره 4326 مورخ 1399/12/17 و پیرو نامه قبلی نحوه آزادسازی حریم از اداره کل و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز استعلام لازم توسط اداره کل متبوعه طی نامه شماره 57/47852 مورخ 1399/10/27 به عمل آمد که مطابق مفاد نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 اداره کل ضمن هماهنگی با دادستانی شهرستان خوی، پس از اخذ حکم قضایی از دادگاه عمومی بخش فیرورق و طی هماهنگی های به عمل آمده با دهیار و شوراهای روستای مربوطه و تهیه بنر به تاریخ 1399/10/19 انجام و در ورودی روستا و دقیقاً روبه روی ملک شاکی و با اطلاع ایشان نصب گردید و پس از نصب بنر اقدام به آزاد سازی مسیر در 2 مرحله (به فاصله یک هفته) صورت گرفت. همچنین یادآوری می گردد نامبرده نسبت به تصرف 17/5 متری آکس محوری خوی- چالدران اقدام نموده که کاملاً مشخص می باشد که شاکی من غیر حق و زیاده بر ملک خود اقدام به دیوارکشی در حریم محور روستایی نموده است که این اداره اقدام به تخریب آنها نموده است. لذا مراتب جهت استحضار و رد دادخواست خواهان ایفاد می گردد. “ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/4 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 مقرر گردیده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.» ثانیاً رییس وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1385/11/21 با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسی نظریه شورای نگهبان را درخصوص شرعی بودن یا نبودن حکم مندرج در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 خواستار شد و در این استعلام بیان شده بود که براساس حکم مقرر در قانون فوق‌الذکر بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» صاحبان اراضی مشمول این قانون (اراضی خارج از محدوده شهرها که برای طرح های عمرانی و… مورد استفاده دولت قرار گرفته است) پرداخت نشده و دولت وجهی بابت این تصرفات به صاحبان رسمی آنها پرداخت نکرده است. شورای نگهبان برای پاسخ به این استعلام با تشکیل جلسه در تاریخ 1386/7/4 موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اعلام خلاف موازین شرع بودن مصوبه قانونی مزبور، بر لزوم پرداخت حقوق مالکان یا ذی حقوق شرعی اراضی مزبور تأکید کرد. ثالثاً پیرو انتشار نظریه شورای نگهبان، سرپرست وزارت راه و ترابری در تاریخ 1390/3/23 با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، با بیان پاره‌ای از دلایل توجیهی و همچنین ذکر برخی مشکلات عملی و اجرایی برای دولت در صورت اجرای نظریه شورای نگهبان، خواستار تجدیدنظر شورا نسبت به مفاد این نظریه گردید و شورای نگهبان با تشکیل جلسه در تاریخ 1390/4/8 پس از بحث و بررسی درخصوص این نامه، با تأکید بر صحت نظریه قبلی خود و با رد دلایل توجیهی ذکرشده در نامه سرپرست وزارت راه و ترابری وقت، بر لزوم استیفای حقوق مردم تأکید کرد و نظر خود را طی نامه شماره 90/30/42982 مورخ 1390/4/28 به وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود. به موجب این نامه تصریح گردیده است: «1- بر نظریه قبلی شورا با قیود و شروطی که در آن آمده است، خدشه‌ای وارد نیست. 2- براساس اصل 4 قانون اساسی، تشخیص فقهای معظم مبنی بر خلاف شرع بودن قوانین، موجب الغای آن می‌شود و تنها قانون جدید موجب نسخ یا الغای قانون قبلی نمی‌گردد. 3- موارد دیگری که دقیقاً ملاک مصوبه مذکور را داشته باشد، همین حکم خلاف شرع بودن بر آنها نیز بار است و ملغی‌الاثر می‌باشند. 4- تصرفات غیرشرعی که توسط دولت های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت ها نمی‌گردد، بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذی حق داده شود. 5- می‌توان برای حل مشکلات از طریق مراجع ذی ربط از جمله مجلس محترم شورای اسلامی با طی مراحل قانونی اقدام نمود» و لذا فقهای شورای نگهبان مفاد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1350 را مغایر شرع دانسته و بر این نظر نیز تأکید کرده‌اند. رابعاً با توجه به مفاد مواد 1 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1374/4/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منسوخ شده تلقّی و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و در هر حال دولت ملزم به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مفاد اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی مغایر نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص شرعی نبودن حکم مندرج در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و همچنین مواد 1 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
